نهادهای مردمی برای هم‌افزایی بیشتر شبکه سازی می‌شوند
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: امروز با توجه به آسیب‌هایی که در کشور وجود دارد و مشکلاتی که جامعه اسلامی تجربه می‌کند، ما راهی جز توجه به نهادهای مردمی و استفاده از ظرفیت‌های این نهاد‌ها نداریم.
خبرگزاری میزان_ نشست مشترک معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و اعضای کارگروه ماده ۱۱ اجرای «دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل دستگاه قضایی با نهادهای مردمی» به ریاست اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و حضور کلیه اعضای رسمی این کارگروه برگزار شد.
در ابتدا معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به عنوان رئیس این کارگروه عنوان کرد: در راستای اجرای دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل دستگاه قضایی با نهادهای مردمی باید به این نکته مهم اشاره کرد که انقلاب و دفاع مقدس را مردم و نهادهای مردمی هدایت کردند و از فتنه‌های مختلف این انقلاب را به سلامت عبور دادند و این انقلاب شاهد حضور باشکوه مردم در همه صحنه‌ها بوده است.
جهانگیر ادامه داد: امروز با توجه به آسیب‌هایی که در کشور وجود دارد و مشکلاتی که جامعه اسلامی تجربه می‌کند، ما راهی جز توجه به نهادهای مردمی و استفاده از ظرفیت‌های این نهاد‌ها نداریم؛ برای استفاده صحیح از نهادهای مردمی می‌بایست رابطه بین نهادهای مردمی را با حاکمیت تسهیل کرد. دستگاه قضایی به عنوان بخشی از حاکمیت در این خصوص پیش‌قدم شده که بتواند با ارتباطی که با نهادهای مردمی برقرار می‌کند بخشی از این تسهیل‌گری را انجام دهد، اما همه می‌دانیم انجام تسهیل‌گری بدون همکاری دولت و بدون اصلاح قوانین و مقررات در بخش‌هایی که به‌عنوان مانع از آن‌ها یاد می‌شود شدنی نیست.
وی در ادامه به استفاده از طرفیت‌های مردمی در برخی از کشور‌ها خصوصا پس از مشکلات حاصل از جنگ جهانی دوم اشاره کرد و گفت: یکی از اصلی‌ترین محور‌های نجات کشور‌ها بازگشت به مردم و استفاده از ظرفیت‌های مردمی بود و اینکه با تدوین اسناد بالادستی و سند چشم‌انداز سه اصل برای استفاده از نهادهای مردمی در نظر گرفته شد؛ اولین اصل، شناسایی قوانین مزاحم و برطرف کردن و یا اصلاح آن‌ها بود.
جهانگیر ادامه داد: اصل دوم شناسایی مدیرانی بود که بخواهند برای بخش خصوصی و نهادهای مردمی مزاحمت ایجاد کنند و تفکر خصوصی‌سازی نداشته باشند و این مدیران مزاحم تلقی شده و با حذف آن‌ها امکان ارائه خدمت توسط بخش خصوصی و نهادهای مردمی فراهم شد؛ اصل سوم که آن‌ها برای پیشرفت در نظر گرفتند این بود که در سایه تولید و اشتغال و توجه به مسائل اقتصادی می‌توان امنیت و سرمایه اجتماعی هم ایجاد کرد. وقتی اقتصاد پایدار باشد امنیت اجتماعی هم ایجاد می‌شود. این اتصالی که بین اقتصاد و اجتماع وجود دارد می‌تواند امنیت پایدار را فراهم کند.
فرهنگ مشارکت باید از دوران دانش‌آموزی آموزش داده شود
رئیس کارگروه اجرای دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل دستگاه قضایی با نهادهای مردمی به اهمیت گسترش فرهنگ مشارکت در کشور از دوران دانش‌آموزی اشاره کرد و گفت: فرهنگ مشارکت باید از دوران دانش‌آموزی آموزش داده شود به این معنا که دانش‌آموزان نسبت به همکلاسی‌های خود احساس مسئولیت داشته و تلاش کنند همدیگر را رشد دهند و ارزشیابی دانش‌آموزان با دو رویکرد انفرادی و مشارکتی صورت می‌پذیرد، اما متاسفانه در کشور ما تلاش بر این است که دانش‌آموزان به انحای مختلف تفکیک شوند، به‌عنوان مثال دانش‌آموزان تیزهوش و یا کوشا در مدارس خاص جداسازی و از دانش‌آموزان معمولی فاصله می‌گیرند.
