به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، علیرغم تبلغات بسیار در دولت قبل مبنی بر حذف قراردادهای سفیدامضا و یکماهه و نظام‌مند ساختن قراردادهای شغلی کارگران، با توجه به وخامت اقتصادی، اوضاع بهبود نیافته بلکه نسبت به سال‌های قبل بدتر هم شده است.

قراردادهای سفیدامضا، گرفتن چک و سفته از کارگران و انعقاد قرارداد با مدت زیر سه ماه، به شدت در بازار کار کشور رواج دارد؛ به گفته «حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، برای بهبود اوضاع نیاز به تغییرات زیرساختی و اساسی در بازار کار کشور داریم.

او تاکید کرد که قبل از هر چیز باید دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت و تفسیر به مطلوب از ماده ۷ قانون کار ملغی شود.

حبیبی اضافه کرد: در پی صدور دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۷۵، معادلات روابط کار به نفع کارفرمایان کامل به هم ریخت. این دادنامه به‌عنوان عاملی برای گسترش قراردادهای موقت و کاهش امنیت شغلی کارگران تلقی می‌شود.

این فعال کارگری ادامه داد: ما معتقدیم که این تصمیم منجر به محرومیت کارگران از حقوقی چون دستمزد شرافتمندانه، حق چانه‌زنی و تشکیل تشکل‌های مستقل کارگری شده است. همچنین، طرح طبقه‌بندی مشاغل به‌جای ایجاد عدالت، به نفع کارفرمایان اجرا می‌شود و کارگران از حقوق قانونی خود محروم شده‌اند. به‌نظر می‌رسد دیوان عدالت اداری باید نسبت به ابطال این دادنامه اقدام کند تا حقوق کارگران احیا شود.

حبیبی ادامه داد: تا زمانیکه دادنامه ۱۷۹ ابطال نشود و کارفرمایان برای عقد قراردادهای موقت سه‌ماهه و یکماهه مجوز قانونی داشته باشند، نمی‌توان به تغییر شرایط به نفع کارگران امید بست؛ کارگری که قرارداد موقت دارد یا برگه سفیدامضا دست کارفرما داده، چطور می‌تواند برای ایجاد تشکل‌های صنفی کارگری اقدام کند یا سر دستمزد با کارفرما چانه بزند؟

حبیبی در توضیح بیشتر افزود: قراردادهای موقت کار در کارهای که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، مخالف اصول قانون اساسی و قانون کار است؛ کارگر ایرانی فاقد حق و حقوق مسلمی است که قانون کار برای او به رسمیت شناخته است. اما ریشه محرومیت فعلی در صدور دستور‌العمل ۳۵۷۲۳ سال ۱۳۷۲ وزارت کار و دادنامه ۱۷۹ سال ۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که کارگران را از اصلی‌ترین حق قانونی خود که همان امنیت شغلی است، محروم کرده است.

به گفته وی، دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت با قوانین بالادستی مغایرت ماهوی دارد: «با این دادنامه، بستر ظلم و تعدی و بهره‌کشی از کارگران توسط کارفرمایان مهیا شده و قانون کار به عنوان قانون آمره که هر گونه توافقی برخلاف آن مجاز است، ساقط شده و عملا موجب شده این سند قانونی ضمانت اجرایی خود را از دست بدهد. چطور ممکن است قرارداد کار را عقدی از نوع لازم و معوض (موضوع مواد ۲ و ۲۵ قانون کار) دانست که هیچ‌یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را نداشته و باید به تعهدات مقابل یکدیگر پایبند باشند، آن وقت دادنامه ۱۷۹حق فسخ را یک‌سویه و یک‌جانبه به کارفرما واگذار کند؟»

او معتقد است؛ بنیادین‌ترین اصلاحاتی که دولت می‌تواند به نفع کارگران انجام دهد، سلب مجوز قانونی از کارفرمایان برای عقد قراردادهای موقت است؛ کارگرانی که کارشان جنبه مستمر و دائم دارد، باید قرارداد دائم کار داشته باشند.