به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، ناصر سراج، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، امروز در بیستمین اجلاس روسای نظام‌های قضایی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، در شهر هانگژو چین، به سخنرانی پرداخت.

معاون امور بین الملل قوه قضاییه طی سخنانی با محوریت «سرکوب جرم خشونت‌آمیز تروریسم» با بیان اینکه مقوله تروریسم محدود به یک منطقه، دولت یا سرزمین نیست، گفت: سرکوب جرم خشونت آمیز تروریسم در نظام‌های قضایی مستلزم شناخت انواع تروریسم و قواعد حاکم بر مبارزه با تروریسم است.

سراج با بیان اینکه تروریسم را می‌توان به تروریسم فردی، سازمان یافته و دولتی تقسیم کرد، گفت: اگر چه در بین حقوقدانان در خصوص تروریسم دولتی تردید‌هایی وجود دارد و برخی رفتار‌های خشونت آمیز دولت‌ها را تابع حقوق بین الملل از جمله حقوق حاکم بر جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت قلمداد می‌کنند لکن این واقعیت نیز وجود دارد که برخی دولت‌ها و رژیم‌ها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مرتکب تروریسم می‌شوند. 

وی در همین راستا، با بیان اینکه تروریسم دولتی ناظر به دولت‌های استعمارگر و نژادپرست و بیگانه است که برای رسیدن به مقاصد خود مرتکب رفتار‌های خشونت آمیز علیه افراد می‌شوند، گفت: در ارتباط با تروریسم دولتی، پشتیبانی دولت‌ها از تروریست‌ها اعم رفتار‌های مثبت و منفی دولت‌ها از قبیل آموزش، تامین مالی، پناه دادن در سرزمین، و جلوگیری نکردن از فعالیت‌های تروریستی قابل ذکر است. 

معاون امور بین الملل قوه قضاییه در ادامه، جمهوری اسلامی ایران را قربانی بزرگ تروریسم خواند و گفت: در طول بیش از چهار دهه گذشته، بیش از ۲۳ هزار انسان بی گناه توسط گروهک‌های تروریستی مختلف به شهادت رسیده‌اند؛ بسیاری از مرتکبان این جرایم تروریستی اکنون در کشور‌های غربی حضور دارند. در این ارتباط، دو نمونه مهم قابل ذکر است که با وجود مبنای حقوقی برای همکاری قضایی و استرداد مجرمین، این کشور‌ها به تعهدات خود عمل نمی‌کنند؛ گروه اول، اعضای گروهک تروریستی به اصطلاح مجاهدین خلق هستند که بیش از ۱۷ هزار انسان بی گناه ازجمله زنان و کودکان را به شهادت رسانده و دیگری، اقدام تروریستی فرودگاه بغداد در به شهادت رساندن سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، قهرمان مبارزه با تروریسم است.

وی با بیان اینکه مبارزه با تروریسم برای نظام‌های قضائی هزینه دارد، عنوان کرد: در این راه اولین رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران شهید آیت الله بهشتی، قربانی تروریسم شد و به شهادت رسید؛ قضات و کارکنان زیادی از دستگاه قضائی تاکنون جان خود را در راه مبارزه با تروریسم تقدیم نموده‌اند. در آخرین اقدام تروریست ها، در ۱۸ ژانویه ۲۰۲۵ دو تن از قضات برجسته و خوش نام قوه قضاییه جمهوری اسلامی آقایان علی رازینی و محمد مقیسه که از قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور نیز بودند در یک اقدام تروریستی به شهادت رساندند. این دو شهید در طول خدمت قضایی خود در خط مقدم قضایی رسیدگی و محاکمه و مجازات تروریست‌ها قرار داشتند.

سراج با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران اجازه نخواهد داد تا تروریست‌ها آزادانه در بهشت امن کشور‌های میزبان تردد داشته باشند و عملیات‌های تروریستی خود را هدایت کنند، گفت: ما از تمامی ظرفیت‌ها برای مقابله با بی کیفرمانی تروریست‌ها استفاده خواهیم کرد و در این زمینه، دست همکاری به سوی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای دراز می‌کنیم.

