در حالی که آمار‌ها از کاهش ۳۰ درصدی ورود مهاجران به اروپا در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ حکایت دارند، گروه‌های حقوق بشری می‌گویند که این امر ناشی از بی‌توجهی کشور‌های اروپایی به حقوق بشر است.

به گزارش گاردین، آژانس مرزی اتحادیه اروپا (فرانتکس) با تایید خبر کاهش ۳۰ درصدی ورود مهاجران به اروپا در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ در بیانیه‌ای اعلام کرد که این کاهش در تمام مسیر‌های مهاجرتی اصلی به اروپا مشاهده شده و در سه ماه نخست سال حدود ۳۳ هزار و ۶۰۰ مهاجر کمتر وارد اروپا شده‌اند.

یکی از مقام‌های آژانس دیده‌بان حقوق بشر گفت: در حالی که الگو‌های مهاجرت تحت تاثیر ترکیبی از عوامل مختلف از آب‌وهوا تا درگیری‌ها است، به نظر می‌رسد داده‌ها ادامه روند نزولی مشاهده‌شده در سال ۲۰۲۴ را نشان می‌دهد.

دیده‌بان حقوق بشر بر این باور است که تمرکز اتحادیه اروپا بر بازدارندگی و مسدود کردن مرزهایش، مهاجران را به سمت مسیر‌های پرمخاطره‌تر به سمت اروپا سوق می‌دهد.

برخی از فعالان حقوق مهاجران با اشاره به این آمار تاکید کردند: فراموش نکنیم که این آمار به قیمت غرق شدن مردم در دریای مدیترانه، ضرب‌وشتم مردم در مرز و عقب رانده شدن است؛ مردم در باتلاق‌ها، جنگل‌ها و بیابان‌های مختلف در داخل و حومه اتحادیه اروپا گیر افتاده‌اند؛ هزینه انسانی هنگفتی پشت این اعداد نهفته است.

کاهش تعداد مهاجران ورودی به اروپا در حالی اعلام می‌شود که اتحادیه اروپا به‌طور فزاینده‌ای با کشور‌های خارج از اروپا مانند لیبی و تونس که در آن‌ها اعمالی مانند ضرب‌وشتم، خشونت جنسی و حبس مهاجران ثبت شده، به توافق رسیده است.

فعالان حقوق بشر تاکید دارند که اتحادیه اروپا در این نقض‌های حقوق بشر شریک است.

مرکز اروپایی قانون اساسی و حقوق بشر (ECCHR) نیز مواضع مشابهی را در واکنش به کاهش شمار مهاجران ورودی به اروپا ابراز کرد.

مشاور ارشد حقوقی این مرکز گفت: کاهش تعداد رسمی به این معنا نیست که ما شاهد حرکت افراد کمتری هستیم؛ این بدان معناست که با همکاری و تایید اتحادیه اروپا افراد بیشتری در لیبی و تونس در شرایط وحشتناکی محبوس می‌شوند که جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.

وی در بیانیه‌ای اعلام کرد: اتحادیه اروپا و کشور‌های عضو آن برای سال‌ها به همکاری با لیبی برای جلوگیری از ورود مهاجران به اروپا، با وجود شواهدی مبنی بر بازداشت خودسرانه، شکنجه، خشونت جنسی و بردگی ادامه داده‌اند؛ این سوءاستفاده‌ها پیامد‌های جانبی ناخواسته سیاست مهاجرت اروپا نیستند، بلکه پیامد‌های قابل پیش‌بینی استراتژی هستند که مهار را بر حفاظت اولویت می‌دهد.

سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) اعلام کرد: داده‌های این سازمان حاکی از افزایش رهگیری قایق‌هایی است که قصد خروج از برخی از کشور‌های شمال آفریقا مانند لیبی و تونس را دارند که ممکن است تا حدی در کاهش ورودی‌ها نقش داشته باشد.

سخنگوی سازمان بین‌المللی مهاجرت در بیانیه‌ای گفت: با وجود روند نزولی، این سازمان همچنان نگران مرگ‌ومیر مهاجران است که طبق داده‌های ما هنوز بسیار بالاست.

داده‌های سازمان بین‌المللی مهاجرت نشان می‌دهد که در سه ماه اول سال، دست‌کم ۵۵۵ نفر در تلاش برای عبور از دریای مدیترانه یا اقیانوس اطلس برای رسیدن به اروپا جان خود را از دست داده‌اند که به بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ مورد مرگ‌ومیر در سال گذشته در این مسیر‌ها اضافه شده است. 

وی در ادامه تصریح کرد: ما همچنان از سیاست‌هایی دفاع می‌کنیم که کانال‌های مهاجرتی امن‌تر و منظم‌تر را امکان‌پذیر می‌سازد که می‌تواند جایگزین امن‌تری برای مهاجرت غیرقانونی باشد.

براساس بیانیه یونیسف، حدود ۳ هزار و ۵۰۰ کودک در ۱۰ سال گذشته در حین تلاش برای رسیدن به ایتالیا در مدیترانه مرکزی جان خود را از دست داده یا ناپدید شده‌اند.

انتهای پیام/