مقتدایی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در نشست ۴۸ گروه کاری یو.پی.آر در دفاع از چهارمین گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران سخنرانی کرد؛ متن سخنرانی وی به شرح زیر است:

بسم اللّه الرَّحمن الرَّحیم

جناب آقای رئیس.

عالیجنابان، خانم‌ها و آقایان.

ایران با سابقه تمدنی هفت هزار ساله و عضو سازمان ملل، از رویکرد حمایت از حقوق بشر و ضرورت تقویت ِپای‌بندی همگان به حقوق بشر، به دور از رفتار‌های جانبدارانه و سیاسی، حمایت می‌نماید و خود را ملتزم به ایجاد صلح و فراتر از آن «صلح مثبت» می‌داند، صلحی که رعایت حقوق بشر از سوی همه و پای‌بندی به «اخلاق متعالی» را ترویج می‌کند.

پارلمان ایران به‌عنوان یک قوه مستقل و برآمده از راب مستقیم ملت، در دو بعد قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین، فعالیت می‌کند و هر قانونی که ضرورت داشته باشد، زمینه تصویب دارد؛ ما در سال‌های اخیر در حوزه قانون‌گذاری، قوانینی تحت عنوان «برنامه ششم و هفتم پیشرفت» که زیربنای پیشرفت دوره‌ای کشور را برای تحقق روزافزون موارد پیش‌گفته فراهم می‌آورد، تصویب کرده‌ایم.

همچنین در دور سوم اجرای توصیه‌ها، پارلمان ایران قوانین مهمی را مصوب نموده که همگی به حقوق بشر و ابعاد گوناگون آن، مستقیم یا غیرمستقیم نظر داشته‌اند از جمله:

• قانون الزام دولت به پرداخت یارانه به مردم برای کالا‌های اساسی؛

• قانون «حمایت از اطفال و نوجوانان» و جرم‌انگاری مصادیق «بزه و خشونت نسبت به کودک»؛

• قانون «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها»؛

• قانون «تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی»؛

• قانون «جهش تولید مسکن»؛

• قانون «تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار»؛

• قانون «نظام رتبه بندی معلمان»؛

• قانون «حمایت از گزارشگران فساد»؛

• قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان»؛

• قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»؛

• تصویب کلیات «لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان»؛

• و تصویب قوانین مرتبط با «توسعه روستایی» در خلال برنامه‌های ششم و هفتم پیشرفت کشور.

در قوانین یادشده؛ «توسعه مستمر با تأکید بر حقوق بشر»، «اشتغال پایدار»، «حمایت از زنان، کودکان، خانوده، مادران و زنان باردار»، «حمایت از اصناف و اقشار آسیب پذیر» و «محیط زیست» با رویکرد‌های حقوق بشری مورد توجه بوده است و این موارد‏، گام‌هایی برای تحقق حقوق انسانی آحاد جامعه، قلمداد می‌شوند.

کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی، به عنوان ساختاری کارآمد و دائمی برای رسیدگی به هر نوع شکایت، مطالبه و اعتراض «فرد» یا «افرادی از مردم» از قوای سه گانه در حوزه‌ها و امور مختلف در چارچوب ساختار مجلس پیش‌بینی شده است. این کمیسیون به شکایت اتباع غیرایرانی نیز رسیدگی میکند. در این چهار سال اخیر، قریب به ۱۰ هزار پرونده در کمیسیون اصل ۹۰ ثبت شکایت و رسیدگی شده است. همچنین در سال‌های اخیر دو فراکسیون سازمانهای مردم‌نهاد و فراکسیون حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت علاوه بر فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی ایجاد شده‌اند.

تمام کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی و علاوه بر آن، شورای نگهبان قانون اساسی ایران، رعایت تعهدات بین‌المللی ایران مرتبط با کنوانسیون‌های حقوق بشری که به آن پیوسته‌ایم را مراقبت و حراست می‌نمایند و توقع داریم که این مفاد، مبنای تعاملات دیگران با ایران نیز باشد؛ چیزی که اکنون تحریم‌های ظالمانه برخی از قدرت‌های جهانی عضو ملل متحد، آن را نقض نموده و حقوق ملت ایران از سوی این کشور‌ها نادیده انگاشته شده است. از شورای حقوق بشر ملل متحد و دست‌اندرکاران آن، توقع داریم که به مسئولیت ذاتی خود عمل نمایند و جلوی چنین تعدیاتی که قطعاً ناقض حقوق ملت ایران است را بگیرند. در این مجال، همگان را به عزمی جمعی برای پایبندی به حقوق بشر فرا می‌خوانیم.

از حسن توجه شما سپاسگزارم.

انتهای پیام/