افزونه جلالی را نصب کنید.
- سامانه “ثبت ادعا” آغاز تحول در نظام حقوقی و معاملات غیرمنقول است
- اتصال 91درصد مشاوران املاک به سامانههای ثبت اسناد
- هشدار سازمان بازرسی به مدیران درباره ثبت مالکیت اموال دولتی
- روشنگری حق ایران برابر استفاده آمریکا از پایگاه امارات
- تجویزهای غیرمنطقی دارو از پوشش بیمه خارج میشوند
- پشت پرده تجویز بی رویه سرُم؛ پای پول در میان است؟!
- ضرورت ارزیابی فنی و نظارتی تجهیزات پزشکی
- کاهش مهلت تسویه فاکتورهای شیرخشک ممنوع است+نامه
- چرا آمار اهدای عضو سقوط کرد؟
نظارت دادگستری شهرستان شوش بر فعالیت کارخانههای تولید چوب منطقه تشدید شد/ تشکیل پرونده قضایی برای یک شرکت خریدار چوبهای قاچاق
رئیس دادگستری شوش در استان خوزستان از تشکیل پرونده قضایی برای یک شرکت خریدار چوبهای قاچاق خبرداد. خبرگزاری میزان-راشد پیری رئیس دادگستری شوش از تشدید نظارت بر کارخانههای خریدار چوب به منظور پیشگیری از قطع غیرقانونی درختان جنگلهای این شهرستان خبر داد و گفت: برای یکی از شرکتهای متخلف در این زمینه پرونده قضایی تشکیل […]
رئیس دادگستری شوش در استان خوزستان از تشکیل پرونده قضایی برای یک شرکت خریدار چوبهای قاچاق خبرداد.
خبرگزاری میزان-راشد پیری رئیس دادگستری شوش از تشدید نظارت بر کارخانههای خریدار چوب به منظور پیشگیری از قطع غیرقانونی درختان جنگلهای این شهرستان خبر داد و گفت: برای یکی از شرکتهای متخلف در این زمینه پرونده قضایی تشکیل شد.
راشد پیری اظهار کرد: تمام مراکز خرید چوب در منطقه نظارت و پایش میشود و با افرادی که اقدام به فروش چوبهای قطع شده غیرقانونی از درختان و جنگلهای کنند، در چارچوب قانون و در راستای حفظ حقوق بیتالمال با آنان برخورد میشود.
وی با اعلام برخورد قضایی با یکی ازشرکتهای متخلف به اتهام خرید چوب قاچاق درختان منطقه از افراد سودجو، افزود: قاچاق چوب و قطع غیرمجاز درختان، از بین بردن ثروت ملی است که ضرر جبران ناپذیری به محیط زیست وارد میکند.
پیری افزود: وجود شرکتهای تولید چوب در منطقه اگرچه فواید و منافع اقتصادی و شغلی بسیاری برای استان دارد، اما این شرکتها نباید به گونهای عمل کنند که سبب ترغیب سودجودیان به قطع درختان و تخریب فضای جنگلی منطقه شود.
پیری با اشاره به شناسایی و دستگیری متخلفان و تشکیل بالغ بر ۷۰ پرونده برای آنان، اظهار کرد: در این خصوص شعبه ویژهای در دادگستری تشکیل شده است.
وی خواستار مشارکت مردم در تعامل با دادگستری شهرستان و نهادهای مربوطه از جمله نیروی انتظامی و ادارات محیط زیست و منابع طبیعی شد و افزود: با توجه به مصوبه جدید هیئت وزیران مورخه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ در مورد افزایش مبالغ جریمه نقدی موضوع ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، جریمههای سنگینی برای قطع و تخریب درختان در نظر گرفته شده است که میتواند بازدارندگی بیشتری را به دنبال داشته باشد.
انتهای پیام/
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.