قانون نظام صنفی کشور
خبرگزاری میزان– قانون نظام صنفی کشور، مشتمل بر ۹۶ ماده و ۹۲ تبصره در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۱۳۸۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است.
قانون نظام صنفی کشور
فصل اول – تعاریف
ماده ۱ – نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف، اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحد‌های صنفی را طبق این قانون تعیین می کند.
ماده ۲ – فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزیی به مصرف کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته می‌شود.
تبصره (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحد‌های ذی ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحد‌های تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود.
ماده ۳ – واحد صنفی: هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته می‌شود.
تبصره ۱ – فعالیت واحد‌های صنفی سیار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب برای همان محل، بلامانع است.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ اماکنی که واجد شرایط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می‌توانند به عنوان محل ثابت کسب، توسط یک یا چند فرد صنفی، پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه‌های ذی ربط، مورد استفاده قرار گیرند. آیین نامه اجرائی این تبصره به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
تبصره ۳ – دفاتری که خدماتی به واحد‌های صنفی سیار می‌دهند، واحد صنفی محسوب می‌شوند.
ماده ۴ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ صنف: عبارت است از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها به دو گروه تولیدی ـ خدمات فنی و توزیعی ـ خدماتی تقسیم می‌شوند.
ماده ۵ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ پروانه کسب: مجوزی است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می‌شود.
ماده ۶ – پروانه تخصصی و فنی: گواهینامه‌ای است که بر داشتن مهارت انجام دادن کار‌های تخصصی یا فنی دلالت دارد و به وسیله مراجع ذی صلاح صادر می‌شود.
ماده ۷ – اتحادیه: شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای فعالیت یکسان یا مشابه اند، برای انجام دادن وظایف و مسؤولیت‌های مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد.
ماده ۸ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ اتاق اصناف شهرستان: اتاقی متشکل از رؤسای اتحادیه‌های صنفی هر شهرستان برای انجام وظایف و مسؤولیت‌های مقرر در این قانون است.
ماده ۹ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – اتاق اصناف ایران: شورائی است که از نمایندگان هیئت رئیسه اتاق‌های اصناف شهرستان شهرستان‌های کشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی در تهران تشکیل می‌گردد.
ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – کمیسیون نظارت: کمیسیونی است که به منظور برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان با سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی در راستای وظایف و اختیارات آنها و همچنین نظارت بر اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان هر شهرستان تشکیل می‌شود.
ماده ۱۱ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – هیئت عالی نظارت:
هیئتی است که به منظور تعیین برنامه‌ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر کلیه اتحادیه ها، اتاق‌های اصناف شهرستان، اتاق اصناف ایران و کمیسیون‌های نظارت تشکیل می‌گردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است.
فصل دوم – فرد صنفی
ماده ۱۲ – افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند.
تبصره ۱ (منسوخه ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – آئین نامه صدور پروانه کسب طبق مفاد این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت با کسب نظر وزارتخانه‌های کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اداره کل نظارت بر اماکن عمومی ناجا و اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید.
تبصره ۲ – کلیه دستگاه‌هایی که اتحادیه‌ها برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام می‌کنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهائی خود را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر، بر اساس آیین نامه اجرائی موضوع این ماده بلامانع است.
تبصره ۴ – در صورتی که چند نفر، یک واحد صنفی را به صورت مشترک اداره کنند، به طور مشترک مسؤولیت امور واحد را عهده دار خواهند بود.
تبصره ۵ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ در صورت عدم فعالیت بیش از شش ماه واحد صنفی، بدون اطلاع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل کسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه کسب به غیر، اتحادیه موظف است پس از اخطار پانزده روزه به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کند.
ماده ۱۳ – صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه تخصصی و فنی از مراجع ذی ربط به وسیله متقاضی است. اگر متقاضی واجد شروط لازم برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط، به نام متقاضی کافی است.
تبصره (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – انواع مشاغل تخصصی و فنی به شرح آئین نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت و با هماهنگی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی ربط و نظرخواهی از اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید.
ماده ۱۴ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ افراد صنفی مکلفند در هر سال حق عضویت اتحادیه ذی ربط را بپردازند.
ماده ۱۵ – افراد صنفی عرضه کننده کالا‌ها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب و به گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام کنند.
تبصره ۱ – هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها، اجرت یا دستمزد باید صورت حسابی شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالا‌های فروخته شده یا خدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – اتاق اصناف شهرستان می‌تواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان، بعضی از صنوف یا مشاغل را تا مبلغی معین، یا برخی دیگر را که دادن صورتحساب برای آنها مشکل است، از دادن صورتحساب معاف کند.
تبصره ۳ – افراد صنفی که کالا‌های خود را به صورت کلی عرضه می‌دارند باید از صورتحساب‌های چاپ شده استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند.
تبصره ۴ – فرد صنفی، مسؤول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کالای عرضه شده یا خدمت ارائه گردیده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورتحساب است.
ماده ۱۶ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – صاحبان اماکن عمومی به تشخیص اتاق اصناف شهرستان و تصویب کمیسیون نظارت مکلفند:
الف – فهرست قیمت غذا و مواد غذائی را که برای مصرف مشتریان ارائه می‌شود در برگه‌های مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قرار دهند و بر مبنای آن صورتحساب به مشتری تسلیم دارند.
