خبرگزاری میزان – اکبر مختاری در هفتمین نشست شورای استانی راهبری اجرای قانون جدید شورا‌های حل اختلاف با بیان اینکه دادگاه‌های صلح همتراز و هم پایه با محاکم کیفری، حقوقی و خانواده هستند، گفت: به زودی ۱۷ شعبه دادگاه صلح در مرکز استان راه اندازی و تعدادی از شعب حقوقی، جزایی و خانواده تبدیل به شعبه صلحی می‌شوند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت:۱۲۳ عنوان برای رسیدگی که حجم عمده پرونده‌ها را شامل می‌شود به دادگاه صلح ارجاع می‌شود.

مختاری با بیان اینکه اگر دادگستری با نمایندگان حقوقی، وکلا و کارشناسان جلسات بیشتری برگزار می‌کرد احتمالا در پرونده‌ها موفق‌تر می‌بود، افزود: با تدابیر معاونت اول قوه قضاییه و با پیگیری معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان، با نمایندگان حقوقی دستگاه‌های دولتی و عمومی خدمت رسان و وکلا و کارشناسان جلسه‌ای برگزار شد تا با تبیین قانون جدید، حقوق بیت المال تضییع نشود.

وی ادامه داد: با توجه به نواقص موجود اختیار صدور رای از شورای حل اختلاف سلب و صدور رای بوسیله مقام قضایی در دادگاه صلح امکان پذیر است.

مختاری با بیان اینکه شورای صلحی جزیی از شورا‌های شهرستان محسوب می‌شود ابراز کرد: در حال حاضر در شهر کرمان دو مجتمع قضایی جهت تبدیل به مجتمع دادگاه صلح پیش بینی شده است.

وی گفت: ۴ عنوان مهریه نفقه و جهیزیه و اثبات رشد که جزو دعاوی خانواده هستند در صلاحیت دادگاه صلح قرار می‌گیرد و از این بعد دادگاه‌های خانواده به این موضوعات رسیدگی نمی‌کنند.

رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب شهر کرمان گفت: دعاوی دولتی و دعاوی مربوط به انفال و دستگاه‌های اجرایی به شورای حل اختلاف نمی‌رود، اما می‌تواند در داده صلح مطرح‌شوند.

اکبر مختاری با بیان اینکه کارمندان دادگاه‌های صلح از دبیران شورای حل اختلاف جذب می‌شوند، ابراز کرد: پرونده‌های کیفری به صورت طرح مستقیم در دادگاه‌های صلح مطرح می‌شود و نیاز به کیفرخواست پارسال به دادسرا ندارند.

مختاری ادامه داد: دادگاه صلح به کلیه جرایم عمدی ۷ و ۸ جرایم ناشی از حوادث کار و تصادف رانندگی، که اکنون حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد پرونده‌های کیفری را تشکیل می‌دهند، رسیدگی می‌کند.

رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب شهر کرمان با تاکید بر این مهم که دعاوی تا ۱۰۰ میلیون تومان در صلاحیت دادگاه صلح است گفت: دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، دعاوی جهیزیه، مهریه و نفقه تا حد نصاب ۱۰۰ میلیون تومان و همچنین دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستاجر و اجاره بها و اعسار از پرداخت محکوم به، در صلاحیت دادگاه صلح است.

وی ادامه داد: حصر ورثه، رفع مهر و موم ترکه، تامین دلیل، تقاضای سازش و جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم عمدی ناشی از کار و تصادفات و دعاوی اصلاح و استرداد شناسنامه، مدارک تحصیلی، پایان کار، تغییر نام و صدور شناسنامه و اثبات رشد هم در صلاحیت دادگاه‌های صلح است.

اکبر مختاری خاطر نشان کرد: آرایی که در رابطه با دعاوی مالی تا ۵۰۰ میلیون ریال است رای قطعی است و نمایندگان دستگاه‌های دولتی بایستی در رابطه با میزان تقویمی که خواهان انجام داده هوشیار باشند تا حقی از بیت المال تضییع نشود.

ریئیس کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان کرمان گفت: طبق ماده پنج شورا‌های حل اختلاف آرا دادگاه صلح قطعی است مگر در موارد زیر؛ دعاوی حقوقی بیش از ۵۰ میلیون تومان دیه و ارش که معادل یا بیش از یک دهم دیه است، دوم دعاوی ثلاث، دعاوی جهیزیه و مهریه و نفقه بیش از ۵۰۰ میلیون ریال، تخلیه و تعدیل اجاره بها، دعاوی اعسار از پرداخت محکومه به که اصل دعوا قابل تجدید نظر خواهی است و جرایم عمدی تعزیری که مجازات حبس درجه ۷ باشد.

گفتنی است هفتمین جلسه شورای استانی راهبری اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف با حضور اعضای هیئت مدیره کانون و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی برگزار شد.

انتهای پیام/