دو گروه حقوقی هشدار دادند که دولت انگلیس را به‎دلیل ادامه صادرات قطعات جنگنده اف-۳۵ به رژیم صهیونیستی در دادگاه به چالش می‌کشند.

این گروه‌ها می‌گویند که اگر این سیاست لغو نشود، از قاضی می‌خواهند که دستور توقف صادرات سلاح انگلیس را صادر کند.

این پرونده که ازسوی شبکه جهانی اقدام حقوقی (گلان) مستقر در انگلیس و گروه حقوق بشری الحق علیه وزیر تجارت انگلیس مطرح شده است، قرار است روز دوشنبه آینده در دادگاه عالی این کشور از سر گرفته شود.

هنگامی که این چالش حقوقی در سال گذشته آغاز شد، گروه‌ها استدلال کردند که انگلیس باید صادرات سلاح را به‌دلیل خطر آشکار استفاده رژیم صهیونیستی از سلاح‌های ساخت انگلیس برای نقض قوانین بین‎المللی بشردوستانه در غزه ممنوع کند.

• بیشتر بخوانید:
• هوش مصنوعی؛ ابزار انگلیس برای فشار بر مهاجران و پناهجویان
• پیامدهای جنایت در غزه؛ درخواست‌ها برای اخراج رژیم صهیونیستی از سازمان ملل 

تمرکز این پرونده به اجزای اف-۳۵ ساخت انگلیس معطوف است که هنوز هم از طریق کشور‌های ثالث به اراضی اشغالی به‌عنوان مقصد نهایی صادر می‌شود.

کارشناسان و محققان کنترل تسلیحات می‌گویند که رژیم صهیونیستی در ۱۳ ماه گذشته برای حجم بالای حملات هوایی در غزه و در هفته‌های اخیر در لبنان به اف-۳۵ متکی بوده است؛ قطعات ساخت انگلیس ۱۵ درصد از این جت‌ها را تشکیل می‌دهند.

دولت انگلیس مدعی است که نمی‌تواند قطعات صادر شده را از طریق کشور‌های ثالث بدون تضعیف برنامه جهانی اف-۳۵ متوقف کند.

گروه‌های حقوق بشری بر این عقیده هستند که دولت انگلیس تصمیم خود را برای معافیت این قطعات از صادرات غیرمستقیم به‌درستی بازنگری نکرده است و همچنین خطوط قرمزی را در این زمینه ایجاد نکرده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که انگلیس به صادرات قطعات برای استفاده ازسوی نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی ادامه داده است.

دست‌کم دو محموله از قطعات جنگندهای رژیم صهیونیستی از ماه سپتامبر گذشته (شهریور ماه) از انگلیس ارسال شده است.

این اقدام در حالی انجام شده که دولت انگلیس مدعی است برخی از مجوزهای صادرات سلاح را به‌دلیل نگرانی‌های حقوق بشری به حالت تعلیق درآورده است.

انتهای پیام/