ب – نرخ اغذیه و مواد غذائی خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به قسمی که در معرض دید همگان باشد نصب کنند.
ماده ۱۷ – افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و دستورالعملهای مربوط به نرخ گذاری کالا‌ها و خدمات را که از سوی مراجع قانونی ذی ربط ابلاغ می‌گردد، رعایت و اجرا کنند.
تبصره ۱ – افراد صنفی مکلفند پیش از به کارگیری کسانی که برای انجام دادن خدمات به منازل و اماکن مراجعه می‌کنند، مراتب را به اتحادیه اطلاع دهند تا اتحادیه پس از اخذ نظر نیروی انتظامی، نسبت به صدور کارت شناسائی عکس دار با درج تخصص اقدام لازم را به عمل آورد.
تبصره ۲ – افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات، کالا‌ها یا خدمات، بر خلاف واقع تبلیغ کنند. در غیر این صورت طبق ماده (۶۸) این قانون با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره ۳ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۳ˏ۱۳۹۷) ـ انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جریمه نقدی از ۰۰۰ /۲۰۰ /۱ ریال تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰ ریال محکوم می‌شود.
رسانه‌های گروهی، چاپخانه‌ها و مؤسسات تولید محصولات چندرسانه‌ای مکلفند قبل از قبول سفارش تولید یا نشر هرگونه آگهی تبلیغاتی، یک نسخه از پروانه کسب متقاضی را مطالبه نمایند، در غیر این صورت به جریمه نقدی موضوع این تبصره محکوم می‌شوند.
ماده ۱۸ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به دیگری واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم نماید. اتحادیه در صورتی که فرد معرفی شده را واجد شرایط قانونی بداند با رعایت سایر مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبلی، پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می‌کند.
ماده ۱۹ – در صورتی که دارنده پروانه کسب محجور شود، قیم می‌تواند با رعایت غبطه محجور و طبق مقررات این قانون نسبت به اداره یا انتقال واحد صنفی اقدام کند.
ماده ۲۰ – در صورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشی از واحد صنفی متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل باشند، در صورت دارا بودن شروط فردی، می‌توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت مقررات اقدام کنند. پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است.
فصل سوم – اتحادیه‌ها
ماده ۲۱ – در هر شهرستان که واحد‌های صنفی با فعالیت‌های شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه می کنند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می‌یابد.
اساسنامه الگوی اتحادیه‌های صنفی توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه می‌شود و به تصویب هیئت عالی نظارت می‌رسد.
تبصره ۲ – حد نصاب تعداد واحد‌های صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در کشور به شرح زیر است:
الف – در تهران، ۳۰۰ واحد
ب – در شهرستان‌های با بیش از دو میلیون نفر جمعیت، ۲۰۰ واحد
ج – در شهرستان‌های دارای بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر جمعیت، ۱۵۰ واحد
د – در شهرستان‌های دارای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، ۱۰۰ واحد
هـ – در شهرستان‌های با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت، ۵۰ واحد
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ کمیسیون نظارت هر شهرستان با همکاری اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحادیه‌هایی را که تعداد واحد‌های صنفی تحت پوشش آنها کمتر از نصاب‌های تعیین شده است، ادغام نماید.
تبصره ۴ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ اگر تشکیل اتحادیه واحد برای تمامی شهر‌ها یا بخش‌های هر شهرستان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شیوه اداره امور واحد‌های صنفی آن شهر‌ها یا بخش‌ها تابع آیین‌نامه‌ای است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیئت عالی نظارت حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
تبصره ۵ – اگر تشکیل اتحادیه‌ای از واحد‌های صنفی یک شهرستان، که تعدادشان به نصاب مقرر جهت تشکیل اتحادیه نرسیده است، به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، در صورت تصویب هیئت عالی نظارت، اتحادیه‌ای با همان تعداد واحد‌های موجود تشکیل خواهد شد.
تبصره ۶ – اگر تشکیل اتحادیه‌ای در مرکز استان از واحد‌های صنفی موجود در شهرستان‌های همان استان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، در صورت تصویب هیئت عالی نظارت، اتحادیه‌ای در مرکز استان تشکیل خواهد شد. این اتحادیه مانند سایر اتحادیه‌های موضوع این ماده تلقی خواهد شد.
تبصره ۷ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ چنانچه تعداد واحد‌های صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حد نصاب مقرر در این ماده نرسد با پیشنهاد اتاق اصناف و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه‌ای از واحد‌های صنفی در سطح کشور تشکیل می‌شود.
ماده ۲۲ – اتحادیه‌ها توسط هیئت مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می‌شوند. تعداد اعضای این هیئت پنج نفر اصلی و دو نفر علی البدل برای اتحادیه‌های دارای کمتر از هزار واحد صنفی عضو و هفت نفر اصلی و سه نفر علی البدل برای اتحادیه‌های دارای بیش از هزار واحد صنفی عضو خواهد بود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ مدت مسؤولیت اعضای هیئت مدیره اتحادیه‌ها از تاریخ انتخاب چهار سال تمام است. اعضای هیئت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند. اعضای مذکور نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیئت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.
تبصره ۲ – کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پایان هر دوره هیئت مدیره، مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم آورد.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء رسمیت می‌یابد.
