به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی بعدازظهر پنجشنبه در بازدید از گروه صنعتی تدین کلاردشت، اظهار کرد: با توجه به گزارش ارائه شده، مالک این شرکت، تسهیلاتی از یک بانک دولتی اخذ و به دلیل مشکلات مالی، در پرداخت اقساط با مشکل مواجه شده که مبلغ مذکور به دلیل خسارات تأخیر تادیه، در حال افزایش است.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: کارخانه مورد بازدید در حال حاضر با امکانات کامل، آماده آغاز به کار است و در سالی که به فرموده رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی)، به نام سرمایه گذاری برای تولید مزین شده، انتظار می‌رود متولیان امر و بانک عامل مربوطه ضمن بازدید از وضعیت و امکانات این کارخانه، از بروز خسارات بیشتر به دستگاه‌ها و امکانات جلوگیری کرده و همراهی بیشتری در راستای ارتقای تولید و رشد و توسعه استان داشته باشند تا ضمن احیا و آغاز به کار کارخانه، برای تعداد زیادی از جوانان استان اشتغال زایی شود.
پوریانی با بیان اینکه بانک‌ها به هیچ وجه نباید بنگاه داری کنند، تصریح کرد: این اتفاق، ظلم به مردم و همه افرادی است که از اهلیت لازم برای سرمایه گذاری و تولید برخوردار بوده و در توسعه کشور موثرند.
رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: بانک‌ها باید با ارائه تسهیلات، در کنار افرادی باشند که به عنوان سرمایه گذار به میدان می آیند و در رشد اقتصاد تأثیرگذار هستند..
رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: متأسفانه بانک دولتی مربوطه تاکنون اقدام مؤثر و توجهی به شرایط و وضعیت موجود این کارخانه و مصوبه موجود نداشته است.
پوریانی با بیان اینکه دادگستری مازندران به عنوان مدعی العموم ضمن ورود به موضوع، پیگیر وضعیت این شرکت و اقدامات بانک مربوطه خواهد بود، یادآور شد: با توجه به تأکیدات رئیس قوه قضائیه، دادگستری مازندران حامی تولیدکنندگان و افرادی است که از اهلیت لازم برای سرمایه گذاری برخوردار هستند.
رئیس کل دادگستری مازندران با طرح این سوال که “چرا شرکت و کارخانه‌ای به این بزرگی، چندین سال باید مترصد و در انتظار آغاز بکار باشد؟ ” تصریح کرد: قطعاً دلیل این اتفاق، چیزی جز عدم همکاری یا کم کاری مدیران بانک نیست.
پوریانی با بیان اینکه طبق گزارش مدیر شرکت با راه اندازی کارخانه برای حدود ۲ هزار نفر اشتغال زایی می‌شود، افزود: قطعاً تحقق این مهم، اتفاق بزرگی در توسعه و آبادانی منطقه خواهد بود.
رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: اگر این مساله در خصوص شرکت مذکور احراز شود که با اقدامات مدیران بانک‌ها، در حق دولت، مردم و بیت المال، ظلم در حال انجام است، قطعاً دادگستری مازندران به عنوان مدعی العموم به موضوع ورود کرده و ضمن تشکیل پرونده قضائی، پیگیر موضوع خواهد شد.
پوریانی خاطرنشان کرد: وجود این سرمایه عظیم، دستگاه‌هایی که خریداری و نصب شده و فراهم بودن بستر و آمادگی لازم برای اشتغالزایی و توسعه اقتصاد استان، می‌طلبد بانک‌ها همراهی بیشتری داشته باشند و قطعاً پیگیر این موضوع خواهیم شد.