به گزارش خبرگزاری مهر، رضا کمیلی مقدم معاون قضائی رئیس کل و سرپرست نظارت و پیگیری دادگستری استان تهران اظهار کرد: بر اساس آمار سامانه مدیریت پرونده‌های قضائی دادگستری استان تهران در شش ماهه اول سال جاری، هیئت‌های قضائی معاونت نظارت و پیگیری حدود ۵ درصد از درخواست‌ها را قابل بررسی مجدد تشخیص داده‌اند که در نهایت آنچه که متعاقب تجویز ریاست قوه قضائیه برای بررسی مجدد به شعب ویژه دیوان عالی کشور ارسال شده نقض کمتر از یک درصد از آرای قطعی صادره در دادگستری استان تهران بوده است.
وی افزود: همین میزان کم نیز قابل قبول نیست و باید در مسیر تأمین اتقان آرا برنامه‌ریزی داشته باشیم و اقدامات لازم را انجام دهیم. نکته قابل توجه این است که میزان آرای نقض شده در دیوان عالی کشور متعاقب تجویز ماده ۴۷۷ آئین دادرسی کیفری به نسبت تعداد آرای قطعی صادره در دادگستری استان تهران بسیار کم است.
معاون قضائی رئیس کل و سرپرست نظارت و پیگیری دادگستری استان تهران اظهار کرد: زمانی که ما با آرای قطعی که مصادیق اعمال ماده ۴۷۷ آئین دادرسی کیفری باشد مواجه می‌شویم بدون اغماض پیشنهاد تجویز اعمال ماده ۴۷۷ را به منظور تأمین حقوق عمومی و خصوصی و احقاق حق حتماً انجام می‌دهیم.