تبصره ۴ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – در صورتی که بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از‌حقوق اجتماعی عضو یا اعضایی از هیئت مدیره، با وجود جایگزینی اعضای علی البدل، آن هیئت از نصاب این ماده خارج شود، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کند. تا انجام انتخابات، افرادی از اعضای همان صنف که واجد شروط قانونی برای اداره امور اتحادیه باشند، توسط اتاق اصناف شهرستان معرفی می‌گردند تا پس از تصویب کمیسیون نظارت، به عنوان اعضای جایگزین به عضویت اصلی یا علی البدل هیئت مدیره منصوب شوند. اگر کمتر از دو سال از مدت مأموریت هیئت مدیره مانده باشد، مدت مأموریت اعضای جایگزین تا پایان مدت مأموریت هیئت مدیره ادامه خواهد یافت.
اعضای مستعفی هیئت مدیره در صورتی که به تشخیص کمیسیون نظارت، به منظور اخلال در انتخابات استعفاء داده باشند و اعضای معزول از آن هیئت، نمی‌توانند برای اولین انتخابات بعدی هیئت مدیره اتحادیه داوطلب شوند.
تبصره ۵ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – افراد منصوب شده موضوع تبصره‌های (۳) و (۴) این ماده دارای کلیه اختیارات، حقوق و تکالیف هیئت مدیره، به استثنای عضویت در هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان خواهند بود.
ماده ۲۲ مکرر (الحاقی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ شرایط داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه‌ها عبارت است از:
۱ ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲ ـ اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران
۳ ـ نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر
۴ ـ عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی و افلاس
۵ ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر
۶ ـ عدم اشتهار به فساد
۷ ـ داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه
۸ ـ حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال
۹ ـ داشتن پروانه کسب معتبر دائم
۱۰ ـ وثاقت و امانت
ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ در اتحادیه‌ها افراد منتخب به ترتیب بر اساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه شامل یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار تعیین می‌شود. همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هیئت مدیره اتحادیه، انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس (اصلی و علی البدل) برگزار می‌شود.
تبصره (منسوخه ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – در اتحادیه هائی که تعداد اعضای هیئت مدیره آن هفت نفر است، دو نفر نایب رئیس و دو نفر بازرس خواهند بود.
ماده ۲۴ – هیئت مدیره هر اتحادیه مکلف است از خدمات یک نفر، که دارای حداقل مدرک کارشناسی باشد، به صورت تمام وقت به عنوان مدیر اجرایی استفاده کند. در شهرستان‌های دارای کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، به کارگیری افراد دیپلمه به عنوان مدیر اجرایی، بلامانع است. مدیر اجرایی مجری مصوبات هیئت مدیره و منتخب آن است و با جایگزین شدن هیئت مدیره جدید مستعفی تلقی می‌گردد. استفاده از خدمات همان مدیر در ادوار بعد بلامانع است.
ماده ۲۵ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – در صورت نیاز، کمیسیون نظارت مرکز استان بنا به درخواست اکثریت نسبی اتحادیه‌های صنفی شهرستان‌های همان استان، با نظرخواهی از اتاق اصناف مرکز استان، نسبت به تشکیل مجمع استانی برای اتحادیه‌های آن استان اقدام خواهد کرد. این مجمع متشکل از نمایندگان هیئت مدیره اتحادیه‌های شهرستان‌ها خواهد بود و به منظور تبادل نظر در خصوص مشکلات و امور صنفی، ارائه پیشنهاد و برقراری ارتباط و هماهنگی‌های لازم با مراجع و مراکز ذی ربط تشکیل می‌شود.
تبصره – تعداد نمایندگان هر شهرستان به ازای هر پنج اتحادیه یک نفر خواهد بود که با رأی رؤسای اتحادیه‌ها انتخاب خواهند شد. مدت مأموریت اعضای هیئت مدیره مجمع استانی دو سال است.
ماده ۲۶ – هرگاه شخصی بخواهد فعالیتی صنفی را آغاز کند، ابتدا باید به اتحادیه ذی ربط مراجعه و تقاضای کتبی خود را تسلیم و رسید دریافت دارد. اتحادیه مکلف است در چارچوب مقررات نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز با احتساب ایام غیرتعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعلام کند. عدم اعلام نظر در مدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب می‌گردد. در صورت قبول تقاضا توسط اتحادیه، متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل کند و به اتحادیه تسلیم دارد. در غیر این صورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید. اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم و با رعایت ضوابط، ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند. همچنین متقاضی پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل کسب اقدام کند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه کسب را رد کند یا از صدور پروانه کسب استنکاف ورزد، باید مراتب را با ذکر دلایل مستند به طور کتبی به متقاضی اعلام کند. در صورتی که متقاضی به آن معترض باشد، می‌تواند اعتراض کتبی خود را ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به اتاق اصناف شهرستان ذی ربط تسلیم دارد.