معاون امور بین الملل قوه قضاییه ضمن تاکید بر ضرورت توسعه و تقویت ابزار‌های پیشگیری و مجازات مرتکبان جرائم تروریستی، گفت: تعقیب و تحقیق از مرتکبان این جرائم، کار دشواری است؛ دشوارتر زمانی است که متهم، قربانی، دلایل وقوع جرم، شهود و عواید ناشی از جرم، خارج از قلمرو قضایی محل ارتکاب جرم باشند. در نتیجه، ضرورت دارد همکاری‌های قضایی منطقه‌ای و بین المللی برای مبارزه با تروریسم تقویت شود. توسعه این قبیل همکاری‌های قضایی، قطعا در مبارزه و سرکوب گروهی تروریسم موثر است و قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از آن استقبال می‌کند. 

سراج با بیان اینکه پاسخ مؤثر و متمرکز برای پیشگیری از تروریسم باید شامل یک نظام عدالت کیفری قوی باشد، تصریح کرد: مرتکبان رفتار‌های تروریستی مجرمانی هستند که باید در چارچوب فرایند عدالت کیفری، حاکمیت قانون، رعایت حقوق بشر و با رویکرد پیشگیرانه و سرکوب گرایانه به جرائم آنها رسیدگی شود و برای مبارزه مؤثر ضرورت دارد کشور‌ها رژیم حقوقی ضد تروریسم جامعی داشته باشند.

وی با بیان اینکه اولین اصل اساسی برای همکاری قضایی بین المللی در مقابله با تروریسم، جرم انگاری تروریسم است، گفت: در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، اشکال مختلفی از تروریسم و همچنین تأمین مالی تروریسم تعریف شده‌اند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران که وظیفه تهیه لوایح قضایی را دارد، لایحه ضد تروریسم را تدوین نموده و مراحل نهایی آن در حال طی شدن است. این لایحه، یک لایحه جامع محسوب می‌شود و براساس ضرورت‌های داخلی و توجه به اسناد بین المللی الزام آور در زمینه مبارزه با تروریسم تهیه شده است. در این لایحه پنج دسته از جرایم تروریستی جرم‌انگاری شده است جرائم مربوط به تأمین مالی تروریسم؛ جرایم مربوط به وضعیت قربانیان؛ جرائم مربوط به هواپیمای کشوری؛ جرائم مربوط به کشتی‌ها و سکو‌های ثابت و جرایم مربوط به مواد خطرناک، جرائم تعریف شده در این لایحه هستند.

معاون امور بین الملل قوه قضاییه گفت: دومین اصل اساسی برای همکاری قضایی بین المللی با هدف مبارزه تروریسم وجود مبانی قانونی و حقوقی برای همکاری است مبانی همکاری‌های قضایی که اشکال مختلفی از جمله استرداد مجرمان و همکاری قضایی در امور کیفری را مشخص می‌نمایند شامل موافقت نامه‌های دوجانبه، کنوانسیون‌های بین المللی، و رفتار متقابل است.

سراج با بیان اینکه نظام‌های عدالت کیفری کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای باید ابزار‌های حقوقی لازم به منظور مقابله با بی کیفرمانی مرتکبان جرائم تروریستی در اختیار داشته باشند، گفت: یکی از این ابزار‌ها که خلاء آن در بین مجموعه اسناد سازمان همکاری شانگهای وجود دارد کنوانسیون یا معاهده کشور‌های این سازمان به منظور استراد مجرمان است که انعقاد و تصویب آن زمینه تعقیب یا استرداد مجرمان را در قلمرو سرزمینی کشور‌های عضو سازمان فراهم خواهد کرد؛ از این رو، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می‌نماید هرچه سریعتر مذاکرات مربوط به تهیه متن و انعقاد کنوانسیون استرداد مجرمان کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای از طریق مقامات صلاحیتدار آغاز گردد. همکاری و مساعدت هماهنگ کننده‌های ملی کشور‌های عضو، ساختار ضد تروریسم سازمان و دبیرخانه به منظور تهیه این کنوانسیون مورد درخواست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران است. در این ارتباط جمهوری اسلامی ایران آمادگی تهیه و ارائه متن پیش نویس اولیه کنوانسیون مذکور را پس از هماهنگی با نهاد‌های ذیصلاح داخلی دارد تا ان‌شاءالله متن تهیه شده، در بیست و یکمین نشست عالیترین مقامات قضائی کشور‌های عضو که در تهران برگزار خواهد شد از سوی مقامات صلاحیت دار به امضاء برسد.

