» قضائی » ۱۶ هزار و ۴۲۴ فقره پرونده در دادگستری شهرستان سلسله مختومه شد
قضائی

۱۶ هزار و ۴۲۴ فقره پرونده در دادگستری شهرستان سلسله مختومه شد

بهمن 30, 1402 0

رئیس کل دادگستری استان لرستان از ورود ۱۶ هزار و ۴۰۳ فقره پرونده به دادگستری شهرستان سلسله در ۱۰ ماهه سال جاری خبر داد و گفت: در همین مدت ۱۶ هزار و ۴۲۴ فقره پرونده در این حوزه قضایی مختومه شده است.

خبرگزاری میزان_ حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری در جلسه مشترک شورای قضایی استان لرستان با شورای اداری شهرستان سلسله ضمن درود به ارواح طیبه شهدای گرانقدر از صدر اسلام تاکنون به ویژه شهدای شهرستان سلسله و همچنین روح ملکوتی امام (ره) و نیز تبریک ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی، بیان کرد: از اهداف تشکیل این جلسه بررسی مشکلات قضایی شهرستان سلسله و رفع آن‌هاست که برای نمونه امروز مشخص شد که در حوزه پزشکی قانونی یکی از نیاز‌های شهرستان احداث ساختمان پزشکی قانونی برای ارائه خدمات بهتر است که لازم است این موضوع پیگیری شود.

وی بر لزوم پیگیری ساخت و احداث ساختمان پزشکی قانونی شهرستان سلسله تاکید کرد و افزود: هدف دیگر از تشکیل این جلسه ایجاد تعامل و همکاری سازنده بین دادگستری و دستگاه‌های اجرایی است، ضمن اینکه هر یک از ما در محدوده قانون گام برمی‌داریم و این تعامل سازنده به معنای نفی استقلال قوا نیست و از باب تعامل برای حل مشکلات مردم است.

رئیس کل دادگستری استان لرستان در ادامه با اشاره به اینکه هدف دیگر حضور در شهرستان سلسله ارائه میز خدمت به مردم از باب راحتی دسترسی راحت مردم به مدیران ارشد قضایی استان است، اظهار کرد: امروز اگر برای یک مدیر افتخاری وجود دارد آن افتخار خدمت به مردم است و مدیران باید یک برنامه ملاقات منظم مردمی داشته باشند بدون اینکه نیاز به وقت قبلی باشد.

برگزاری ملاقات مردمی موجب اعتماد مردم به مسئولان می‌شود

وی یکی از راه‌های ایجاد اعتماد برای مردم را دسترسی آسان و راحت مردم به مدیران و مسئولین دانست و گفت: دیدار و ملاقات با مردم باید با نگاه گره گشایی از کار آن‌ها باشد و این کار فقط با برداشتن فاصله بین مردم و مسئولین قابل انجام است.

ورود ۱۶ هزار و ۴۰۳ فقره پرونده به دادگستری شهرستان سلسله در ۱۰ ماهه سال جاری

حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری از جمله اهداف دیگر سفر به شهرستان سلسله را پیگیری ماموریت‌های پنج‌گانه مشخص شده در قانون اساسی برای قوه قضاییه برشمرد و گفت: در ۱۰ ماهه ابتدایی امسال ۱۶ هزار و ۴۰۳ فقره پرونده به دادگستری شهرستان سلسله وارد شده و ۱۶ هزار و ۴۲۴ فقره پرونده نیز مختومه شده است که نشان از عملکرد مثبت دادگستری شهرستان داشته و لازم از از زحمات همکارانمان در دادگستری شهرستان تقدیر و تشکر کنیم.

لزوم برخورد جدی با تغییر کاربری اراضی در استان

وی با اشاره به اینکه کشاورزی و دامپروری ویژگی خاص و مهم استان لرستان و تامین کننده امنیت غذایی مردم و جامعه است، بیان کرد: مسئله تغییر کاربری اراضی در ابتدای وقوع، یک مسئله قضایی نیست که مدیران دست روی دست بگذارند تا جرمی اتفاق بیفتد و بعد برخورد قضایی صورت گیرد بلکه طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، قانون تکلیف کرده که مدیران مربوطه در گام‌های اولیه تغییر کاربری برخورد و اقدامات لازم را انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه زمینی که تغییر کاربری پیدا می‌کند علاوه بر اینکه قابلیت کشت را از دست می‌دهد از سرمایه‌های این کشور برای آن زمین استفاده شده که به هدر می‌رود، ابراز کرد: مدیران باید در ابتدای امر تغییر کاربری وارد عمل شده و منتظر دستور دادستان نباشند و در این زمینه عدم اقدام به موقع مدیران مصداق بارز ترک فعل محسوب می‌شود که پیگرد قانونی دارد.