اتاق اصناف شهرستان مکلف است طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهائی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوط اعلام کند.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – در صورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر اتاق اصناف شهرستان معترض باشند می‌توانند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ نظر اتاق اصناف شهرستان اعتراض خود را نسبت به نظر اتاق مذکور به کمیسیون نظارت منعکس کنند. کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل اجرا است، مگر آن که هیئت عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از دریافت اعتراض، نقض کند. در این صورت نظر هیئت عالی نظارت قطعی و لازم الاجراء است. در صورت اعتراض هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کنند.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ برای صنوفی که تعداد آنها به حد نصاب لازم برای تشکیل اتحادیه نرسیده است یا فاقد اتحادیه اند، ارائه پروانه کسب و سایر امور صنفی از طریق اتحادیه همگن یا اتاق اصناف شهرستان مربوط، بنا به تشخیص کمیسیون نظارت صورت می‌گیرد.
تبصره ۴ – واحد‌های صنفی که به عنوان آلاینده یا مزاحم نقل مکان داده می‌شوند، همچنان عضو اتحادیه‌ای که بوده اند خواهند ماند، حتی اگر در محدوده جغرافیائی جدیدی قرار گیرند.
ماده ۲۷ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تأیید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمب می‌شود.
تبصره ۱ – قبل از پلمب محل دایر شده، از ده تا بیست روز به دایرکننده مهلت داده می‌شود تا کالا‌های موجود در محل را تخلیه کند.
تبصره ۲ – کسانی که پلمب یا لاک و مهر محل‌های تعطیل شده در اجرای این قانون را بشکنند و محل‌های مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند، به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
تبصره ۳ – پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ یک از حقوق صنفی نخواهد شد.
ماده ۲۸ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) – واحد صنفی تنها در موارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در آئین نامه‌ای که به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید، به طور موقت از یک هفته تا شش ماه تعطیل می‌گردد:
الف – اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است.
ب – تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته از صنوفی که به تشخیص هیئت عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده می‌شود.
تبصره (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – تشخیص موجه بودن دلیل با اتاق اصناف شهرستان است.
ج – عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه بر اساس ضوابطی که در آئین نامه مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است.
د – عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیئت عالی و کمیسیون نظارت که به وسیله اتحادیه‌ها به واحد‌های صنفی ابلاغ شده است.
تبصره (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – تشخیص عدم اجرا بر عهده اتاق اصناف شهرستان است.
هـ – عدم اجرای تکالیف واحد‌های صنفی به موجب این قانون.
تبصره ۱ – تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه، رأساً از طریق نیروی انتظامی به عمل می‌آید.
تبصره ۲ – هر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل می‌شود می‌تواند به کمیسیون نظارت شکایت کند. نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد، لازم الاجراء است. در صورت اعتراض فرد صنفی می‌تواند به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کند.
تبصره ۳ – جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی دراثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، بر عهده دستور دهنده است.
تبصره ۴ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۳ˏ۱۳۹۷) ـ در مواردی که تعطیلی واحد صنفی به تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر و حرج مصرف کننده می‌شود، واحد صنفی مزبور به جریمه نقدی از ۰۰۰ /۴۰۰ /۲ ریال تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۴ ریال محکوم می‌شود.
ماده ۲۹ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ اتحادیه‌ها می‌توانند وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ها، شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری در راستای قرارداد تنظیمی و در قبال اخذ کارمزد عهده دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات، عوارض یا هزینه خدمات را بلافاصله به حساب قانونی مربوطه واریز کنند.
ماده ۳۰ – وظایف و اختیارات اتحادیه‌ها عبارت است از:
الف (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع پروانه‌های لازم برای مشاغل، به اتاق اصناف شهرستان.
ب – اجرای مصوبات و بخشنامه‌های هیئت عالی نظارت و کمیسیون نظارت که در چارچوب این قانون به اتحادیه‌ها ابلاغ می‌گردد.
تبصره (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – اتاق اصناف شهرستان موظف است مصوبات و بخشنامه‌های هیئت عالی نظارت و کمیسیون نظارت را ظرف پنج روز از تاریخ دریافت به اتحادیه‌ها ابلاغ کند. پس از انقضای این مهلت، دبیرخانه هیئت عالی نظارت و کمیسیون نظارت می‌توانند بی واسطه مصوبات و بخشنامه‌های خود را به اتحادیه‌ها برای اجرا ابلاغ کنند.
ج (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف به اتاق اصناف شهرستان.
د – صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ه (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ – ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحد‌های صنفی که بدون پروانه کسب دایر می‌شوند (مطابق ماده ۲۷ این قانون) یا پروانه آنها به عللی باطل می‌گردد؛ و (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب.
ز (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خردادماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان برای رسیدگی و تصویب.
ح – ایجاد تسهیلات لازم برای آموزش‌های مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل یا با کمک سازمان‌های دولتی یا غیردولتی.
ط – تشکیل کمیسیون‌های رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی واحد‌های صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیون‌های دیگر مصوب هیئت عالی نظارت.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – اعضای کمیسیون‌های مذکور بین سه تا پنج نفرند که از میان اعضای دارای پروانه کسب به پیشنهاد اتحادیه و تصویب اتاق اصناف شهرستان ذی ربط تعیین می‌شوند.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – آئین نامه اجرایی این بند توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت و اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – در صورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و صدور رأی ارجاع می‌شود. طرف معترض نسبت به رأی صادر شده می‌تواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم دارد. نظر کمیسیون نظارت قطعی و لازم الاجراء خواهد بود. در صورت اعتراض هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کنند.ی – وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه ها، شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت.