مشروح سخنان «ناصر سراج» معاون امور بین الملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در بیستمین اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای (چین، هانگژو) به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای رئیس، خانم‌ها، آقایان، شرکت کنندگانِ محترم در اجلاس

سلامٌ علیکم.

ترور استفاده از خشونت برای ایجاد ترس یا وحشت به ویژه به عنوان وسیله‌ای جهت تاثیر گذاردن بر رفتار‌های سیاسی است. تروریسم یک پدیده کاملا پیچیده است که دارای ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جهانی بوده و با وجود مهم بودن بعد سیاسی آن، یکی از مهمترین عوامل آن در سال‌های اخیر عامل فرهنگی است.

تروریسم یک پدیده جهانی است. تروریسم محدود به یک منطقه، دولت یا سرزمین نیست. افزایش تحرک تروریست‌ها در عبوراز مرزها، بدست آوردن منابع کشور‌های متعدد و دستیابی به روش‌های پیشرفته ارتباط جمعی مانند اینترنت نشان دهنده این امر است. قربانیان حملات تروریستی نیز الزاما اتباع یک کشور نیستند و ساختار سازمانی گروه‌های تروریستی پراکنده است. 

مهمترین هدف از اهداف تروریست‌ها سیاسی است. برهم زدن انسجام توزیع قدرت و جامعه، تحت تاثیر قرار دادن تحولات سیاسی و اجتماعی با استفاده از خشن‌ترین رفتار‌ها بویژه علیه غیر نظامیان از جمله اهداف سیاسی گروه‌های تروریستی است. تروریسم از مرز‌های داخلی عبور می‌کند و علاوه بر امنیت داخلی کشور‌ها تهدید کننده صلح و امنیت بین المللی است. ترور و وحشت افکنی عامل مخرب فعالیت‌های اقتصادی نیز می‌باشد. 

سرکوب جرم خشونت آمیز تروریسم در نظام‌های قضایی مستلزم شناخت انواع تروریسم و قواعد حاکم بر مبارزه با تروریسم است. تروریسم را می‌توان به تروریسم فردی، سازمان یافته و دولتی تقسیم نمود. تمامی انواع تروریسم خطرناک است. خشونت افراد علیه یکدیگر و علیه دولت یا سازمان‌های بین المللی و محیط زیست با استفاده از ابزار خشونت آمیز و با اهداف سیاسی تروریسم است.

اگر چه در بین حقوقدانان در خصوص تروریسم دولتی تردید‌هایی وجود دارد و برخی رفتار‌های خشونت آمیز دولت‌ها را تابع حقوق بین الملل از جمله حقوق حاکم بر جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت قلمداد می‌کنند لکن این واقعیت نیز وجود دارد که برخی دولت‌ها و رژیم‌ها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مرتکب تروریسم می‌شوند. تروریسم دولتی ناظر به دولت‌های استعمارگر و نژاد پرست و بیگانه است که برای رسیدن به مقاصد خود مرتکب رفتار‌های خشونت آمیز علیه افراد می‌شوند. در ارتباط با تروریسم دولتی، پشتیبانی دولت‌ها از تروریست‌ها اعم رفتار‌های مثبت و منفی دولت‌ها از قبیل آموزش، تامین مالی، پناه دادن در سرزمین، و جلوگیری نکردن از فعالیت‌های تروریستی قابل ذکر است. 

