» میراث ضدحقوق بشری ترودو

جاستین ترودو، نخست‌وزیر ۵۳ ساله کانادا پس از ۹ سال حضور در قدرت، به‌تازگی کناره‌گیری خود را از قدرت اعلام کرد؛ وی که در سال ۲۰۱۵ با وعده تمرکز بر حقوق بشر و سیاست خارجی حقوق بشر با محوریت به قدرت رسید، در حالی کاخ نخست‌وزیری کانادا را ترک می‌کند که خرابه‌ای از حقوق بشری را به میراث گذاشته است.

کانادا در دوره ۹ ساله نخست‌وزیری ترودو نه فقط درون مرز‌های خود شاهد وخامت نقض‌های گسترده حقوق بشر و ثبت رکورد‌های مرگ‌بار حقوق بشری بوده است، بلکه خود را در قامت بازیگر فعال در نقض حقوق بشری با استفاده از سیاست خارجی معرفی کرده است.

ترودو در این سال‌ها تلاش داشت با ارسال پیام‌های ادعایی حقوق بشری به سازمان ملل مسیر عضویت غیردائم خود را در شورای امنیت سازمان ملل هموار کند، اما در عمل شکست‌های خیره‌کننده و تاریخی را عاید کانادا کرد.

اگرچه در کارنامه حقوق بشری تروو از نقض گسترده حقوق مهاجران تا سلاح‌سازی حقوق بشر دیده می‌شود، برجسته‌ترین موارد این کارنامه در ۹ سال نخست‌وزیری وی، در موارد زیر قابل ارزیابی است:

ننگ تاریخی کشف گور‌های دسته جمعی در مدارس شبانه‌روزی

دولت کانادا تحت هدایت ترودو از مه ۲۰۲۱ (اردیبهشت ۱۴۰۰) درپی کشف گور دسته‌جمعی حاوی بقایای جسد‌های بیش از ۲۰۰ دانش‌آموز بومی در محوطه مدرسه شبانه‌روزی کملوپس در استان بریتیش کلمبیا با واقعیت دردناک، اما سرپوش‌ نهاده‌شده ظلم و تبعیض تاریخی علیه بومیان کانادایی مواجه شد.

در حالی که شمار گور‌های دسته‌جمعی کشف یا تخمین زده‌شده در کانادا به بیش از ۲ هزار مورد رسیده و دامنه این جنایت به محوطه بیمارستان‌های ویژه بومیان نیز کشیده شده است، دولت ترودو نگرش صادقانه‌ای از خود برای رسیدگی به این موضوع نشان نداد.

براساس آمارها، حدود ۱۵ هزار کودک بومی در یک دوره حدود یک قرنی براساس سیاست جداسازی کودکان بومی از خانواده‌ها، به مدارس شبانه‌روزی بدنام منتقل شدند و حدود ۶ هزار نفر آن‌ها هیچ‌گاه به خانه بازنگشتند؛ در عین حال، کودکان منتقل‌شده به مدارس شبانه‌روزی ویژه کودکان بومی که از مراکز بدنام یادشده جان سالم به در بردند، با چالش‌ها و رنج‌های مادام‌العمری دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

کانادای ترودو در سال‌های پس از کشف گور‌های دسته‌جمعی در کملوپس، ضمن شانه خالی کردن از مسئولیت و انداختن تقصیر به عهده کلیسای کاتولیک، تلاش کرد با اتهام‌زنی به کشور‌های خواهان تعهد اتاوا، فرافکنی کند.

تداوم نقض حقوق بشری بومیان

وضعیت حقوق بشری بومیان در کانادا در سال‌های نخست‌وزیری ترودو نه فقط بهبود نیافت، بلکه به گواه آمار در مسیر وخامت بیشتر پیش رفت.

قتل و ناپدید شدن زنان و دختران بومی در کانادا زیر سایه بی‌توجهی پلیس و مقام‌های مسئول این کشور همچنان قربانی می‌گیرد؛ سهم نامتناسب زندانیان بومی از جمعیت زندانی کانادا نشان‌دهنده تداوم نقض حقوق این افراد در سیستم حقوقی و کیفری کانادا است.

در عین حال، شمار بالای کودکان بومی در به‌اصطلاح سیستم حمایت‌های اجتماعی از ادامه سیاست‌های جداسازی کودکان بومی از خانواده در کانادا حکایت دارد.

