بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد که به موازات افزایش نرخ بازرسی زنان توسط پلیس انگلیس، نرخ استفاده پلیس این کشور از زور در سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

به گزارش گاردین، داده‌های رسمی نشان‌دهنده افزایش نرخ بازرسی و جست‌وجوی زنان توسط پلیس انگلیس در ۲۰۲۴ است؛ این در حالی است که آمار جست‌و‌جو و بازرسی مردان کاهش یافته است.

براساس تجزیه‌وتحلیل داده‌های رسمی، هزاران زن انگلیسی در سال منتهی به مارس ۲۰۲۴ (اسفند ۱۴۰۲) نسبت به مدت مشابه در سال قبل بازرسی شدند؛ این رقم در قیاس با مدت زمان مشابه در سال قبل ۷ درصد افزایش داشته است.

مرکز StopWatch، نهاد رصدکننده استفاده پلیس انگلیس از تاکتیک بازرسی، از افزایش بازرسی دختران توسط پلیس این کشور خبر داد.

پلیس انگلیس مدعی است که توقف و بازرسی از ابزار‌های کلیدی در مبارزه با جرم و جنایت به‌ویژه در موضوع مبارزه با افزایش جرایم با چاقو است.

در عین حال، داده‌های وزارت کشور انگلیس نشان داد که نیرو‌های پلیس در انگلیس ۷۴۷ هزار و ۳۹۶ مورد گزارش استفاده از زور را در سال منتهی به مارس ۲۰۲۴ داشتند که نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۱۳ درصد افزایش یافته است.

استفاده از زور به مواردی ازجمله استفاده افسران پلیس از تِیزر، سلاح گرم، اسپری‌های فلفل و اشک‌آور اطلاق می‌شود.

۱۸ درصد از موارد استفاده از زور افسران پلیس در انگلیس علیه زنان و دختران روی داد؛ زنان سیاه‌پوست هدف ۹ درصد از کل این حادثه‌ها بودند، هرچند سهم آن‌ها از جمعیت حدود ۴ درصد است.

کارشناسان می‌گویند که پلیس انگلیس به احتمال زیاد در مناطقی که در آن نسبت بیشتری از گروه‌های سیاه‌پوست، اقلیت قومی و حاشیه‌نشین زندگی می‌کنند، گشت‌زنی می‌کند و احتمال بیشتری دارد که افراد در چنین جوامعی متوقف و بازرسی شوند و همچنین از زور علیه آن‌ها استفاده شود.

مدیر مرکز Inquest به‌عنوان رصدکننده مرگ‌ومیر‌های مرتبط با پلیس، گفت: ما به خوبی می‌دانیم که استفاده از زور بر زنان به‌ویژه کسانی که ممکن است خشونت و آزار را تجربه کرده باشند، واقعا آسیب‌زا است.

وی گفت که افزایش تعداد توقف‌ها و جست‌و‌جو‌ها باید در چارچوب افزایش نابرابری، فقر و جرم‌انگاری و به‌ویژه سرکوب اعتراض‌ها درک شود.

سخنگوی وزارت کشور انگلیس ادعا کرد: ایست و جست‌و‌جو ابزاری حیاتی برای مقابله با جرایم است، اما برای اعتماد عمومی به پلیس بسیار مهم است که از آن به شیوه‌ای مناسب و منصفانه استفاده شود؛ آمار‌های ارجاع‌شده نشان‌دهنده وضعیت در دولت قبلی است.

انتهای پیام/