رئیس کل دادگستری لرستان ادامه داد: با توجه به تنش آبی در استان لرستان و همچنین قانون توزیع عادلانه آب، در بحث رودخانه‌ها چشمه‌ها و انهار با توجه به پیش بینی قانونی باید در مسیر رودخانه‌ها و انهار اگر تاسیساتی احداث شده است، اداره آب منطقه‌ای موظف است آن‌ها را بردارد و با احداث کننده آن‌ها برخورد کند.

نقاط حادثه‌خیز جاده‌ها در شهرستان سلسله شناسایی و رفع شود

وی با تاکید بر اینکه شناسایی نقاط حادثه خیز جاده‌ای شهرستان باید با دقت صورت گرفته و با یک اولویت‌بندی مناسب آن‌ها را رفع کرد، گفت: منابع طبیعی سرمایه ملی و میراث بشری است که در اختیار ما قرار گرفته و بایستی از وجب به وجب آن حفاظت و نگهداری کنیم و اداره منابع طبیعی باید در این راستا از هیچ تلاشی فروگذاری نکند.

حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری قطع درخت بلوط و تبدیل آن به زغال را یک اقدام بسیار ناپسند و بد دانست و تاکید کرد: باید با افرادی که این کار را انجام می‌دهند به صورت جدی و بدون اغماض برخورد لازم انجام شود.

رئیس کل دادگستری استان لرستان: ۱۶ هزار و ۴۲۴ فقره پرونده در دادگستری شهرستان سلسله مختومه شد

اهمیت موضوع حدنگاری در کاهش اختلافات 

وی با اشاره به اینکه یک موضوع مهم که سبب کاهش اختلافات بین مردم و همچنین کاهش ورودی پرونده به دادگستری می‌شود، مسئله حد نگاری و تثبیت مالکیت است، بیان کرد: طبق بررسی‌های مختلف ۵۰ درصد پرونده‌های وارده به دادگستری مربوط به اسناد عادی فاقد اعتبار، عدم حدنگاری و تثبیت مالکیت است.  

وی در ادامه افزود: اختلافات ملکی پرونده‌های زیادی را در دادگستری تشکیل می‌دهد که در صورت صدور اسناد رسمی ورودی این پرونده‌ها به دادگستری کاهش یافته و در صورت بروز اختلافات ملکی به سرعت تعیین تکلیف می‌شود.

رئیس شورای قضایی استان با اشاره به اینکه در رابطه با اراضی ملی حد نگاری به خوبی انجام شده، اما در رابطه با اراضی کشاورزی عقب ماندگی‌هایی وجود دارد، تاکید کرد: باید در این راستا همه ظرفیت‌ها پای کار بیایند و مردم را با منافع حد نگاری آشنا کرده و آن‌ها را به اخذ سند تک برگ با استفاده از ظرفیت دهیاری‌ها و بخشداری ترغیب کرد.

لزوم تجهیز و به روزرسانی امکانات پایش تصویری در شهرستان سلسله

وی ضمن تاکید بر اینکه امروزه کشف جرم و شناسایی مجرم یک موضوع علمی است و برای آن به تکنولوژی و ابزار‌های روز نیاز است، بیان کرد: پایش تصویری موضوع بسیار مهمی است که مسئولین شهرستان باید به صورت جدی آن را پیگیری و به سرعت راه‌اندازی کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری گفت: در بحث تیراندازی در مراسمات علاوه بر اینکه دادگستری برخوردی جدی و قاطع قضایی را انجام خواهد داد باید دستگاه‌های فرهنگی نیز پای کار بیایند و در این رابطه خلأ‌های فرهنگی را پر کنند.

انتخابات نماد مردم سالاری دینی در کشور است

وی با اشاره به در پیش رو بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: مسئله انتخابات از این جهت دارای اهمیت است که حضور مردم نماد مردم سالاری دینی بوده و تقویت اقتدار و قدرت ملی را در پی دارد از این رو نقش برگزارکنندگان انتخابات نقشی پررنگ است.

رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه مردم باید با اعتماد پای صندوق رای بیایند و با خیال راحت در انتخابات شرکت کنند، تصریح کرد: هرگونه فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی توسط کارکنان دولت و استفاده از جایگاه و مقام سازمانی و موقعیت کارمندان در بحث حمایت از نامزد‌های انتخاباتی ممنوع بوده و با متخلفین برخورد قاطع خواهد شد چرا که مردم مدیران را با عنوان شخصیت حقوقی‌شان می‌شناسند.

وی ضمن تاکید بر ممنوعیت استفاده از امکانات دولتی له یا علیه کاندیدای خاص، ابراز داشت: هیچ کسی در استان در رابطه با جرایم انتخاباتی مصونیت قضایی نداشته و با تخلفات در این حوزه بدون اغماض برخورد صورت خواهد گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری بر رعایت اصل بی‌طرفی در انتخابات تاکید کرد و افزود: ما در قبال تصمیمات و کارهای‌مان باید پاسخگو باشیم و نباید آخرت خودمان را فدای دنیای دیگران کنیم.

انتهای پیام/



منبع

به این نوشته امتیاز بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×