به گزارش خبرنگار مهر، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری مصادف با روز کارشناسان رسمی، در همایشی که به همین منظور و به همت کانون کارشناسان رسمی دادگستری برگزار شده بود، شرکت کرد.
رحیمی در این همایش، جایگاه کارشناسان رسمی را در امنیت قضائی، جایگاهی ویژه ارزیابی کرد و گفت: نظرات کارشناسان در موضوعات، آرامش و امنیت روانی را در جامعه به همراه دارد، شأن کارشناسان رسمی کمتر از قضات نیست و نظرات آنان منطبق بر شفافیت و صداقت، تضمین کننده اجرای عدالت در جامعه است.
وزیر دادگستری با تاکید بر لزوم به کارگیری کارشناسان رسمی در روند بررسی پرونده‌ها با هدف احقاق حق و ارتقای امنیت قضائی در جامعه اظهار داشت: وزارت دادگستری به عنوان رابط بین قوا، همه تلاش و همت خود را در این زمینه به صحنه آورده و بر تربیت کارشناسان خبره و متعهد تاکید دارد.
رحیمی با اشاره به پیشنهاد مطرح شده در سال گذشته، برای به کارگیری کارشناسان غیررسمی در مسائل مربوط به دستگاه‌های اجرایی، گفت: این موضوع در هیأت دولت با اعتراض و مخالفت جدی وزارت دادگستری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری روبرو و با دستور صریح رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی به کمیسیون مربوطه عودت داده شد. نظر ما صریحاً، استفاده از کارشناسان رسمی است، در برخی پرونده‌های غیرقضایی بعضاً اعداد و ارقام بسیار مهمی موضوع کارشناسی است که لازم است توسط افراد خبره و متعهد بررسی و کارشناسی شود.
وی با اشاره به اینکه ملزم به مراعات و اجرای قانون هستیم گفت: برخی مشکلات کارشناسان رسمی از طریق آئین‌نامه و پیگیری وزیر دادگستری در دولت قابل پیگیری و بررسی می‌باشد. از هیچ تلاشی برای ارتقای جایگاه کارشناسان رسمی و رفع مشکلات آنها و اصلاح نواقص احتمالی در قوانین مربوطه به آنها فروگذار نیستیم.
وزیر دادگستری در پایان سخنان خود، مجدداً بر نقش و جایگاه مهم کارشناسان رسمی در احقاق حق و روند صحیح بررسی پرونده‌ها تاکید و اظهار امیدواری کرد جایگاه کارشناسان رسمی در جامعه برای ارتقای امنیت قضائی و احقاق حقوق مردم بهبود یابد.