افزونه جلالی را نصب کنید.
- کمبودهای دارویی به ۴۱۳ قلم کاهش یافت
- قرارداد بیمهها با داروخانهها اصلاح شد
- تغییرات سبک زندگی خطر بیماریهای مزمن را کاهش میدهد
- کاهش خطر مرگ و لختگی خون در بیماران خودایمنی با مصرف داروهای GLP-۱
- وزارت بهداشت هشدار داد؛ خطر فاسد شدن غذاهای نذری در گرمای هوا
- تشریح وضعیت تولید داروهای ایرانی
- تشریح روند تفویض اختیارات در حوزه محصولات طبیعی
- آغاز به کار اداره دارو در هیئت امنای صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران
- بهرهگیری از ظرفیتهای علمی، شرط موفقیت سازمان بازرسی است
ناتوانی ایتالیا از مهار خشونت علیه زنان
ایتالیا ازجمله کشورهای اروپایی است که جنگ در سایه علیه زنان در آنها به شکلی مرگبار در جریان است.
سازمان ملل سهشنبه، ۴ آذر ۱۴۰۴ با انتشار گزارشی به مناسبت روز جهانی رفع خشونت علیه زنان اعلام کرد که در سال گذشته حدود ۵۰ هزار زن و دختر جان خود را به دلیل خشونت از دست دادهاند.
بحران مهارناپذیر خشونت علیه زنان در اروپا در حالی که جان زنان و دختران را هدف قرار میدهد، به چالشی جدی برای دولتهای اروپایی تبدیل شده است.
به گزارش آسوشیتدپرس، موسسه ملی آمار ایتالیا (ایستات) اعلام کرد که این کشور در سال گذشته ۱۱۶ مورد قتل زنان و دختران را ثبت کرده است؛ این آمار نشان میدهد که تقریبا هر ۳ روز یک زن در ایتالیا به قتل میرسد و ۶۲ مورد آنها توسط شریک فعلی یا سابق زندگی آنها روی داد.
تعداد کل موارد قتلهای ثبتشده در ایتالیا در سال ۲۰۲۴ نیز ۳۲۷ مورد اعلام شد.
براساس گزارش زنان سازمان ملل، این اعداد با روندهای جهانی مطابقت دارند که نشان میدهند تقریبا دو سوم قتلهای زنان توسط افراد نزدیک انجام میشود.
پارلمان ایتالیا بهتازگی بهصورت رسمی اعلام کرد که قتل عمدی زنان و دختران را با مجازات حبس ابد به قانون جزایی این کشور اضافه کرده است.
رایگیری در این باره در پارلمان ایتالیا همزمان با روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان انجام شد.
جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا با اعلام این خبر، ادعا کرد که تلاشهای رُم برای مقابله با خشونت علیه زنان و دختران ادامه خواهد داشت.
قانون یادشده در واقع پاسخ دولت محافظهکار ملونی به مجموعهای از قتلها و دیگر خشونتها علیه زنان و دختران است.
مشکل مداوم خشونت علیه زنان در نوامبر ۲۰۲۳ در ایتالیا مورد توجه ملی قرار گرفت، زمانی که یک دانشجوی ۲۲ ساله دانشگاه، با چاقو مورد اصابت قرار گرفت؛ عامل این جنایت به حبس ابد محکوم شد.
گروههای حقوق بشری در ایتالیا، میگویند که دولت ملونی بیش از حد بر مجازاتها تمرکز دارد و جلوگیری از خشونت را چندان مورد توجه قرار نمیدهد.
آنها تاکید دارند که رویکرد دولت در این باره فقط به جنبه جنایی مشکل میپردازد و شکافهای اقتصادی و فرهنگی را مورد توجه قرار نداده و نادیده میگیرد.
انتهای پیام/
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.