نرخ بالای فقر، نرخ بالای وابستگی به مواد مخدر و الکل، نرخ بالای خودکشی، نرخ بالای قربانی شدن به دلیل خشونت پلیس، قتل و زندانی شدن افراد بومی در مقایسه با بقیه جامعه کانادا، … از دیگر جلوه‌های تداوم نقض حقوق بشری این افراد در کانادای ترودو هستند.

آلودگی آب در مناطق محل سکونت بومیان در کانادا، نسل‌های متوالی این افراد را تحت تاثیر قرار داده و آن‌ها را قربانی یکی از بدترین بلا‌های زیست‌محیطی تاریخ کانادا کرده است.

تشدید بحران قتل زنان در کانادا

پدیده قتل زنان به‌عنوان همه‌گیری مرگ‌بار در کانادا که ریشه در خشونت علیه زنان به‌ویژه در شکل خشونت خانگی علیه این افراد دارد، بحرانی قابل پیشگیری است، اما همچنان قربانی می‌گیرد.

شمار قربانیان پدیده قتل زنان در کانادا در سال ۲۰۲۴ به رقم ۱۷۲ نفر رسید؛ این رقم به معنای قتل یک زن یا دختر در هر ۲ روز در کانادا است؛ این آمار ازسوی بسیاری از کارشناسان کمتر از حد واقعی ارزیابی می‌شود.

همه‌گیری خشونت خانگی یکی از اصلی‌ترین دلایل تشدید پدیده قتل زنان در کانادا است؛ در عین حال، در سال گذشته پلیس کانادا شاهد جایگزینی خشونت خانگی به جای سرقت به‌عنوان اصلی‌ترین درخواست کمک از این نهاد بوده است.

اتاوا، پایتخت کانادا در سال ۲۰۲۴ شاهد افزایش نرخ قتل بوده است؛ نکته مهم در این میان، سهم بیش از ۵۰ درصدی زنان و کودکان از قربانیان قتل‌های صورت‌گرفته بود؛ پایتخت کانادا در سال‌های ۱۹۹۵ و ۲۰۱۶ ارقامی بیشتر از ارقام ثبت‌شده برای قربانیان قتل در سال ۲۰۲۴ را شاهد بود.

• بیشتر بخوانید:
• پرونده نقض حقوق بشر در کانادا در سال ۲۰۲۳ زیر ذره‌بین
• مهم‌ترین پرونده‌های حقوق بشری در کانادا

حقوق بشر؛ به‌عنوان ابزاری برای مداخله در امور داخلی کشور‌ها

ترودو در سال‌های عهده‌دار بودن سمت نخست‌وزیری کانادا به‌عنوان وارث رویکرد ریاکارانه حقوق بشری این کشور، بار‌ها حقوق بشر و مفاهیم مربوط به این اصل جهانی را وسیله مداخله‌جویی در امور داخلی دیگر کشور‌ها کرده و علیه آن‌ها سندسازی کرد.

همین سندسازی‌های حقوق بشری ازسوی دولت ترودو، کشور‌های مستقل متعددی را هدف رژیم‌های تحریمی اتاوا و متحدانش قرار داد و به نوبه خود نقض حقوق بشری مردم کشور‌های هدف را رقم زد.

سلاح‌سازی حقوق بشر برای اهداف ژئوپلتیکی به‌عنوان اقدامی برخلاف اصول آرمان جهانی حقوق بشر یکی از اقدام‌هایی بود که به گستردگی در دولت ترودو در دستور کار قرار گرفته و انجام شد.

هزینه‌های گزاف برای سفیدشویی نقض‌های حقوق بشر

ترودو در سال‌های حضور در مسند نخست‌وزیری کانادا با تخصیص بودجه به نهاد‌های حقوق بشری به‌ویژه سازوکار‌های بین‌المللی تلاش کرد تا نقض‌های گسترده حقوق بشری خود را سفیدشویی کند.

تخصیص بودجه‌های کلان برای نهاد‌ها و سازوکار‌های حقوق بشری از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل تا صندوق‌های حمایت از مهاجران یکی از راه‌هایی بود که ترودو ریاکاری‌های حقوق بشری خود را در آن‌ها تشدید می‌کرد.