ک – هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرک‌های صنفی و تمرکز تدریجی کالا‌ها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت برسد.
ل (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات، حدود صنفی، تعداد واحد‌های صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت.
م – سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است.
ن (الحاقی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ برگزاری دوره‌های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار به طور مستقل یا با کمک بسیج اصناف کشور قبل از صدور و تمدید پروانه کسب اعضای صنف
س (الحاقی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ اتحادیه‌هایی که بیش از دو هزار عضو و بازار‌های گسترده صنفی دارند می‌توانند برای کمک و تسهیل انجام امور مراجعین، در نقاط مختلف دفتر نمایندگی تشکیل دهند.
تبصره (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – در بخش‌ها و شهر‌های تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیه‌ها و تصویب هیئت عالی نظارت انجام خدمات صنفی از طریق اتحادیه مقدور نیست، ادارات دولتی ذی ربط، شهرداری‌ها، سازمان‌های وابسته و دفاتر اتاق‌های اصناف شهرستان حسب مورد مجازند خدمات مذکور را انجام دهند.
ماده ۳۱ – منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از:
الف – حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه.
ب (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف
ج – کمک‌های دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی.
د – کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ها، شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت.
ه (الحاقی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ ـ درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ اتحادیه‌ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند ۱ ماده ۳۷ مکرر) و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران (موضوع بند ۱ ماده ۴۷) واریز کنند. میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاق‌های اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بند‌های این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آیین نامه‌ای مجاز است که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاق‌های اصناف استان‌ها توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ اتحادیه‌ها موظفند بیست درصد (۲۰ ٪) مبالغ دریافتی به موجب این ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز کنند. مبالغی که جهت تهیه ساختمان و برگزاری دوره‌های آموزشی در قالب کمک‌های دریافتی از اعضاء اخذ شده است با تأیید اتاق اصناف شهرستان از حکم این تبصره مستثنی است.
فصل چهارم (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – اتاق اصناف شهرستان
ماده ۳۲ ـ اتاق اصناف هر شهرستان مرکب از رؤسای اتحادیه‌های صنوف تولیدی ـ خدمات فنی و توزیعی ـ خدماتی است.
ماده ۳۲ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – اتاق اصناف شهرستان از نمایندگان اتحادیه‌ها با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:
الف (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – اتاق اصناف شهرستان صنوف تولیدی – خدمات فنی.
ب (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – اتاق اصناف شهرستان صنوف توزیعی – خدماتی.
ج (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – اتاق اصناف شهرستان مشترک صنوف تولیدی – خدمات فنی و توزیعی – خدماتی.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – اتاق اصناف شهرستان دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می‌یابد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – حداقل تعداد واحد‌های صنفی دارای پروانه کسب در هر شهرستان برای تشکیل دو مجمع جداگانه، بیست هزار واحد صنفی است. هیئت عالی نظارت می‌تواند بنا به پیشنهاد کمیسیون نظارت مراکز استان‌ها نصاب مذکور را جهت شهرستان‌های تابعه آن استان تغییر دهد و نسبت به تشکیل، ادغام یا تفکیک اتاق یا اتاق‌های اصناف شهرستان اتخاذ تصمیم کند.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – در صورت ادغام اتاق‌های اصناف شهرستان، کلیه اموال، دارائی ها، حقوق و تعهدات مجامع قبلی با نظارت کمیسیون نظارت به اتاق اصناف شهرستان مشترک منتقل می گردد.
تبصره ۴ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – در صورت تفکیک اتاق اصناف شهرستان مشترک، کلیه اموال، دارائیها، حقوق و تعهدات آن به نسبت تعداد اعضاء با نظارت کمیسیون نظارت به اتاق‌های جدید منتقل می‌گردد.
ماده ۳۳ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان دارای پنج نفر عضو اصلی به ترتیب شامل یک رئیس، دو نائب رئیس (اول و دوم)، یک دبیر و یک خزانه دار و دو نفر عضو علی البدل می‌باشند. دو نفر از اعضای اصلی هیئت رئیسه از بین صنوف تولیدی ـ خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی ـ خدماتی و یک نفر از حائزین اکثریت آراء انتخاب می‌شوند.
تبصره (منسوخه ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – تعداد اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان تولیدی – خدمات فنی یا توزیعی- خدماتی هر کدام سه نفر مشتمل بر رئیس، نایب رئیس و دبیر است.
ماده ۳۴ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – جلسات اتاق‌های اصناف شهرستان با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشکیل می‌شود و رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضران در جلسه معتبر خواهد بود.
تبصره (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – مدت مأموریت نماینده هر اتحادیه در اتاق اصناف شهرستان ذی ربط تا پایان مدت مأموریت او در هیئت مدیره اتحادیه است. در صورت فوت، بیماری، محرومیت از حقوق اجتماعی، استعفاء، حجر یا عزل هر نماینده، اتحادیه وفق مواد (۲۲) و (۲۳) این قانون نسبت به معرفی نماینده دیگری برای مدت باقیمانده به اتاق اصناف شهرستان اقدام می کند.
ماده ۳۵ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیئت رئیسه اتاق را برای مدت چهار سال انتخاب می‌کند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده (۱۲) بلامانع است.
