در پی دستورات رئیس قوه قضاییه و پیگیری دادگستری کل استان بوشهر|

خبرگزاری میزان– حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در جریان سفر ۴ بهمن ماه سال گذشته به استان بوشهر با تاکید به موضوع دریافت حق آلایندگی در استان‌های جنوبی کشور گفت: در خصوص عوارضی که طبق قانون دستگاه‌ها و بنگاه‌های آلاینده مستقر در عسلویه باید پرداخت کنند و تاکنون از این کار سرباز زده بودند، اختلافی بین «محیط زیست» و «استاندارد» و همان دستگاه‌ها و بنگاه‌های مزبور وجود دارد که با پیگیری‌های دادگستری بوشهر مقرر شد در حد همان مقداری که اختلاف وجود ندارد، دستگاه‌ها و بنگاه‌های آلاینده، عوارض قانونی خود را پرداخت کنند تا در مسیر جلوگیری از آلودگی بیشتر عسلویه به کار برده شود.

در پی دستور رئیس قوه قضاییه و اقدامات دادگستری استان بوشهر، حدود ۲ هزار میلیارد تومان حق آلایندگی واحد‌های آلاینده وصول شده است که به زودی به حساب شهرداری‌های استان واریز می‌شود.

مهدی مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر در گفت‌وگو با میزان درباره واریز ۲ هزار میلیارد تومان حق آلایندگی به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان بوشهر گفت: طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق نفتی و گازی که از لحاظ آبی و خاکی آلوده هستند، باید ۱ تا ۱.۵ درصد از فروش‌شان را به عنوان حق آلایندگی پرداخت کنند، اما این حق آلایندگی در استان بوشهر از دی ۱۴۰۰ پرداخت نشده بود.

وی افزود: با سفری که رئیس قوه قضاییه به استان بوشهر داشت، وی تاکید کرد که این مطالبات باید سریعا پیگیری شود. طی جلسه‌ای که بین دادگستری استان بوشهر با رئیس سازمان امور مالیاتی استان برگزار شد، اجراییه‌ای صادر شد که براساس آن به زودی ۲ هزار میلیارد تومان به حساب شهرداری‌ها واریز می‌شود، همچنین تا پایان تیر ماه هم ۱۹ هزار میلیارد تومان دیگر نیز واریز خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به اینکه این مبالغ باید حتما باید در راستای مسائل عمرانی استان هزینه شود، اظهار کرد: مبالغی که به حساب شهرداری‌ها واریز می‌شود به هیچ عنوان نباید صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شود و صرفا باید در جهت توسعه مسائل عمرانی استان هزینه شود که انتظار می‌رود با واریز این حجم از مبالغ، شکوفایی مطلوبی در استان رخ دهد.

وی در پایان گفت: طبق قانون مشخص شده است که این مبالغ باید در کجا هزینه شود و چنانچه در موارد مشخص شده هزینه نشود، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور وارد می‌شوند و با خاطیان این امر برخورد قانونی می‌کنند.

انتهای پیام/