در بسیاری از کشورها، اصلاحات موفق ارزی تنها زمانی امکان‌پذیر شده که فرصت‌هایی سیاسی یا اقتصادی -چه در دل بحران و چه در بستر ثبات- فراهم آمده است. برای نمونه، ویتنام پس از پایان جنگ‌های داخلی در دهه ۱۹۸۰، مسیر اصلاحات اقتصادی را آغاز کرد و با حذف تدریجی نرخ‌های متعدد ارز، در دهه ۱۹۹۰ به نظام تک‌نرخی دست یافت. این فرآیند همزمان با اصلاحات در قیمت‌گذاری و سیاست تجاری، به ثبات نسبی اقتصاد آن کشور انجامید.

درخصوص ارز ترجیحی کالاهای اساسی، بی‌تردید ملاحظات اجتماعی مهمی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. دو رویکرد مختلف برای حمایت از معیشت مردم در دسترس است:

اول- تداوم موقت واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی: در یک بازه گذار دو تا سه ساله، واردات حدود ۱۵ میلیارد دلار از اقلامی نظیر گندم، برنج، روغن، دارو و نهاده‌های دامی با نرخ ترجیحی ادامه می‌یابد تا از جهش قیمتی در بازار داخلی جلوگیری شود.

دوم- تبدیل یارانه پنهان به یارانه نقدی هدفمند: به‌جای اعطای ارز ترجیحی به واردکنندگان، معادل ریالی آن مستقیما (به‌ صورت نقدی یا از طریق کارت اعتباری خرید کالاهای اساسی) به خانوارهای هدف پرداخت می‌شود.

در صورت تداوم روند مثبت مذاکرات ایران و امریکا، پنجره سیاست‌گذاری نادری برای اصلاح نظام ارزی و تقویت عدالت اجتماعی گشوده می‌شود. اگر دولت با رویکردی ترکیبی از اصلاحات ارزی و حمایت اجتماعی هوشمندانه پیش رود، می‌توان به ثبات بلندمدت و رشد پایدار اقتصادی امیدوار بود. اما تعلل در استفاده از این فرصت تاریخی، هزینه‌هایی سنگین و طولانی‌مدت بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.