ماده ۳۶ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – ترتیب انتخاب هیئت رئیسه اتاق‌های اصناف شهرستان، وظایف هیئت رئیسه، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیون‌های آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاق‌ها و حق الزحمه خدمات آنها طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت با کسب نظر از اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید.
ماده ۳۷ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – وظایف و اختیارات اتاق‌های اصناف شهرستان به شرح زیر است:
الف – ایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها، نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف.
ب – تنظیم و تصویب آئین نامه‌های مالی، استخدامی، اداری، آموزشی و تشکیلاتی اتحادیه‌ها و تغییرات آنها.
ج – اظهارنظر در مورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه‌های تحت پوشش برای صدور پروانه کسب جهت بررسی و تصویب کمیسیون نظارت.
د – نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه‌ها در خصوص صدور پروانه کسب از جهت تطبیق با مقررات این قانون و آئین نامه‌های آن.
هـ – تأیید، انتخاب و معرفی نمایندگان اتحادیه‌ها به اداره‌های امور مالیاتی، هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجعی که به موجب قانون معرفی نماینده از طرف صنوف به عمل می‌آید؛ و (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ اجرای مصوبات هیئت عالی نظارت، کمیسیون نظارت و اتاق اصناف ایران حسب مقررات این قانون
ز – نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمه گزاری، زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحد‌های صنفی که از طرف مراجع ذی‌ربط وضع می‌شود. همچنین همکاری با مأموران انتظامی در اجرای مقررات.
تبصره (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – چنانچه افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی که در موارد خاص تعیین و از طریق اتاق اصناف شهرستان ابلاغ می‌گردد؛ و نیز در اجرای مقررات بهداشتی، ایمنی یا زیباسازی با مخالفت مالک ملک مواجه شوند، می‌توانند با جلب موافقت اتاق اصناف شهرستان و با هزینه خود اقدام مقتضی را به عمل آورند.
ح – رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه ها.
ط – انتخاب و معرفی یک نفر نماینده از بین اعضاء هیئت رئیسه به کمیسیون نظارت برای نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیئت مدیره اتحادیه‌های – پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت.
ک – تعیین نوع و نرخ کالا‌ها و خدماتی که افراد هر صنف می‌توانند برای فروش، عرضه یا ارائه کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام مصوبه کمیسیون به اتحادیه‌ها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی.
ل- (منسوخه ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – جمع آوری اطلاعات و آمار لازم با وسائل مقتضی برای تعیین حدود و تعداد واحد‌های صنفی متناسب با جمعیت و نیازها و ارائه آن به کمیسیون نظارت جهت تصمیم گیری.
م – تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحد‌های صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت.
ن- (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – همکاری و معاضدت با سایر اتاق‌های اصناف شهرستان و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون.
س – تصویب بودجه، ترازنامه و صورت‌های مالی اتحادیه‌ها پس از رسیدگی به آنها و نظارت بر عملیات مالی اتحادیه ها.
ع (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) – درجه بندی واحد‌های صنفی، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتی که توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت و با کسب نظر نیروی انتظامی و اتحادیه‌های ذی ربط تهیه می‌شود و به تصویب کمیسیون نظارت می‌رسد.
ف (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ اجرای برنامه‌های علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقای سطح آگاهی‌های هیئت مدیره اتحادیه‌ها با همکاری دستگاه‌های اجرائی و بخش خصوصی ذی ربط و بسیج اصناف کشور در چهارچوب مقررات
ص – تنظیم ترازنامه و صورت‌های مالی سالانه و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پایان هر سال مالی به کمیسیون نظارت برای رسیدگی و تصویب.
تبصره (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه و صورت‌های مالی را ظرف یک ماه رسیدگی کند و نتیجه را به اتاق اصناف شهرستان اعلام دارد. تأیید ترازنامه به منزله مفاصاحساب دوره عملکرد اتاق اصناف شهرستان خواهد بود.
ق – تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به کمیسیون نظارت برای تصویب و نظارت بر اجرای آن.
ر – سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است.
ش (الحاقی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ تشکیل واحد‌های بازرسی و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحد‌های صنفی و بررسی شکایات
ت (الحاقی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ عضویت رؤسای اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها در شورای اداری شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – اداره امور اتاق‌های اصناف شهرستان و همچنین پیگیری و اجرای مصوبات اجلاس اتاق‌های اصناف شهرستان و نیز مسؤولیت پیگیری و اجرای بند‌های (الف)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ل)، (ن)، (ع) و (ف) این ماده، به هیئت رئیسه اتاق‌های اصناف شهرستان و سایر وظایف و اختیارات محوله به اجلاس عمومی اعضای اتاق‌های اصناف شهرستان واگذار می‌گردد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – اتاق‌های اصناف شهرستان با وزارت آموزش و پرورش در مورد آموزش مهارتهای شاخه کار دانش همکاری لازم را به عمل خواهند آورد.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – اتاق‌های اصناف شهرستان مجازند برای تشکیل بانک اصناف، مؤسسه اعتباری، صندوق قرض الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و دیگر مؤسسات پولی، بانکی، مالی و اعتباری، طبق قوانین و مقررات جاری کشور اقدام کنند.
