کارشناسان حقوقی می‌گویند لفاظی‌های مقام‌های صهیونیست و اقدام‌های رژیم صهیونیستی در غزه، مجازات جمعی بوده و جنایت جنگی محسوب می‌شود.

به گزارش میدل‌ایست‌آی، یسرائیل کاتز، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به‌تازگی ادعا‌هایی را مطرح کرد که موید اظهارات از مدت‌ها پیش کارشناسان حقوقی است: اسرائیل به‌طور دسته جمعی مردم غزه را مجازات می‌کند.

مجازات جمعی که به‌عنوان اقدامی علیه یک گروه در پاسخ به عملی که توسط افرادی انجام می‌شود که تصور می‌شود بخشی از آن گروه هستند تعریف می‌شود، جنایت جنگی است.

براساس قوانین جنگ‌ها و درگیری‌های مسلحانه، مجازات جمعی اسیران جنگی و افراد محافظت‌شده ممنوع است و غیرنظامیان فلسطینی در غزه به‌عنوان غیرنظامیان تحت اشغال، براساس کنوانسیون چهارم ژنو تحت حمایت قرار می‌گیرند.

با وجود این، در روز‌های اخیر، لفاظی‌های مقام‌های صهیونیست و اقدام‌های رژیم صهیونیستی مجازات جمعی غزه را تشدید می‌کند.

استاد ارشد دانشکده حقوق در دانشگاه گالوی ایرلند در این باره، گفت: استفاده از غیرنظامیان به‌عنوان ابزاری برای جنگ، با وعده ویرانی کامل، مغایر با قوانین بشردوستانه بین‌المللی است.

وی به‌عنوان متخصص در موضوع مسئولیت و مجازات جمعی است، گفت که قطع دسترسی مردم غزه به غذا، برق و کمک‌رسانی‌ها، وحشی‌ترین نمونه مجازات جمعی در این یا در واقع هر درگیری اخیر است؛ ماهیت شدید چنین مجازات‌های جمعی، ازجمله مجازات‌هایی که به‌تازگی اعمال شده‌اند، به منطق نسل‌کشی زیربنای چنین اقدام‌هایی ازسوی رژیم صهیونیستی اشاره می‌کند.

به گفته استاد ارشد دانشکده حقوق در دانشگاه گالوی، مجازات جمعی کاری است که رژیم صهیونیستی برای چندین دهه در سرزمین‌های فلسطین انجام می‌داد؛ تخریب خانه‌ها به‌عنوان نوعی مجازات – رویه‌ای که براساس مقررات دوره قیمومت انگلیس است و بار‌ها توسط دادگاه‌های رژیم صهیونیستی تایید شده، یکی از بارزترین نمونه‌ها است.

بیش از ۲ هفته است که رژیم صهیونیستی از ورود تمامی کامیون‌های کمک‌رسانی به نوار غزه جلوگیری کرده و بیش از یک هفته است که برق این منطقه قطع شده است.

سازمان پزشکان بدون مرز، رژیم صهیونیستی را به مانع‌تراشی در کمک‌رسانی و استفاده ابزاری از این امتناع برای امتیاز گرفتن در مذاکرات توافق متهم کرد؛ مصر و عربستان نیز قطع برق غزه را به‌عنوان مجازات جمعی معرفی کردند.

نخست‌وزیر ایرلند نیز به‌تازگی از سرگیری جنگ ازسوی رژیم صهیونیستی را به‌عنوان مجازات جمعی معرفی کرد.

یک محقق دانشکده اقتصاد لندن با تمرکز بر مقررات بین‌المللی جنگ، تصریح کرد: سیاست‌های کنونی اسرائیل مجازات جمعی است که مورد خاص آن گرسنگی به‌عنوان روشی برای جنگ است.

یک کارشناس در زمینه جنایت‌های جنگی در این باره گفت: هدف کاتز از عملیات نظامی ایجاد رعب و وحشت در میان مردم غیرنظامی است؛ اظهاراتی مانند آنچه کاتز گفت نه تنها برای تعقیب جنایت‌های جنگی بلکه برای نسل‌کشی نیز می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

وی تاکید کرد: من انتظار دارم که دادستان دیوان بین‌المللی کیفری در نهایت حکم بازداشت کاتز را نیز درخواست کند.

شماری دیگر از کارشناسان حقوق بشر نیز گفتند که کاتز به همراه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، متهم به گرسنگی دادن به غیرنظامیان به‌عنوان روشی برای جنگ، ایجاد عمدی رنج، کشتار، حمله به غیرنظامیان و کشتار غیرنظامیان و دیگر اتهام‌ها هستند.

آن‌ها تاکید دارند که تخلفات رژیم صهیونیستی در کنار جنایت‌های بالقوه متعدد دیگر، باید در دادگاه‌های بین‌المللی و دادگاه‌های دیگر کشور‌ها براساس اصل صلاحیت جهانی تحت تعقیب قرار گیرد.

به گفته این کارشناسان، استاندارد‌های دوگانه موجود باعث شده است که سران سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی از پاسخگویی فرار کنند؛ چنین عدالت گزینشی هم نظام حقوقی بین‌المللی را تضعیف می‌کند و هم عدالت را برای قربانیان فلسطینی رد می‌کند.

رژیم صهیونیستی از زمان آغاز جنگ در اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲)، از اقدام‌های افراطی به‌طور مداوم استفاده کرده است.

انتهای پیام/