امروز : چهارشنبه, ۷ خرداد , ۱۴۰۴
- آیین خطبه خوانی در حرم بانوی کرامت
- افزایش احتمال مصرف مواد در نوجوانان در شبکه های اجتماعی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان
- تداوم رشد شاخص کل در روز ریزش شاخص هموزن/ ریزش شاخص هم وزن چه پیامی را به سرمایهگذاران میدهد؟
- زیاد آب بنوشید این بلاها سرتان میآید
- موج دوم تجاوز جنگندههای صهیونیستی علیه لبنان به بهانه یک حمله موشکی
- ریزش آوار در شهرک ولیعصر تهران؛ ۲ مصدوم و ۲ فوتی
- جزئیات قمه کشی در بیمارستان/ سرنوشت مهاجمان چه شد؟
- نبیه بری: هرگز به سازش بر اساس منافع تلآویو تن نمیدهیم
- ویدئوی قسام از نجات اسیران اسرائیلی پس از بمباران+ فیلم
مشاوران املاک و نقل و انتقالات اسناد غیر رسمی در کشور ساماندهی میشوند
معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک، با بیان اینکه مشاوران املاک و نقل و انتقالات اسناد غیر رسمی در کشور ساماندهی میشوند، گفت: برای ساماندهی اسناد غیررسمی اموال غیرمنقول، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد. خبرگزاری میزان – صفدر کشاورز، معاون املاک و […]

معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک، با بیان اینکه مشاوران املاک و نقل و انتقالات اسناد غیر رسمی در کشور ساماندهی میشوند، گفت: برای ساماندهی اسناد غیررسمی اموال غیرمنقول، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
خبرگزاری میزان – صفدر کشاورز، معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک در همایش تبیین تکالیف دستگاههای اجرای در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور نمایندگانی از دستگاههای اجرایی برگزار شد، گفت: قانون ثبتی جدید که با هدف رسمی کردن اسناد عادی وضع شده است علاوه بر مواد فوق، در فرایند صدور و تنظیم اسناد حائز اهمیت است.
کشاورز عنوان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک، ابتدا تلاش کرد با حدنگاری اراضی کشاورزی و ملی اقداماتی در این مسیر انجام دهد، اما نقل و انتقالات عادی و املاک فاقد سند چالشی مهم در این مسیر بود.
وی اضافه کرد: برای ساماندهی اسناد غیررسمی اموال غیرمنقول، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
کشاورز خاطر نشان کرد: از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ دیگر نقل و انتقالات عادی پذیرفتنی نیست و پس از گذشت یک سال از تاریخ مذکور نیز، سامانه ثبت الکترونیک مخصوص دفتر اسناد رسمی و مشاوران املاک راه اندازی خواهد شد.
وی ضمن برشمردن تکالیف دستگاههای اجرایی در قانون الزام اظهار کرد: این قانون با مرتفع کردن موانع صدور سند موجب تسهیل در صدور سند میشود و در محاکم قضایی، مرجع صدور رای به شمار خواهد رفت.
معاون سازمان ثبت بر وظایف دستگاههای اجرایی در پاسخگویی به استعلامات برخط تاکید کرد و گفت: حسن اجرای قانون الزام، نیازمند تعامل دستگاههایی است که با اموال غیرمنقول سروکار دارند و یا خودشان دارای اموال بوده و یا مکلف به پاسخگویی هستند.
انتهای پیام/
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.