نخستین قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره مین‌های زمینی، مهر تاییدی بر معاهده بین‌المللی طولانی مدت منع مین‌های ضدنفر در زمان‌های حساس است.

به گزارش دیده‌بان حقوق بشر، قطعنامه ۵۸/۲۲ شورای حقوق بشر در مورد «تاثیر مین‌های ضد نفر بر برخورداری کامل از همه حقوق بشر» بدون رای‌گیری در ۴ آوریل ۲۰۲۵ (۱۵ فروردین ۱۴۰۴)، روز جهانی مین‌گذاری و آگاهی از مین تصویب شد.

پنج کشور اروپایی از ماه مارس قصد خود را برای خروج از معاهده منع مین در سال ۱۹۹۷ اعلام کردند؛ این در حالی است که عملیات پاکسازی مین در سراسر جهان به دلیل کاهش کمک‌ها دچار اختلال شده و جان غیرنظامیان بیش از هر زمانی به خطر افتاده است.

مری وارهام، معاون مدیر بحران، درگیری و تسلیحات دیده‌بان حقوق بشر گفت: قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد مین‌های زمینی ضدنفر که توسط کشور‌های سراسر جهان حمایت می‌شود، پیام روشنی را ارسال می‌کند که این سلاح‌ها حقوق اساسی بشر را نقض می‌کنند؛ کشور‌هایی که به خروج از معاهده ممنوعیت مین فکر می‌کنند باید با توجه به خطر ویرانگر و بلندمدت که برای غیرنظامیان و حمایت جهانی از این ممنوعیت ایجاد می‌شود، تجدید نظر کنند.

وی با بیان اینکه بیانیه‌های کشور‌های اروپایی که به دنبال خروج از معاهده منع مین هستند، دلایل پیوستن آن‌ها به این معاهده را در وهله اول نادیده می‌گیرد، تاکید کرد: آن‌ها باید به خود یادآوری کنند که چرا مین‌های ضدنفر برای چندین دهه به‌طور کامل با انتقاد مواجه شدند و به دنبال بازگشت این سلاح وحشتناک نباشند.

این قطعنامه به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل دستور می‌دهد تا در مورد تاثیر مین‌های ضد نفر «بر برخورداری از همه حقوق بشر، با تاکید ویژه بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» گزارش دهد.

در شصت‌ودومین جلسه شورای حقوق بشر در نیمه اول سال ۲۰۲۶ گفت‌وگوی تعاملی در مورد مین‌های زمینی انجام می‌شود.

مین‌های ضدنفر طوری طراحی شده‌اند که در واکنش به حضور، نزدیکی یا تماس یک فرد منفجر شوند؛ این مین‌ها اگرچه معمولا با دست جاگذاری می‌شوند، اما امکان پراکندن آن‌ها به وسیله هواپیما، موشک و توپخانه یا هواپیما‌های بدون سرنشین و وسایل نقلیه تخصصی نیز وجود دارد.

مین‌های زمینی قادر به تمایز قائل شدن بین نظامیان و غیرنظامیان نیستند و همین امر این مین‌ها را براساس قوانین بشردوستانه بین‌المللی غیرقانونی می‌کند.

در عین حال، مین‌های زمینی تا زمانی که پاکسازی و نابود نشوند، یک خطر جدی هستند؛ زمین‌های مین‌گذاری‌شده می‌توانند باعث آوارگی جمعیت غیرنظامی شوند، مانع از ارسال کمک‌های بشردوستانه شوند و از فعالیت‌های کشاورزی جلوگیری کنند.

ناظر مین زمینی در گزارش سال ۲۰۲۴ خود دریافت که غیرنظامیان ۸۴ درصد از کل تلفات مین‌های زمینی را در سال ۲۰۲۳ تشکیل می‌دادند، در حالی که کودکان ۳۷ درصد از تلفات را در هنگام ثبت سن قربانیان تشکیل می‌دادند.

بیشترین تعداد تلفات در سال ۲۰۲۳ در میانمار ثبت شده است، جایی که مین‌های ضدنفر در همه ۱۴ ایالت و منطقه این کشور مورد استفاده قرار گرفته و حدود ۶۰ درصد از شهرستان‌های این کشور را تحت تاثیر قرار داده است.

گروهی از کشور‌ها از همه مناطق جهان ازجمله الجزایر، کرواسی، موزامبیک، پرو، آفریقای جنوبی، انگلیس و وانواتو قطعنامه «تاثیر مین‌های ضدنفر بر برخورداری کامل از همه حقوق بشر» را به شورای حقوق بشر ارائه کردند.

این قطعنامه به تلاش‌های مثبت کشورها، سازمان‌های بین‌المللی و جامعه مدنی برای رسیدگی به اثر‌های انسانی مین‌های ضد نفر از طریق اجرای معاهده ممنوعیت مین‌ها که کنوانسیون اتاوا نیز نامیده می‌شود، اشاره می‌کند.

قطعنامه یادشده می‌گوید که همه دولت‌ها و دیگر ذینفعان مربوطه باید برای تسریع تلاش‌های مین‌‎زدایی و تضمین کمک‌های فراگیر، بدون تبعیض و جامع به قربانیان همکاری کنند؛ همچنین از تلاش‌های هماهنگ و چندبخشی می‌خواهد تا نیاز‌های بازماندگان مین زمینی به‌ویژه کودکان، خانواده‌ها و جوامع آن‌ها به‌طور موثر مورد توجه قرار گیرد و حقوق بشری آن‌ها ترویج و محافظت شود.

معاهده ممنوعیت مین که توسط ۱۶۵ کشور تصویب شده است، استفاده، تولید، انتقال و ذخیره مین‌های ضدنفر را ممنوع می‌کند و طرفین را ملزم می‌کند تا انبار‌ها را نابود کنند، مناطق مین‌گذاری شده را پاکسازی و به قربانیان کمک کنند.

از ۴۷ عضو فعلی شورای حقوق بشر، ۴۰ عضو معاهده منع مین را تصویب کرده‌اند.

انتهای پیام/