ماده ۳۷ مکرر (الحاقی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ منابع مالی اتاق اصناف شهرستان عبارتند از:
۱ ـ بیست درصد (۲۰ ٪) دریافتی از درآمد اتحادیه‌ها
۲ ـ درصدی از محل وجوه ناشی از جرائم و تخلفات صنفی موضوع تبصره (۷) ماده (۷۲) این قانون
۳ ـ وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات غیرموظف به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی
ماده ۳۸ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – در شهرستانهائی که برخی از اتحادیه‌ها به علت نداشتن امکانات و توانائی‌های لازم نتوانند صدور پروانه کسب را عهده دار شوند، به پیشنهاد آن اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت، مسؤولیت صدور پروانه کسب به طور موقت به اتاق اصناف شهرستان واگذار می‌گردد. در صورت رفع مشکل، بنا به پیشنهاد همان اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت، مسؤولیت صدور پروانه کسب بر عهده اتحادیه قرار خواهد گرفت.
ماده ۳۹ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – وظایف کمیسیون بازرسی اتاق‌های اصناف شهرستان به قرار زیر است:
الف – بازرسی امور مربوط به اتحادیه‌ها به منظور حصول اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات صنفی و تنظیم گزارش‌های لازم.
تبصره (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – کمیسیون موظف است نتیجه بررسی و گزارش‌های خود را از طریق هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان جهت بررسی کمیسیون نظارت تسلیم دارد.
ب (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – بازرسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضاتی که به اتاق اصناف شهرستان می‌رسد و ارائه گزارش لازم به مجمع.
ماده ۴۰ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – مسؤولان اتاق‌های اصناف شهرستان و اتحادیه‌ها مکلفند تسهیلات لازم را برای انجام دادن وظایفی که طبق این قانون به کمیسیون بازرسی محول شده است، فراهم کنند.
فصل پنجم (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – اتاق اصناف ایران
ماده ۴۱ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ به منظور تقویت مبانی نظام صنفی، ساماندهی اصناف کشور و مشارکت در سیاستگذاری، تصمیم گیری و مدیریت مسائل صنفی، اتاقی به نام اتاق اصناف ایران در تهران تشکیل می‌شود. این اتاق دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیرتجاری، غیرانتفاعی و فاقد شعبه است.
ماده ۴۲ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیئت رئیسه اتاق‌های اصناف شهرستان‌های کشور است. تعداد نمایندگان اتاق‌های اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران یک نفر است و به ازای هر بیست هزار واحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه می‌شود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و با رأی مخفی اعضای هیئت رئیسه اتاق‌های اصناف شهرستان‌های آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیئت عالی نظارت معرفی می‌گردند. تعداد نمایندگان استان تهران حداکثر بیست نفر و سایر استان‌ها حداکثر ده نفر می‌باشد.
الف (منسوخه ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – استان‌هایی که جمعیت آنها تا یک میلیون نفر باشد، تعداد دو نفر.
ب (منسوخه ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – استان‌هایی که جمعیت آنها بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر‌باشد، تعداد چهار نفر.
ج (منسوخه ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – استان‌هایی که جمعیت آنها بیش از دو میلیون نفر و کمتر از سه میلیون نفر باشد، تعداد شش نفر.
د (منسوخه ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – استان‌هایی که جمعیت آنها بیش از سه میلیون نفر باشد، تعداد هشت نفر.
ه (منسوخه ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ – استان تهران، دوازده نفر.
تبصره ۱ – نیمی از نمایندگان در هر مورد همواره از صنوف تولیدی – خدمات فنی و نیم دیگر از صنوف توزیعی – خدماتی خواهند بود.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ هزینه‌های اعضای اتاق اصناف ایران در قبال حضور و انجام تکالیف محوله با توجه به بودجه اتاق در آیین نامه موضوع ماده (۴۶) قانون، تعیین می‌شود و به غیر از مبلغ فوق حق دریافت وجه دیگری را ندارند.
ماده ۴۳ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از صنوف تولیدی ـ خدمات فنی و سه نفر از صنوف توزیعی ـ خدماتی است که با رأی مخفی اعضای اتاق اصناف ایران برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. نفر هفتم به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصویب هیئت عالی نظارت از بین افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفی تعیین می‌شود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – مدت مسؤولیت هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران نمی‌تواند بیش از مدت باقیمانده از عضویت آنها در هیئت رئیسه اتاق‌های اصناف شهرستان باشد. با پایان یافتن مدت مسؤولیت هر عضو، عضو دیگری با رعایت مفاد همین ماده جایگزین خواهد شد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – اعضای اتاق اصناف ایران برای انتخاب در هیئت رئیسه اتاق باید سابقه یک دوره عضویت در هیئت رئیسه شورای اصناف یا اتاق اصناف شهرستان را دارا باشند.
نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد اتاق اصناف مراکز استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید.
ماده ۴۴ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ ظرف پانزده روز پس از انتخاب هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران، این هیئت تشکیل جلسه می‌دهد و از میان خود یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر‌خزانه دار انتخاب می‌کند. جلسه‌های ادواری اتاق اصناف ایران در محل اتاق اصناف ایران یا هر مکان دیگری که به اعضاء به طور کتبی اعلام می‌گردد، تشکیل می‌شود.
