فرانسه در سال‌های اخیر به دلیل وضعیت بحرانی زندان‌های خود با موجی از انتقاد‌ها به‌ویژه ازسوی سازمان ملل مواجه شده است.

براساس مطالعه‌ای که شورای اروپا در ژوئن ۲۰۲۴ (تیر/مرداد سال گذشته) منتشر کرد، فرانسه در میان کشور‌های اروپایی با بدترین عملکرد از نظر ازدحام بیش از حد زندانیان قرار دارد.

دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در سال ۲۰۲۰ فرانسه را به دلیل وضعیت رفتار‌های تحقیرآمیز در زندان‌های این کشور محکوم کرد؛ با وجود گذشت پنج سال از صدور حکم یادشده، نه تنها رفتار‌های تحقیرآمیز در زندان‌های فرانسه خاتمه یافته است، بلکه این مشکل به‌طرز قابل توجهی بدتر شده و گسترش یافته است.

رسانه‌های فرانسوی با اشاره به آمار وزارت دادگستری این کشور درباره ازدحام جمعیت در زندان‌ها، گزارش کردند که زندان‌های فرانسه هرگز این تعداد زندانی را در خود جای نداده بودند.

زندان‌های فرانسه درحالی ۸۱ هزار و ۵۹۹ نفر را در خود محبوس کرده‌اند که براساس گزارش‌ها، زندان‌های این کشور تنها ظرفیت زندانی کردن ۶۲ هزار و ۳۶۳ نفر را دارا هستند.

ازدحام بیش از حد در زندان‌های فرانسه به یک چالش بزرگ برای فرانسه تبدیل شده و کارشناسان با این موضوع موافق هستند؛ تراکم کلی در زندان‌های فرانسه تا اول فوریه ۱۳۰.۸ درصد بود.

این تراکم، در ۱۸ زندان به بیش از ۲۰۰ درصد می‌رسد.

تراکم زندان‌ها در مراکز نگهداری (جایی که زندانیان در انتظار محاکمه هستند) به ۱۵۸.۹ درصد می‌رسد؛ بنابراین این افراد هنوز از نظر قانونی بی‌گناه فرض می‌شوند و بدون اثبات شدن اتهام‌های خود در زندان‌ها محبوس هستند.

کمیته ضدشکنجه سازمان ملل با بررسی گزارش فرانسه درباره وضعیت زندان‌های این کشور، از ازدحام بیش از حد در زندان‌های فرانسه ابراز نگرانی کرده و خواستار انجام اقدام‌هایی برای کاهش جمعیت زندانیان شد.

در گزارش سالانه این کمیته که به‌تازگی منتشر شد، همچنین پرسش‌هایی درباره استفاده زیاد پلیس فرانسه از زور به‌ویژه در جریان اعتراض‌ها مطرح شده است؛ گزارش نهایی در مه ۲۰۲۵ (اردیبهشت سال جاری) منتشر خواهد شد.

کارشناسان کمیته ضدشکنجه سازمان ملل ضمن اشاره به اجرا نشدن توصیه‌های پیشین ازسوی فرانسه، گفتند که استفاده پلیس فرانسه از زور بیش از حد جای نگرانی دارد.

یکی از کارشناسان این کمیته پرونده‌های مرگ آدام ترائوره، لوئیجی دوکونه و ناهل مرزوق را مربوط به مرگ‌ومیر ناشی از استفاده پلیس از زور بیش از حد خوانده و اعلام کرد که قانون امنیت داخلی سال ۲۰۱۷ شرایط استفاده از سلاح را گسترش داده و از زمان تصویب آن، قتل‌ها به شدت افزایش یافته است.

خشونت‌های گزارش‌شده در کالدونیای جدید و گزارش‌های درباره مرگ یکی از معترضان، دستگیری‌های گسترده و انتقال اجباری به زندان‌های فرانسه نیز موضوع‌های دیگری بودند که مطرح شدند.

این کارشناس در ادامه در موضوع مهاجرت و پناهجویی به قوانین خودسرانه فرانسه اشاره کرده و شرایط بازداشتگاه‌های مهاجرتی به‌ویژه در کاله را مورد انتقاد قرار داد.

یک کارشناس دیگر با اشاره به حادثه‌های اخیر برای زندان‌های فرانسه، نگرانی عمیق خود را درباره ازدحام بیش از حد جمعیت در فرانسه ابراز و به شرایط غیرقابل قبول بازداشتگاه‌ها و کمبود کارکنان اشاره کرد.

یکی دیگر از کارشناسان سازمان ملل نیز به موضوع‌های مشکلات افراد دارای معلولیت در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های فرانسه و گزارش نشدن خشونت میان زندانیان پرداخت؛ وی همچنین از شرایط نامناسب بازداشتگاه‌های پلیس، ازدحام جمعیت در این مراکز و انتقال بازداشت شدگان به‌ویژه کودکان به قلمرو فرادریایی مایوت انتقاد کرد.

وی یادآوری کرد که بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴، کمیته ضدشکنجه سازمان ملل درباره استفاده پلیس فرانسه از زور بیش از حد در جریان بازداشت‌ها توصیه‌هایی ازجمله ممنوعیت استفاده از برخی از تجهیزات مانند گاز اشک‌آور، تفنگ‌های شوک الکتریکی، … صادر کرد که پاریس به آن‌ها توجهی نشان نداده است.

انتهای پیام/