جمهوری اسلامی ایران قربانی بزرگ تروریسم است. در طول بیش از چهار دهه گذشته، بیش از ۲۳ هزار انسان بی گناه توسط گروهک‌های تروریستی مختلف به شهادت رسیده‌اند. بسیاری از مرتکبان این جرایم تروریستی اکنون در کشور‌های غربی حضور دارند. در این ارتباط، دو نمونه مهم قابل ذکر است که با وجود مبنای حقوقی برای همکاری قضایی و استرداد مجرمین، این کشور‌ها به تعهدات خود عمل نمی‌کنند. گروه اول، اعضای گروهک تروریستی به اصطلاح مجاهدین خلق هستند که بیش از ۱۷ هزار انسان بی گناه ازجمله زنان و کودکان را به شهادت رسانده و دیگری، اقدام تروریستی فرودگاه بغداد در به شهادت رساندن سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، قهرمان مبارزه با تروریسم، می‌باشد.

جناب آقای رئیس، خانم‌ها، آقایان، شرکت کنندگانِ محترم در اجلاس

مبارزه با تروریسم برای نظام‌های قضائی نیز هزینه دارد. در این راه اولین رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران شهید حضرت آیت الله بهشتی قربانی تروریسم شد و به شهادت رسید. قضات و کارکنان زیادی از دستگاه قضایی تاکنون جان خود را در راه مبارزه با تروریسم تقدیم نموده‌اند. در آخرین اقدام تروریست ها، در ۱۸ ژانویه ۲۰۲۵ دو تن از قضات برجسته و خوش نام قوه قضاییه جمهوری اسلامی آقایان علی رازینی و محمد مقیسه که از قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور نیز بودند در یک اقدام تروریستی به شهادت رساندند. این دو شهید در طول خدمت قضایی خود در خط مقدم قضایی رسیدگی و محاکمه و مجازات تروریست‌ها قرار داشتند.

با وجود این جمهوری اسلامی ایران اجازه نخواهد داد تا تروریست‌ها آزادانه در بهشت امن کشور‌های میزبان تردد نموده و عملیات‌های تروریستی خود را هدایت نموده یا مرتکب شوند. ما از تمامی ظرفیت‌ها برای مقابله با بی کیفرمانی تروریست‌ها استفاده خواهیم نمود و در این زمینه، دست همکاری به سوی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای دراز می‌کنیم.

سازمان همکاری شانگهای با سه هدف اصلی مبارزه با تروریسم، جدایی طلبی و افراطی گری در سال ۲۰۰۱ تاسیس شد. اسناد اصلی این سازمان به طور ویژه به موضوع مبارزه با تروریسم پرداخته‌اند، از جمله معاهده شانگهای در مورد مقابله با تروریسم، جدایی طلبی و افراط گرایی؛ سند الحاقی اصلاحات معاهده شانگهای در زمینه مبارزه با تروریسم؛ موافقت نامه کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای در مورد ساختار منطقه‌ای ضد تروریسم و دو سند الحاقی به آن. مقامات قضایی کشور‌های عضو سازمان در سطوح مختلف سالیانه اقدام به برگزاری اجلاس‌های مختلف به منظور تحقق اهداف اصلی آن یعنی مبارزه با تروریسم و افراط گرایی می‌نمایند. این تلاش باید با رویکرد عملگرایانه انجام شود.

با توجه به توسعه و جهانی شدن تروریسم، ضرورت دارد ابزار‌های لازم برای پیشگیری و مجازات مرتکبان جرائم تروریستی نیز توسعه یافته و تقویت شود. تعقیب و تحقیق از مرتکبان این جرائم، کار دشواری است. دشوارتر زمانی است که متهم، قربانی، دلایل وقوع جرم، شهود و عواید ناشی از جرم، خارج از قلمرو قضایی محل ارتکاب جرم باشند. در نتیجه، ضرورت دارد همکاری‌های قضایی منطقه‌ای و بین المللی برای مبارزه با تروریسم تقویت شود. توسعه این قبیل همکاری‌های قضایی، قطعا در مبارزه و سرکوب گروهی تروریسم موثر است و قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از آن استقبال می‌کند. 

