خبرگزاری میزان_ ۱۹ مهر ماه سال جاری بود که علی‌اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در سفر به استان یزد از انبار اموال تملیکی استان بازدید کرد.

وی در جریان این بازدید ضمن ابراز رضایت از وضعیت کلی این انبار گفت: هنوز بخشی‌هایی از این انبار (همچون دپو برخی از خودرو‌ها بیش از ۱۰ سال)، با کاستی مواجه بوده که لازم است به سرعت تعیین تکلیف شود.

وی افزود: در رابطه با موانعی که باعث عدم تعیین تکلیف این خودرو‌ها شده باید پیگیری‌های لازم انجام و مشخص شود که مربوط به بخش اجرایی و یا بخش قضایی است و با یک ضرب الاجل به موقع بتوانیم در وقت مقرر این خودروها را تعیین تکلیف کنیم تا مشکل انبار‌های تملیکی حل شود و اجازه ندهیم  اموال و کالا‌هایی که متعلق به مردم است و در حقیقت بیت‌المال محسوب می‌شود، در این انبارها رسوب کنند.

پس از گذشت حدود ۴ ماه از دستور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه این خودرو‌ها با برگزاری مزایده تعیین تکلیف شدند.

علی محمد زمانی مدیر کل اموال تملیکی استان یزد در همین رابطه در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: در رابطه با خودرو‌هایی که بیش از ۱۰ سال بود در انبار اموال تملیکی استان منتظر تعیین تکلیف بودند، با قید فوریت پیگیری‌های لازم انجام شد.

وی افزود: این خودروها، چون قبلاً دستور توقف عملیات اجرایی داشت، امکان واگذاری نداشتند اما پس از اخذ دستور قضایی و با پیگیری‌هایی که از دیوان عدالت اداری انجام شد، دادنامه قطعی برای فروش این خودرو‌ها صادر شد.

محمد زمانی تصریح کرد: خودرو‌های مذکور در مزایده فوق‌العاده ۵۸۸ به فروش رسید و رکورد بالای ۱۸۰ میلیارد تومانی در یک مزایده برای این خودرو‌ها ثبت شد که این اتفاق در اداره کل اموال تملیکی استان بی سابقه بوده است.

مدیرکل اموال تملیکی استان یزدعنوان کرد: در مزایده اخیر ۱۱ دستگاه خودرو به فروش رسید که یک دستگاه از این خودرو‌ها متروکه و ۱۰ دستگاه دیگر ضبط قطعی گمرک بود.

انتهای پیام/