در روزهای اخیر، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴، گمان کرده‌ اند که می‌توانند باری از دوش این قشر زحمتکش بردارند. اما سؤال اساسی این است: آیا چنین رقم هایی، واقعا می‌ تواند مشکلات معیشتی کارگران را حل کند؟

با نگاهی به روند اقتصادی کشور، مشخص است که فاصله میان حداقل دستمزد و سبد معیشت خانوار به شکل نگران‌کننده‌ ای افزایش یافته است. در این شرایط، هرگونه تصمیم‌ گیری درباره حقوق و دستمزد باید بر مبنای تامین کامل سبد معیشت کارگران باشد، نه صرفا عبور از نرخ تورم و سیاست‌ گذاری‌ هایی که تنها درصدی از تورم را ملاک افزایش حقوق قرار می‌ دهند، در نهایت باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده و بر شکاف طبقاتی می‌افزاید.

طبق عادت هر ساله، چانه‌ زنی‌ های زیادی در مورد افزایش حداقل دستمزد انجام می‌ شود، اما یک نکته مهم نادیده گرفته می‌شود آن هم سایر سطوح دستمزدی است. بسیاری از کارگران و حقوق‌ بگیران بین یک تا دو برابر حداقل دستمزد دریافتی دارند و اگر روند فعلی ادامه یابد و افزایش حقوق صرفا بر حداقل‌ بگیران متمرکز شود، این موضوع می‌تواند پیامدهای منفی متعددی به دنبال داشته باشد. از جمله، عدم تناسب در ساختار دستمزدی و کاهش انگیزه نیروی کار برای ورود به مشاغل رسمی، زیرا تفاوت میان حداقل و سایر سطوح حقوقی بیش از حد زیاد خواهد شد.

محاسبه سبد معیشت؛ چالش‌ همیشگی کارگران

یکی از مهم‌ترین موضوعات در تعیین حداقل حقوق، محاسبه سبد معیشت خانوار است. اما هرساله این محاسبات با عدم شفافیت و اختلاف‌ نظرهای گسترده همراه می‌شود. همچنین از مشکلات اساسی در محاسبه سبد معیشت، امکان دستکاری و تغییر در اعداد و ارقام توسط گروه‌های مختلف است که باعث می‌شود عدد نهایی، واقعیات زندگی جامعه کارگری را به درستی منعکس نکند.

به عنوان مثال، سال گذشته نمایندگان کارگری سبد معیشت را ۲۱ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان اعلام کردند، اما این پیشنهاد با مخالفت شدید نمایندگان کارفرمایان و دولت مواجه شد. اختلافات زیاد میان این گروه‌ ها در نهایت باعث شد که هیچ توافقی در کمیته مزد برای تعیین نرخ سبد معیشت صورت نگیرد و این موضوع به یکی از چالش‌های اصلی جلسات مزدی تبدیل شود.کارگران به نشانه اعتراض از امضای مصوبه مزد ۱۴۰۳ خودداری کردند.

جلسه بعدی تعیین مزد ۱۴۰۴ و چشم‌ انتظاری کارگران

با توجه به اهمیت موضوع، پیش‌ بینی می‌ شود که جلسه بعدی کمیته مزد در تاریخ ۲۹ بهمن برگزار شود. کارگران و فعالان حوزه کارگری امیدوارند که تصمیم‌ گیری‌ های نهایی بتواند تا حدی فشار اقتصادی موجود را کاهش داده و فاصله میان درآمد و هزینه‌ های زندگی را کمتر کند. با این حال، تجربه سال‌ های گذشته نشان داده که چالش‌ های اقتصادی و محدودیت‌ های کارفرمایان، تعیین یک دستمزد عادلانه را با پیچیدگی‌ های فراوانی روبه‌رو خواهد کرد.

اگر رویکرد تعیین دستمزد همچنان بر مبنای افزایش درصدی و بدون در نظر گرفتن هزین ه‌های واقعی زندگی کارگران ادامه یابد، مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن در آینده بیشتر نمایان خواهد شد. برای دستیابی به یک راه‌حل پایدار، لازم است که تصمیم‌ گیری‌ ها بر پایه محاسبات واقعی، شفاف و متناسب با نیازهای جامعه کارگری باشد تا این قشر بتواند با حداقل دغدغه، از پس هزینه‌ های زندگی روزمره خود برآید.