امروز : پنج شنبه, ۱۹ تیر , ۱۴۰۴
- زلفی گل: بنسازه ایران بر اساس علم و فناوری است
- آغاز نشست خبری سخنگوی دولت
- «نور علی نور» برای میلاد امام زمان (عج) منتشر شد
- صدای پای توافق ایران و آمریکا به گوش میرسد
- راهاندازی مرکز توسعه کسب و کار صنعت فولاد مبارکه؛ نقطه عطفی در ارتباط صنعت و دانشگاه برای تحول دیجیتال
- شوش نیازمند برنامههای فرهنگی شاخص؛ انتقاد فرماندار از بینظمی ادارات
- حماسه حضور نهم دی روز بصیرت در میدان امام خمینی(ره) همدان
- راه اندازی داروخانه هلال احمر در لاهیجان
- رئیس کل دادگستری مازندران برای تکمیل پروژه فاضلاب شهری جویبار مهلت یک ماهه تعیین کرد
مؤثر کردن مجازات‌ها متناسب با نوع جرایم با استفاده از راهکار‌های سند تحول قضایی
پیگیری اصلاح «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری»، اِعمال محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی مدت‌دار، تغییر مبنای تعیین جزای نقدی و پیگیری اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای، چهار راهکار سند تحول برای اجرای راهبرد موثر و متنوع کردن مجازات‌ها به نحوی است که متناسب با نوع جرایم باشد. خبرگزاری میزان – سند تحول قضایی در بررسی موانع تحقق […]
پیگیری اصلاح «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری»، اِعمال محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی مدت‌دار، تغییر مبنای تعیین جزای نقدی و پیگیری اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای، چهار راهکار سند تحول برای اجرای راهبرد موثر و متنوع کردن مجازات‌ها به نحوی است که متناسب با نوع جرایم باشد.
خبرگزاری میزان – سند تحول قضایی در بررسی موانع تحقق مأموریت قوه قضاییه در زمینه پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی سه مانع «تزلزل در روابط حقوقی اشخاص»، «ضعف در حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی» و «ناکافی بودن تبعات ارتکاب جرم» را شناسایی کرده است.
بر اساس بررسی‌های انجام شده، عامل ایجاد مانع ناکافی بودن تبعات ارتکاب جرم، «عدم کفایت بازدارندگی مجازات‌ها» است.
مؤثر و متنوع کردن مجازات‌ها متناسب با نوع جرایم، مسیر اصلی است که سند تحول قضایی برای رفع علت مذکور در نظر گرفته است.
راهکار‌های سند تحول برای مؤثر و متنوع کردن مجازات‌ها متناسب با نوع جرایم
سند تحول برای اجرای راهبرد موثر و متنوع کردن مجازات‌ها به نحوی که متناسب با نوع جرایم باشد، ۴ راهکار مشخص ارائه کرده است:
راهکار اول: پیگیری اصلاح «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» به‌منظور کاهش سرقت‌های خرد کمتر از دویست میلیون ریال و اعلام این موارد به‌عنوان مصادیق «غیرقابل گذشت».
مسئولیت این پیگیری با معاونت حقوقی و امور مجلس و دادستانی کل کشور، است و مهلت اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راهکار دوم: اِعمال محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی مدت‌دار در حوزه‌هایی مانند: ثبت شرکت، فعالیت در بورس، دریافت تسهیلات، برخورداری از منابع و امتیاز‌های بخش‌های عمومی یا دولتی به‌عنوان مجازات اصلی و تبعی متناسب با نوع جرایم با اولویت موضوعات اقتصادی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
مسئولیت اعمال این محدودیت‌ها با معاونت حقوقی و امور مجلس است و مهلت اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راهکار سوم: تغییر مبنای تعیین جزای نقدی از مقدار ثابت به واحد به‌روزشونده با تعیین فرمول مناسب و به‌روزرسانی آن براساس نرخ تورم اعلامی کشور و اِعمال آن در «دستیار هوشمند قضایی» با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
معاونت حقوقی و امور مجلس، وزارت دادگستری و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مسئولیت اجرای این راهکار را برعهده دارند که مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار چهارم: پیگیری اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای به‌منظور تسریع دادرسی و جرم‌انگاری و تعیین مجازات مناسب برای پدیده‌ها و رفتار‌های مجرمانه نوظهور در فضای مجازی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
متولی اجرای این راهکار، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
انتهای پیام/
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.