اندیشکده کوینسی آمریکا به‌تازگی پژوهشی را درباره ارتباط سیاست‌های تسلیحاتی آمریکا با دفاع ادعایی این کشور از ارزش‌های جهانی حقوق بشر که مدعی پیشتازی در آن‌هاست، منتشر کرد؛ خلاصه‌ای از این پژوهش در زیر آورده شده است:

تصمیم دولت آمریکا برای فعال کردن مستقیم نسل‌کشی فلسطینی‌ها توسط رژیم صهیونیستی در غزه، به‌شدت به اعتبار آمریکا به‌عنوان مدافع حقوق بشر، به‌ویژه در «جنوب جهانی» آسیب وارد کرده است.

با وجود این، تصمیم دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا برای ارائه حمایت بی‌قیدوشرط از رژیم صهیونیستی، با وجود نقض قوانین بین‌المللی و داخلی که برای جلوگیری از چنین جنایت‌هایی طراحی شده‌اند، نباید تعجب‌آور باشد.

تا زمانی که حفظ برتری نظامی هدف اصلی سیاست خارجی آمریکا باشد، بعید است که دولت این کشور از ارزش‌های ادعایی خود درباره حقوق بشر حمایت کند.

تعقیب و پیشبرد رویکرد برتری نظامی، سیاست خارجی آمریکا را از زمان جنگ جهانی دوم هدایت کرده است.

حفظ برتری جهانی مستلزم یک مجتمع نظامی-صنعتی است که به موجب آن دولت یک پایگاه صنعتی دفاعی را که به تولید تسلیحات پیشرفته اختصاص دارد، تامین مالی کند؛ برای کمک به حمایت از یک صنعت دفاعی قوی، آمریکا سلاح صادر می‌کند.

فروش تسلیحات آمریکایی همچنین برای حفظ برتری این کشور بسیار مهم است، زیرا در عین حال باعث تقویت روابط می‌شود؛ علاوه بر این، نمی‌توان برتری را حفظ کرد مگر اینکه آمریکا پیشرفته‌ترین فناوری نظامی و تسلیحات را داشته باشد.

انگیزه سود صنایع دفاعی با الزامات سیاست خارجی برای حفظ برتری همسو است: هر ۲ از نظر سیاسی توسط لابی دفاعی قدرتمند محافظت می‌شوند.

منافع پایگاه صنعتی دفاعی در تولید و صادرات سلاح اغلب با اولویت بیان‌شده آمریکا در حمایت از حقوق بشر در تضاد است؛ این ۲ در قوانین آمریکا مرتبط هستند که بیان می‌کند تهیه سلاح باید مستقیما با سابقه حقوق بشر یک کشور مرتبط باشد.

طبق قانون ۵۰۲B: ۲۲ USC ۲۳۰۴: (a) (۱)، هدف اصلی سیاست خارجی آمریکا باید ترویج افزایش رعایت حقوق بشر شناخته‌شده بین‌المللی توسط همه کشور‌ها باشد.

این قانون تصریح می‌کند که آمریکا به هیچ کشوری که دولت آن در «الگوی ثابت نقض فاحش حقوق بشر شناخته‌شده بین‌المللی» دست بزند، کمک امنیتی ارائه نخواهد کرد؛ با وجود این، بخش ۵۰۲B قانون کمک‌های خارجی که کنگره در سال ۱۹۷۶ تصویب کرد، هرگز اعمال نشده است.

به همین ترتیب، کنگره هرگز فروش تسلیحات را از طریق فرآیند قطعنامه مشترک عدم تایید که در قانون کنترل صادرات تسلیحات (۲۲ USC ۲۷۵۱ و بعد) ارائه شده، مسدود نکرده است.

اقدام آمریکا برای تامین تسلیحات رژیم صهیونیستی در جنگ علیه غزه منعکس‌کننده نفوذ لابی طرفدار رژیم صهیونیستی بود که مدت‌ها پیش حمایت از این رژیم را به یک موضوع داخلی تبدیل کرد تا صرف جنبه‌ای از سیاست خارجی آمریکا.

اگرچه تخریب غزه توسط رژیم صهیونیستی فاجعه‌بارترین نمونه است، اما دولت آمریکا تقریبا هرگز قوانینی را برای مجازات ناقضان حقوق بشر در رژیم صهیونیستی اعمال نکرده است و در حالی که رژیم صهیونیستی با توجه به موقعیت منحصربه‌فردش در چشم‌انداز سیاسی آمریکا با رفتار ویژه‌ای مواجه می‌شود، بسیاری دیگر از شرکای آمریکا نیز مجاز به نقض حقوق بشر بدون مجازات هستند.

در عوض، آمریکا در درجه نخست نقض حقوق بشر توسط دولت‌های متخاصم را برجسته می‌کند؛ در نتیجه، نگرانی‌های مربوط به حقوق بشر تنها در سیاست‌هایی که برای مقابله با دشمنان آمریکایی طراحی شده‌اند، تاثیر می‌گذارد.

از آنجایی که آمریکا تمایلی به خودداری از فروش تسلیحات ندارد، سیاستگذاران در عوض بیشتر بر تحریم‌ها برای مجازات نقض حقوق بشر تکیه می‌کنند؛ خودداری از فروش تسلیحات آمریکا می‌تواند به‌طور موثرتری کشور‌ها را مجبور به احترام به حقوق بشر کند، اما اولویت‌های مجتمع نظامی-صنعتی و حفظ برتری اولویت دارند.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که هر ۲ حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، اولویت مجموعه نظامی-صنعتی را بر حمایت از حقوق بشر ترجیح می‌دهند؛ شکاف‌های حزبی در این زمینه لفاظی بیش نیستند.