جهانگیر در خصوص ازدیاد مدارس غیرانتفاعی و خاص عنوان کرد: با گسترش مدارس خاص و غیرانتفاعی و دسته‌بندی کردن بچه‌های ممتاز و غیرممتاز فرصت تسهیلات و ساخت جدید برای بچه‌هایی که توانایی کمتر دارند از آن‌ها گرفته و امکان استفاده از ظرفیت دانش‌آموزان مستعد جهت رشد دیگران فراهم نمی‌شود.
وی ادامه داد: امروز نهادهای مردمی ما هزاران حرف می‌زنند، اما شنیده نمی‌شود، هزاران کار خوب می‌کنند دیده نمی‌شود؛ آن‌ها نباید کار خودشان را تبلیغ کنند و این وظیفه ما به عنوان حاکمیت است که به سراغشان برویم و کارهایشان را به جامعه عرضه کنیم تا مدل آن‌ها الگویی برای توسعه شود.
این مقام قضایی به نقش موثر تقلید در اشاعه کار خوب اشاره کرد و گفت: بر اساس آخرین متد‌های روانشناسی بسیاری از اموری که مردم انجام می‌دهند بر پایه تقلید است. باید از این روش در امور خیر و مشارکتی به خوبی استفاده شود؛ این تفکر اشتباه است که اگر نهاد مردمی درست کار کند به معنای ناکارآمدی بخش دولتی و حاکمیتی است، زیرا به فرمایش مقام معظم رهبری «همه امور باید به مردم سپرده شود» و یکی از مجاری تسهیل این موضوع نهادهای مردمی هستند.
جهانگیر در ادامه جلسه از نمایندگان نهادهای مردمی عضو کارگروه خواست به عنوان نماینده سایر تشکل‌ها، جلسات مستمر با سایر نهادهای فعال داشته باشند و نکات و نقطه‌نظرات آن‌ها را جمع‌آوری و در این کارگروه پیشنهاد‌های کلان را ارائه دهند.
وی تکمیل بانک اطلاعاتی نهاد‌ها را از برنامه‌های این معاونت دانست و بیان کرد: بانک اطلاعاتی مهم است و این معاونت از دو سال گذشته شروع به جمع‌آوری بانک اطلاعاتی نهاد‌ها کرده و اطلاعات خوبی را به دست آورده است.
جهانگیر در همین رابطه با بیان آمار‌های مربوطه عنوان کرد: در بانک اطلاعاتی ایجاد شده در معاونت، تعداد قابل توجهی از نهادهای مردمی ثبت شده‌اند که در محور‌ها و حوزه‌های مختلف اعم از حوزه‌های خیریه، بهداشت و سلامت، آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی، خانواده، بهزیستی، محیط زیست، حقوق کودکان، ورزشی، مذهبی و … فعالیت می‌کنند.
وی در پایان از لزوم تقویت شبکه‌سازی بین نهادهای مردمی و حوزه‌های داخلی قوه قضاییه خبر داد و عنوان کرد یکی از کار‌های مهم این کارگروه ایجاد ارتباط بین همه نهادهای مردمی برای کمک به هم‌افزایی بیشتر و پرهیز از موازی‌کاری درون سازمانی است.
در ادامه این نشست سایر نمایندگان نهادهای مردمی، حوزه‌ها و سازمان‌های حاکمیتی عضو کارگروه در جلسه به بیان راهکار‌ها و پیشنهادات پرداختند و با تصویب مصوباتی در این‌خصوص مقرر شد با تداوم جلسات کارگروه مشکلات و موانع موجود با کمک قوه قضائیه مرتفع و کارکرد‌های این دستورالعمل توسعه یابد.
انتهای پیام/
