خبرگزاری میزان – حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در نشست با نمایندگان حقوقی ادارات استان با موضوع راه اندازی محاکم صلح، نقد و تحلیل قانون را تابع اصول و قواعد خاص دانست و افزود: دستگاه قضایی، پذیرای نقد‌های سازنده نخبگان حقوقی و قضایی در حوزه محاکم صلح است.

وی افزود: کمیسیون پاسخگویی به سوالات در خصوص محاکم صلح در حوزه معاونت اول قوه قضاییه تشکیل و در اسرع وقت به مباحث مطرح شده پاسخ می‌دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین طهماسبی  با بیان اینکه هیچ کار بشری بی‌عیب و ایراد نیست تصریح کرد: قانون جدید شورا‌های حل اختلاف که محاکم صلح را ابداع کرده نیز از این موضوع مستثنی نیست و کسی ادعای عصمت در قانونگذاری ندارد لکن باید با مرحله اجرای صحیح نقاط ضعف شناسایی و رفع آن پیگیری شود.

رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه در زمان اجرای قانون، همه مکلف به اجرای صحیح آن هستند گفت: مخلان در اجرای صحیح قانون مدیون نظام و مردم هستند.

وی بر لزوم پرهیز از ایجاد شائبه در خصوص قانون وضع شده تاکید کرد و گفت: ایجاد شائبه که زمینه نارضایتی و اخلال در امنیت روانی مردم شود کار پسندیده‌ای نیست بلکه باید با همراهی فعالین حوزه حقوق به دنبال استفاده از این قانون در جهت حل مشکلات مردم بود.

رئیس کل دادگستری استان یزد اظهار کرد: تجربه نشان داده هر قانونی که با دلگرمی و دقت اجرا شده بسیاری از عوارض که برای آن قانون تصور می‌شده به وجود نیامده اگر هم عیوبی پدیدار شده با راهکار‌های موقت تا طی فرایند قانونی اصلاح، با قوت قانون اجرا شده است.

وی با توضیح تفصیلی در خصوص قطعی بودن رأی محاکم صلح در مواردی نظیر احکام مربوط به خواسته تا ۵۰۰ میلیون ریال گفت: نمایندگان حقوقی توجه داشته باشند که هر گونه کم توجهی به این موضوع و نیز موضوع مرز صلاحیت دادگاه صلح و دادگاه حقوقی می‌تواند موجب تضییع حقوق دولتی در اینگونه پرونده‌ها شود.

انتهای پیام/