کانادا؛ محل پرورش برده‌داری مدرن

تومویا اوبوکاتا، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اشکال معاصر برده‌داری، درباره برنامه کارگران خارجی موقت کانادا اعلام کرد: این برنامه کارگران را در عدم تعادل قدرت ناعادلانه با کارفرمایان خود قرار می‌دهد.

وی در گزارش خود آورده است: برخی از کارگران از حقوق خود مطلع نیستند یا از گزارش دادن شرایط استثمارگرانه کار وحشت دارند؛ بسیاری از آن‌ها در حین شرکت در این برنامه‌ها نیز در اسارت بدهی قرار می‌گیرند.

در گزارش مورخ ۲۲ جولای (۳۱ تیر ۱۴۰۳) گزارشگر ویژه سازمان ملل که پیش از انتشار با دولت فدرال کانادا به اشتراک گذاشته شده، آمده است: آن‌ها همچنین ممکن است به استخدام‌کنندگان شخص ثالث بدهی داشته باشند، ازجمله هزینه‌هایی که از نظر قانونی فقط باید بر عهده کارفرما باشد؛ براساس این گزارش، دولت کانادا بخش قابل توجهی از مسئولیت اطلاع‌رسانی به کارگران خارجی موقت در مورد حقوق خود را با وجود تضاد آشکار منافع، به کارفرمایان موکول می‌کند.

اوبوکاتا با اشاره به اینکه از آنجایی که کارگران به عدالت دسترسی ندارند، در معرض خطر انواع سوءاستفاده قرار دارند، از دریافت گزارش‌هایی درباره پرداخت ناکافی و دزدی دستمزد، آزار جسمی، عاطفی و کلامی، ساعات کاری بیش از حد، استراحت‌های محدود، کار خارج از قرارداد، وظایف مدیریتی جبران نشده، فقدان تجهیزات حفاظت فردی از جمله در شرایط خطرناک و آزار جنسی، استثمار و سوءاستفاده از زنان خبر داد.

گزارشگر ویژه سازمان ملل پس از بازدید از مناطق اصلی اجراکننده برنامه استخدام کارگران خارجی موقت، دریافت که این کارگران در اسارت بدهی محبوس شده‌اند.

موضوع نقض حقوق کارگران خارجی موقت در کانادا در دوره شیوع کانادا بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفت؛ چرا که آنها سهم بالایی از مرگ‌ومیر‌های کرونایی کانادا را به خود اختصاص داده بودند.

گروه‌های حقوق بشری مدت‌هاست نگرانی‌هایی را در مورد استثمار کارگران خارجی در کانادا مطرح کرده‌اند و گزارش جدید سازمان ملل برای بخش‌هایی است که مدت‌ها به نیروی کار ارزان متکی بوده‌اند و چشم خود را بر گزارش‌های سوءاستفاده و تبعیض بسته‌اند.

گروه‌های حقوق بشری تاکید دارند که تنها راه پایان دادن به استثمار مورد انتقاد، اعطای وضعیت اقامت دائم به کارگران خارجی است، اقدامی که دولت فدرال تاکنون در برابر آن مقاومت کرده است.

نقض حقوق گسترده و مستمر حقوق کارگران خارجی موقت تاکنون به ثبت شکایت‌های متعددی از جمله یک شکایت دسته‌جمعی ۵۰۰ میلیون دلاری علیه کانادا منجر شده است؛ این چالش حقوقی اعلام می‌کند که مولفه‌های برنامه کارگران خارجی موقت کانادا حقوق کارگران را نقض می‌کند.

در عین حال، یک شکایت دسته‌جمعی دیگر با اعتراض به منشا نژادپرستانه و تبعیض‌آمیز سیستم کارگران مهاجر در کانادا ثبت شده است؛ در این شکایت آمده است که برنامه‌های کارگران مهاجر کانادا قانون اساسی این کشور را که ادعا می‌شود منشور حقوق و آزادی‌ها در این کشور است، نقض می‌کند.

وکیل شاکیان این پرونده گفت: هدف از شکایت دسته‌جمعی دریافت غرامت ۳۷۱ میلیون دلاری به دلیل اعمال نژادپرستی است؛ دولت باید این واقعیت را که بیش از ۵۰ سال بر کارگران مهاجر تحمیل شده و به نسل‌های کارگر مهاجر آسیب زده است، پایان دهد؛ در صورت تایید صلاحیت دادگاه برای بررسی این شکایت، هر کارگر مهاجر فعلی و سابقی که در ۱۵ سال گذشته در کانادا کار کرده است، جز شاکیان محسوب می‌شود.

