خبرگزاری میزان – علی دهقانی در نشست قرارگاه ویژه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص و خشن که با حضور مدیران دادگستری، قضات شعب رسیدگی کننده با مسئولین و فرمانده فراجای استان برگزار شد، اظهار داشت: برخورد دستگاه قضایی و پلیس با مرتکبین جرایم خاص و خشن و اخلا‌گران نظم و امنیت عمومی باید با جدیت و قاطعانه و مطابق قانون و دستورالعمل‌های قوه قضاییه باشد و استفاده از شیوه‌نامه برخورد با این جرایم در دستور کار قرار گیرد. 

وی در ابتدای این نشست با طرح سئولاتی گفت سارقین، متجاوزین به عنف، آدم ربایان و سارقین مسلح تا چه میزان به استراتژی ما توجه دارند و این استراتژی به چه میزان در آن‌ها خوف ایجاد می‌کند، افزود: بازدارندگی قوانین، برخورد قاطع نیروی انتظامی و دستگاه قضایی، عمل به تکالیف از سوی سایر دستگاه‌ها در پیشگیری‌های وضعی، آموزش‌های حقوقی و فرهنگی و تقویت بعد اخلاقی و دینی از سوی مراکز علمی و فرهنگی و رسانه‌ها، از مواردی است که در کاهش جرایم خشن موثر است. 

دهقانی گفت:این جمع که مسئولین تاثیرگذار در امنیت استان هستند، باید با تعامل و تعاون و تدوین استراتژی قوی ضمن اجرای برنامه‌های پیشگیرانه بصورت قاطع با جرایم خشن برخورد تا اعتماد عمومی و احساس امنیت در جامعه افزایش یابد. 

وی با تاکید بر مبارزه و مقابله بی‌امان و قاطعانه با استفاده کنندگان از سلاح به ویژه در سرقت، تصریح کرد: امنیت استان مدیون تلاش ضابطین قضایی است، اما صدور قرار‌های تامین متناسب و بازدارنده و نیز احکام قاطع و اثرگذار قضات و اطلاع رسانی به موقع نیز آثار به‌سزایی داشته و برای افرادی که قصد ارتکاب سرقت مسلحانه و سایر جرایم خشن و با استفاه از سلاح را دارند، خوف ایجاد کرده و بازدارنده است. 

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: شناسایی دقیق، مستندسازی، کشف و دستگیری از مراحلی است که باید به بهترین نحو توسط ضابطین قضایی انجام شود چرا که این امر به قضات در رسیدگی و صدور رأی کمک می‌کند. 

دهقانی با اشاره به مجازات پیش بینی شده در قوانین کیفری، به‌ویژه قانون مجازات اسلامی، گفت: در تعیین مصادیق و مجازات جرایم خشن به‌خصوص استفاده از سلاح در سرقت و سایر جرایم باید با رسیدگی دقیق، سریع و اجرای احکام بازدارنده؛ جامع اطمینان حاصل کند که با شدت و حدت با مرتکبین این جرایم برخورد می‌شود و از طرفی در بزهکاران و افرادی که قصد ارتکاب این جرایم را را داشته باشند بازدارندگی قوی و موثر ایجاد کنند.

وی با تاکید بر اهمیت مقابله با ورود سلاح ار مرز‌ها و خرید و فروش آن در داخل کشور، گفت: کنترل مرزها، انسداد گلوگاه‌های قاچاق، رصد مجرمین سابقه‌دار، تجهیز پلیس و نیرو‌های مرزبانی به تجهیزات مورد نیاز، از اقداماتی است که در شورای تامین استان پیگیری و دنبال می‌شود. 

دهقانی با اشاره به تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به جرایم خاص و خشن، افزود: با راه‌اندازی این شعب در استان، آمار پرونده‌های جاری در این مورد به شکل قابل قبولی کاهش یافته است. 

وی با بیان اینکه زمان رسیدگی به جرایم خشن و سارقین مسلح از ارتکاب جرم و اعمال مجازات نباید بیش از سه ماه بیشتر باشد گفت: دادستان‌های حوزه‌های قضایی بر پرونده‌های جرایم خاص و خشن نظارت داشته باشند و دستورات لازم را شخصا صادر کنند. 

رئیس کل دادگستری استان افزود: در مواردی که دارندگان سلاح‌های مجاز نیز موجب ناامنی و رعب و وحشت شوند ضمن برخورد قانونی، مجوز سلاح آن‌ها نیز باطل می شود.

در ادامه این نشست که با حضور معاونین قضایی، دادستان‌های مرکز استان و شهرستان‌ها، رئیس دادگاه‌های عمومی اهواز و روسای دادگاه‌های انقلاب استان و نیز فرماندهان انتظامی استان برگزار شد، حاضرین به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

سردار میرفیضی فرمانده فراجای استان نیز در این نشست ضمن تقدیر از حمایت‌های دستگاه قضایی در خوزستان، گفت: در راستای تامین و افزایش امنیت در سراسر استان ضمن اجرای برنامه‌های پیشگیری محور، و هوشمند سازی فرایند‌های خدمات دهی پلیس، نیازمند حمایت بیش از پیش دستگاه قضایی در جهت اجرای احکام هستیم.

انتهای پیام/