دولت‌های دموکرات در آمریکا معمولا بیشتر از دولت‌های جمهوری‌خواه درباره حقوق بشر صحبت می‌کنند و تمایل بیشتری برای تامین بودجه برای طرح‌های حقوق بشری دارند، اما هیچ‌یک از طرف‌ها تعهد قانونی الزام‌آور آمریکا را مبنی بر عدم فروش سلاح به دولت‌هایی که درگیر نقض فاحش حقوق بشر هستند، حمایت نکرده‌اند.

آمریکا با اولویت دادن به سود‌های کوتاه‌مدت صنعت دفاعی بر ملاحظات حقوق بشری، با پیامد‌های بلندمدت از جمله دامن زدن به درگیری‌ها، دامن زدن به رقابت‌های تسلیحاتی و کشاندن آمریکا به جنگ‌های غیرضروری مواجه می‌شود.

علاوه بر این، آمریکا با مشارکت با دولت‌هایی که به‌طور مداوم حقوق شهروندان خود را نقض می‌کنند، با ضربه‌های جدی به امنیت داخلی و خارجی خود مواجه می‌شود؛ آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، حدود ۲ دهه و میلیارد‌ها دلار برای مبارزه با تروریسم هزینه کرد، اما این هزینه‌ها نه تنها به جایی نرسید، بلکه نتیجه عکس داد.

نادیده گرفتن نقض حقوق بشر، فراتر از نگرانی‌های اخلاقی و قانونی آشکارتر، پیامد‌های مهمی برای امنیت آمریکا دارد.

افسانه حمایت آمریکا از حقوق بشر، زیر آوار غزه مدفون شده است؛ اگرچه شهرت آمریکا در حمایت از حقوق بشر پیش از آنکه آمریکا از نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه حمایت کند، خدشه‌دار شده بود، اما این افسانه همچنان در میان آمریکایی‌ها و حامیان حقوق بشری که از حمایت دولت آمریکا برخوردار بودند، پایدار مانده بود.

با وجود این، احتمالا حمایت جو بایدن از حقوق بشر اوکراینی‌ها و نه از حقوق بشر فلسطینی‌ها، آسیب بیشتری به هدف کلی حمایت از حقوق بشر وارد کرد.

آمریکا از دیرباز ارائه کمک‌های امنیتی، به‌ویژه فروش نظامی خارجی را به‌عنوان یکی از جنبه‌های کلیدی سیاست خارجی آمریکا در اولویت قرار داده است؛ نفوذ صنعت دفاعی، یکی از ثروتمندترین و قدرتمندترین لابی‌های کشور، فروش تسلیحات را تنها از یک بازوی سیاست خارجی به یک موضوع مهم داخلی تبدیل می‌کند.

این امر همچنان ادامه دارد، حتی اگر تولید سلاح تنها بخش کوچکی از بازار کار آمریکا را تامین کند؛ انگیزه سود صنعت دفاعی با دستیابی به برتری نظامی مطابقت دارد، به‌طوری که فروش تسلیحات در اولویت قرار می‌گیرد حتی زمانی که امنیت یا منافع بلندمدت آمریکا را تضعیف کند.

با چند قطبی شدن موازنه جهانی قدرت، نهاد سیاست خارجی آمریکا فروش تسلیحات را به‌عنوان یکی از تنها عرصه‌هایی می‌بیند که در آن این کشور می‌تواند با چین رقابت کند و برتری نظامی مستمر آمریکا را نشان دهد.

این تشکیلات نقش آمریکا را به‌عنوان اصلی‌ترین فروشنده تسلیحات در جهان با منافع شخصی در هم می‌آمیزد؛ دولت به جای حمایت از قوانین آمریکا به گونه‌ای که فروش تسلیحات را به خطر می‌اندازد و در نتیجه برتری نظامی آمریکا را تضعیف می‌کند، در درجه نخست پیامد‌های نقض حقوق بشر را بر کشور‌هایی اعمال می‌کند که واشنگتن آن‌ها را دشمن می‌پندارد و بنابراین سلاح آمریکایی نمی‌خرند.

تا زمانی که حفظ برتری نظامی آمریکا که نیازمند یک بخش صنعتی دفاعی قوی است، هدف اصلی سیاست خارجی آمریکا باقی بماند، این کشور هرگز حمایت از حقوق بشر را در اولویت قرار نخواهد داد؛ این کوته‌بینانه است، زیرا منافع آمریکا، به جای منافع صنایع دفاعی، با جنگ‌های کمتر و با اختصاص منابع بیشتر به سلامت، آموزش و رفاه آمریکایی‌ها به بهترین وجه تامین می‌شود تا جیب مدیران دفاعی.

اگر دولت آمریکا بخواهد تعهد‌های قانونی خود را برای حمایت از حقوق بشر جدی بگیرد، نیاز به تغییر اساسی در سیاست خارجی خود به دور از اولویت نظامی و فروش تسلیحات دارد.

تا زمانی که سیاست آمریکا بدون تغییر باقی بماند، پرسشی که جیمی کارتر، به‌عنوان نامزد در سال ۱۹۷۶ مطرح کرد، باقی خواهد ماند: آیا می‌توانیم هم قهرمان پیشرو صلح در جهان باشیم و هم تامین‌کننده اصلی سلاح‌های جنگی در جهان؟

انتهای پیام/