دولت ایتالیا پس از ساختن مراکز بازداشت مهاجران در آلبانی که اکنون خالی مانده‌اند، تصمیم گرفته که یکی از آنها را به یک بازداشتگاه فراساحلی تبدیل کند. اما این تصمیم تنها مشکل‌هایی را که پیش‌تر در مراکز بازداشت در ایتالیا دیده شده تکرار می‌کند.

این مراکز در منطقه جادِر در آلبانی، برای پذیرش و رسیدگی به پناهجویان مرد بزرگسالی که کشتی‌های ایتالیایی آنها را متوقف یا در دریا نجات داده‌اند، ساخته شده است. 

براساس توافق ۲۰۲۳ بین ایتالیا و آلبانی، مردان مهاجر از کشور‌هایی که ایتالیا آنها را امن می‌داند، به‌طور مستقیم در آلبانی تحت یک روند پناهندگی قرار می‌گیرند. 

اما دادگاه‌های ایتالیا دولت را مجبور کردند که تعداد انگشت‌شماری از مهاجرانی را که تحت این طرح به آلبانی منتقل شده بودند، به ایتالیا بازگرداند.

دادگاه‌های ایتالیا به درستی این پرسش را مطرح کردند که آیا کشور‌هایی که ایتالیا به‌عنوان کشور‌های مبدا امن فهرست می‌کند برای همه به‌طور کامل امن است و اعلام کرد که بازداشت این افراد تحت این فرض غیرقانونی است. انتظار می‌رود دادگاه عدالت اروپا در این مورد تصمیم‌گیری کند، اما در این بین مراکز بازداشت در آلبانی (بخشی از سرمایه‌گذاری ۸۰۰ میلیون یورویی) خالی مانده است.

بنابراین، دولت ایتالیا حکمی را در ۲۸ مارس (۸ فروردین ۱۴۰۴) صادر کرد که به این مراکز اجازه می‌دهد تا مهاجران را که درحال حاضر در ایتالیا هستند، محبوس کرده و دستور بازداشت آنها تا اخراج صادر شود.

ایتالیا درحال حاضر ۱۰ مرکز بازداشت در کشور خود دارد که مهاجران را درحالی که دولت تلاش می‌کند آنها را اخراج کند، تا ۱۸ ماه محبوس می‌کنند. 

گزارشی در سال ۲۰۲۱ این مراکز را سیاه‌چاله توصیف کرد؛ در همین حال گزارشی که در سال ۲۰۲۴ منتشر شد این مراکز را به‌عنوان یک سیستم پرهزینه و غیرانسانی محکوم کرد. 

افتتاح چنین مراکزی در آلبانی مشکل‌هایی را که قبلا در ایتالیا دیده شده تکرار می‌کند، و همچنین مشکل‌هایی جدیدی مانند ممانعت از دریافت کمک‌های حقوقی برای مهاجران را اضافه می‌کند؛ این موضوع که می‌تواند در صورت وجود ادعا‌های معتبر درمورد سوء‌استفاده در این مراکز، پاسخگو شدن عاملان را منتفی کند. 

این اقدام اندکی پس از آن صورت می‌گیرد که کمیسیون اروپا ایده مراکز بازگشت (اخراج) واقع در خارج از اتحادیه اروپا را در مقررات اخراج پیشنهادی اخیر خود تایید کرد. 

دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی نوشت: تلاش برای شانه خالی کردن از مسئولیت‌ها در قبال مهاجران ظالمانه و غیرواقعی است.

این نهاد حقوق بشری تاکید کرد که ایتالیا و به‌طور کل اتحادیه اروپا به جای دنبال کردن توافق‌ها و طرح‌های پرهزینه برای فرار از مسئولیت‌های خود، باید در مدیریت مهاجرت به روشی انسانی و منطقی سرمایه‌گذاری کنند.

انتهای پیام/