پاسخ مؤثر و متمرکز برای پیشگیری از تروریسم باید شامل یک نظام عدالت کیفری قوی باشد. مرتکبان رفتار‌های تروریستی مجرمانی هستند که باید در چارچوب فرایند عدالت کیفری، حاکمیت قانون، رعایت حقوق بشر و با رویکرد پیشگیرانه و سرکوب گرایانه به جرائم آنها رسیدگی شود. 

برای مبارزه مؤثر ضرورت دارد کشور‌ها رژیم حقوقی ضد تروریسم جامعی داشته باشند. علاوه بر این باتوجه به بعد بین المللی تروریسم و پیچیدگی آن کشور‌ها باید از ظرفیت همکاری‌های قضائی بین المللی در مبارزه با آن و همچنین ایجاد ظرفیت‌های جدید استفاده نمایند. 

اولین اصل اساسی برای همکاری قضایی بین المللی در مقابله با تروریسم، جرم انگاری تروریسم است. در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، اشکال مختلفی از تروریسم و همچنین تأمین مالی تروریسم تعریف شده‌اند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران که وظیفه تهیه لوایح قضایی را دارد، لایحه ضد تروریسم را تدوین نموده و مراحل نهایی آن در حال طی شدن است. این لایحه، یک لایحه جامع محسوب می‌شود و براساس ضرورت‌های داخلی و توجه به اسناد بین المللی الزام آور در زمینه مبارزه با تروریسم تهیه شده است. در این لایحه پنج دسته از جرایم تروریستی جرم‌انگاری شده است جرائم مربوط به تأمین مالی تروریسم؛ جرایم مربوط به وضعیت قربانیان؛ جرائم مربوط به هواپیمای کشوری؛ جرائم مربوط به کشتی‌ها و سکو‌های ثابت و جرایم مربوط به مواد خطرناک، جرائم تعریف شده در این لایحه هستند.

دومین اصل اساسی برای همکاری قضایی بین المللی با هدف مبارزه تروریسم وجود مبانی قانونی و حقوقی برای همکاری است مبانی همکاری‌های قضایی که اشکال مختلفی از جمله استرداد مجرمان و همکاری قضایی در امور کیفری را مشخص می‌نمایند شامل موافقت نامه‌های دوجانبه، کنوانسیون‌های بین المللی، و رفتار متقابل است.

نظام‌های عدالت کیفری کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای باید ابزار‌های حقوقی لازم به منظور مقابله با بی کیفرمانی مرتکبان جرائم تروریستی در اختیار داشته باشند. یکی از این ابزار‌ها که خلاء آن در بین مجموعه اسناد سازمان همکاری شانگهای وجود دارد؛ کنوانسیون یا معاهده کشور‌های این سازمان به منظور استراد مجرمان است که انعقاد و تصویب آن زمینه تعقیب یا استرداد مجرمان را در قلمرو سرزمینی کشور‌های عضو سازمان فراهم خواهد کرد. 

از این رو، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می‌نماید هرچه سریعتر مذاکرات مربوط به تهیه متن و انعقاد کنوانسیون استرداد مجرمان کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای از طریق مقامات صلاحیت‌دار آغاز گردد. همکاری و مساعدت هماهنگ کننده‌های ملی کشور‌های عضو، ساختار ضد تروریسم سازمان و دبیرخانه به منظور تهیه این کنوانسیون مورد درخواست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران است. در این ارتباط جمهوری اسلامی ایران آمادگی تهیه و ارائه متن پیش نویس اولیه کنوانسیون مذکور را پس از هماهنگی با نهاد‌های ذیصلاح داخلی دارد تا انشاءالله متن تهیه شده، در بیست و یکمین نشست عالیترین مقامات قضایی کشور‌های عضو که در تهران برگزار خواهد شد از سوی مقامات صلاحیت دار به امضاء برسد.

متشکرم