شکایت مذکور، نخستین گام برای حسابرسی با میراث نژادپرستانه سیستم استخدام کارگران مهاجر است؛ هرچند نمی‌تواند آسیب ۵ دهه گذشته این قانون را به کارگران مهاجر ترمیم کند.

تاثیر‌های فرامرزی سیاست ریاکارانه نقض حقوق بشر کانادا

ناتوانی و بی‌توجهی کانادا به موضوع‌های حقوق بشری و مسئولیت‌های مربوط در این زمینه از یک‌سو و عقب‌نشینی کانادا از تامین حقوق بشر در دولت ترودو ازسوی دیگر، پیامد‌های گسترده‌ای به‌ویژه برای کشور‌های همسایه اتاوا داشت.

تشدید خشونت در کشور‌های همسایه کانادا و نقض حقوق بشری مهاجران در مرز‌های این کشور از پیامد‌های موضوع یادشده است.

در عین حال، نقش کانادا در تشدید بحران‌های قاچاق مواد مخدر و سلاح در کشور‌های منطقه را نمی‌توان نادیده گرفت.

نقض حق اعتراض‌های مسالمت‌آمیز

اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در کانادا در دولت ترودو به شکل گسترده‌ای سرکوب شدند؛ ازجمله این اعتراض‌ها می‌توان به رویداد‌های برگزارشده در دوران محدودیت‌های کرونایی اشاره کرد.

ترودو با اعلام وضعیت اضطراری برای نخستین بار در تاریخ کانادا تلاش کرد تا اعتراض‌های مسالمت‌آمیز یادشده را متفرق کند؛ اقدامی بی‌سابقه که انتقاد‌های زیادی را درپی داشت و باعث شد بسیاری از کارشناسان حقوقی استدلال کنند که اوضاع در آن زمان مسالمت‌آمیز بود و آستانه استناد به چنین اختیار‌هایی را برآورده نمی‌کرد.

دولت ترودو با سوءاستفاده از اختیار‌های گسترده ناشی از اعلام وضعیت اضطراری اقدام به مسدود کردن حساب‌های بانکی معترضان کرد و حتی ارتش را برای تخلیه برخی از معترضان از محل تجمع فراخواند.

این موضوع سبب بروز پرسش‌های جدی درباره سابقه حقوق بشر و آزادی‌های ادعایی اتاوا شد.

رسوایی‌های اخلاقی بی‌پایان

بخش زیادی از دوره ۹ ساله نخست‌وزیری ترودو به توجیه و سرپوس نهادن به رسوایی اخلاقی اعضای کابینه و افراد نزدیک به وی گذشت.

بررسی‌ها نشان می‌دهند که در طول دوران نخست‌وزیری ترودو، قوانین اخلاقی فدرال کانادا به گستردگی زیر پا گذاشته شده است.

رسوایی‌های سال‌های ۲۰۱۶، ۲۰۱۸، ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱ از آن جمله هستند.

همدلی و همراهی با رژیم صهیونیستی 

دولت ترودو از زمان آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲)، چشم خود را روی کشتار جمعی و حمله‌های بی‌سابقه مداوم به این باریکه تحت محاصره بست و به‌طور غیرقابل توضیحی، حمله‌های هوایی بی‌رویه رژیم صهیونیستی به نوار غزه، محاصره کامل نوار غزه و آوارگی اجباری بیش از یک میلیون غیرنظامی را محکوم نکرده است.

دولت ترودو نه فقط تلاش دیپلماتیکی برای رسیدگی به علل ریشه‌ای چرخه‌های مکرر خشونت و کمک به پایان دادن به محاصره غیرقانونی ۱۶ ساله غزه ازسوی رژیم صهیونیستی و سیستم آپارتاید این رژیم که بر همه فلسطینی‌ها تحمیل شده است، استفاده نکرد، بلکه در چارچوب پایبند نبودن به تعهد‌های بین‌المللی کانادا در موضوع حقوق بشر، اعتراض‌های برگزارشده در این کشور در محکومیت جنایت‌های رژیم صهیونیستی را سرکوب کرد.

انتهای پیام/