جدیدترین موج نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه که از اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲) شروع شده و همچنان ادامه دارد، عرصه سیاسی کشور‌های مختلفی را تحت‌الشعاع قرار داده است.

مواجهه کانادا با موج تکان‌دهنده‌ای از هزینه‌های فزاینده زندگی جاستین ترودو، نخست‌وزیر پیشین را به پذیرش گزینه استعفا رساند و رای‌دهندگان کانادایی را برای انتخاب نخست‌وزیر جدید از حزب مقابل تشویق کرد.

پیر پویلیور، رئیس حزب محافظه‌کار کانادا در حال حاضر بهتر از هر کسی می‌تواند توصیف قدیمی از سیاست به‌عنوان «یک تجارت بی‌ثبات» تشریح کند.

در حالی که نظرسنجی‌های انتخاباتی در کانادا تا چند ماه پویلیور را با اکثریتی قابل توجه به‌عنوان نخست‌وزیر بعدی این کشور جانشین نخست‌وزیری از حزب لیبرال معرفی می‌کرد، تحولات سیاسی دیگر به‌ویژه روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا محاسبات را بهم زد و شانس مارک کارنی را که جایگزین ترودو شده بود، افزایش داد.

با نزدیک شدن زمان انتخابات معادلات رای دهندگان نیز تغییر کرد؛ با وجود این رقابت میان حزب‌های لیبرال و محافظه‌کار نزدیک است؛ در این میان یک موضوع مهم که می‌تواند تکلیف سبد رای را در کانادا روشن کند، موضوع نسل‌کشی در غزه است.

برای بسیاری از رای‌دهندگان کانادایی، نسل‌کشی جاری در فلسطین با ابزار و رویکرد‌های غیرانسانی مسئله‌ای تعیین‌کننده در این دوره است؛ به راه افتادن کارزار‌های مختلف در مخالفت با تداوم این روند هم مهر تاییدی بر موضوع یادشده است.

ترودو که به دلیل ادعاها، وعده‌ها و لفاظی‌های حقوق بشری خود شناخته می‌شد، از زمان آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه تا زمان خروج از دفتر نخست‌وزیری هرگز اقدام این رژیم را در کشتار غزه محکوم یا از واژه نسل‌کشی استفاده نکرد؛ دولت وی در طول سال‌ها سلاح به اراضی اشغالی صادر کرد و به جنایت‌ها و جنایت‌های جنگی علیه فلسطینی‌ها دامن زد. 

واکنش کانادا به نسل‌کشی غزه، امتناع از درخواست آتش‌بس برای ماه‌ها، مسدود کردن بودجه آنروا برای هفته‌ها و زیر سوال بردن دیوان بین‌المللی دادگستری نشان می‌دهد که ملاحظات سیاسی اغلب بر تعهد‌های بشردوستانه برتری دارد؛ در عین حال، کانادا به‌طور مداوم به قطعنامه‌های سازمان ملل در حمایت از حقوق فلسطینی‌ها رای ممتنع یا رای منفی داده است.

کانادا همچنین در سال ۲۰۲۳ از حمایت از طرح سازمان ملل که از رژیم صهیونیستی خواسته بود به اشغال غزه و کرانه باختری پایان دهد و از رای مجمع سازمان ملل که برای عضویت فلسطین حمایت می‌کرد، خودداری کرد.

سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی در سال ۲۰۲۲، با اشاره به نقض نظام‌مند حقوق بشر علیه فلسطینی‌ها، رژیم صهیونیستی را به‌عنوان یک رژیم آپارتاید طبقه‌بندی کرد؛با وجود این یافته‌ها، کانادا در سال ۲۰۲۳ با صادرات ۳۰.۶ میلیون دلار کالا‌های نظامی به اراضی اشغالی، رکورد جدیدی را ثبت کرد.

فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در واکنش به تداوم حمایت‌های کانادا از رژیم صهیونیستی ضمن تاکید بر اینکه هیچ ایدئولوژی سلب مالکیت یک مردم یا انکار حق تعیین سرنوشت آن‌ها را توجیه نمی‌کند، تصریح کرد: کانادا تعهد‌های قانونی برای حمایت از استقلال فلسطینی‌ها دارد و نباید مانع از آن شود؛ ناکامی در انجام این کار می‌تواند پیامد‌های قانونی براساس قوانین بین‌المللی داشته باشد.

هفته گذشته در اتاوا، کانادایی‌های زیادی عزم خود را برای پاسخگو کردن سران سیاسی در صورت ادامه انکار گناه نسل‌کشی رژیم صهیونیستی و امتناع از اعمال فشار ملموس بر این رژیم نشان دادند.

آن‌ها تاکید کردند که پاکسازی قومی فلسطینی‌ها در غزه و کرانه باختری باید خاتمه پیدا کند؛ یکی از شرکت‌کنندگان در رویداد یادشده اعلام کرد که این هشداری برای سیاستمداران کانادایی است تا رویکرد فروش تسلیحات به رژیم صهیونیستی را مورد بازبینی قرار دهند.

این بدان معنا است که بخش قابل توجهی از کانادایی‌ها به‌ویژه جامعه مسلمان آن نسل‌کشی را بخشی از برگه رای می‌بینند.

جنبش‌های بزرگی در سراسر کانادا از جمله #ElectPalestine، MuslimVote و Vote Palestine، برای تعیین ضرورت اساسی تعیین سرنوشت فلسطین و فلسطینی‌ها در مرکز گفت‌وگوی سیاسی کانادا، دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

این نشان می‌دهد که لفاظی‌های تکراری برای همدردی با وضعیت غم‌انگیز فلسطینی‌ها یا بازدید‌های محدود نامزدهای انتخاباتی از جوامع فلسطینی دیگر تاثیری بر نگاه و تصمیم رای‌دهندگان ندارد.

حوزه‌های انتخابیه مهم در کانادا اکنون از حزب‌های سیاسی اصلی این کشور می‌خواهند تا حمایت دیرینه خود از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را مجددا و به شکل اساسی ارزیابی کرده و بی‌توجهی مکرر او به قوانین بین‌المللی با هدف تبدیل فلسطین و غزه به تلی از خاک را با جدیت محکوم کنند.

بیش از نیمی از کانادایی‌ها از ممنوعیت صادرات سلاح به اراضی اشغالی حمایت می‌کنند؛ تقریبا ۵۰ درصد این افراد از اتاوا می‌خواهند که این ممنوعیت به یک تحریم کامل و دوجانبه تبدیل شود.

۵۶ درصد کانادایی‌ها هم می‌گویند که این کشور باید حکم بازداشت دیوان بین‌المللی کیفری ICC برای نتانیاهو و یوآف گالانت، وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی را به رسمیت بشناسد.

این اعداد و ارقام یافته‌های مهمی هستند که اجماع روشن و روبه‌رشد در میان کانادایی‌ها را نشان می‌دهند؛ کانادایی‌هایی که از طرفه رفتن‌های اخلاقی سران خود خسته شده‌اند.

انتهای پیام/