ماده ۴۵ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران به شرح زیر است:
۱ ـ ابلاغ دستورالعملهای اجرائی و نظارتی مصوب هیئت عالی نظارت به اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها
۲ ـ ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل صنفی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های اجرائی
۳ ـ ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار
۴ ـ تنظیم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن ماه هر سال به دبیرخانه هیئت عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیئت عالی نظارت
۵ ـ تنظیم ترازنامه مالی سالانه و ارائه آن تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به دبیرخانه هیئت عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیئت عالی نظارت
۶ ـ نظارت بر عملکرد اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها و مدیریت بازرسی و نظارت آنها بر واحد‌های صنفی
۷ ـ سایر امور محوله از سوی هیئت عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اختیارات تفویضی در چهارچوب این قانون
ماده ۴۶ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – شیوه اداره، مصارف وجوه اتاق اصناف ایران و بازپرداخت هزینه‌های قابل قبول ناشی از عضویت اعضاء در شورا، به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت و با نظرخواهی از اتاق‌های اصناف شهرستان مراکز استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید.
ماده ۴۷ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ منابع مالی اتاق اصناف ایران عبارتند از:
۱ ـ سه درصد (۳ ٪) از درآمد اتاق اصناف شهرستان‌ها
۲ ـ وجوه دریافتی بابت ارائه خدمات فنی و آموزشی غیرموظف
۳ ـ کمک‌های داوطلبانه و بلاعوض مردمی
۴ ـ وجوه حاصل از چاپ و فروش نشریات، کتب و جزوات منتشره به منظور ارتقای سطح اطلاعات و آگاهی اعضای هیئت مدیره اتحادیه‌ها و افراد صنفی
۵ ـ درآمد موضوع تبصره (۷) ماده (۷۲) این قانون
فصل ششم – کمیسیون نظارت
ماده ۴۸ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ کمیسیون نظارت در شهرستان‌های هر استان به ترتیب زیر تشکیل می‌شود:
الف (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ در شهرستان‌های مراکز استان‌ها مرکب از مدیران کل و رؤسای سازمان‌ها و نهاد‌های استانی یا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زیر:
۱ ـ صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)
۲ ـ امور مالیاتی
۳ ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۴ ـ تعزیرات حکومتی
۵ ـ نیروی انتظامی
۶ ـ استاندارد و تحقیقات صنعتی
۷ ـ انجمن حمایت از مصرف کنندگان
۸ ـ بسیج اصناف
۹ ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان
۱۰ ـ اتاق تعاون استان
۱۱ ـ رئیس شورای اسلامی استان
۱۲ ـ رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف مرکز استان
۱۳ ـ نماینده مطلع و تام الاختیار استاندار
ب (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ در سایر شهرستان‌های هر استان مرکب از رؤسا یا معاونان ذی ربط ادارات و نهاد‌های زیر در صورت وجود:
۱ ـ صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)
۲ ـ امور مالیاتی
۳ ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۴ ـ تعزیرات حکومتی
۵ ـ نیروی انتظامی
۶ ـ انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان
۷ ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان
۸ ـ اتاق تعاون شهرستان
۹ ـ بسیج اصناف
۱۰ ـ رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان
۱۱ ـ نماینده مطلع و تام الاختیار فرماندار
۱۲ ـ رئیس شورای اسلامی شهرستان
تبصره ۱ – جلسات کمیسیون‌های یاد شده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره ۲ – کمیسیون نظارت می‌تواند از افراد ذی صلاح و صاحب نظر و نیز نماینده دستگاه‌های دولتی یا عمومی ذی مدخل بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسات دعوت به عمل آورد.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها دبیرخانه‌ای دارند که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مستقر می‌باشد. تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه‌های فوق به موجب آیین نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها، تهیه می‌شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیئت عالی نظارت می‌رسد.
ماده ۴۹ – وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است:
الف- (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ تصمیم گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان
تبصره (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ وضعیت اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می‌گردد به موجب آیین نامه‌ای تعیین می‌شود که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
ب (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – نظارت بر انتخابات اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان.
ج (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان و تطبیق دادن اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات.
د (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – رسیدگی به بودجه، ترازنامه و صورت‌های مالی اتاق‌های اصناف شهرستان و تصویب آنها.
هـ – سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است.
تبصره ۱ – کمیسیون نظارت موظف به اجرای تصمیمات هیئت عالی نظارت در حدود وظایف و اختیارات قانونی است.
تبصره ۲ – کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است بر اساس امکانات و به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق دیگران در ابتدای هر سال بر اساس دستورالعمل تعیین شده از سوی هیئت عالی نظارت تعداد واحد‌های مورد نیاز هر صنف را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه کسب به اتحادیه‌های صنفی مربوط ابلاغ کند.
ماده ۵۰ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – مسؤولیت ایجاد هماهنگی و همکاری‌های لازم بین کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان استان بر عهده رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان است. رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان موظف است با تشکیل جلسات و گردهمائی‌ها و اتخاذ تدابیر لازم، زمینه انجام دادن امور را فراهم آورد.
ماده ۵۱ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالا‌ها و خدمات عمومی و انحصاری و کالا‌های اساسی یارانه‌ای و ضروری را که هیئت عالی نظارت قیمت گذاری آنها را لازم تشخیص می‌دهد بر اساس دستورالعمل قیمت گذاری آن هیئت برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذی ربط اعلام دارد. نرخ کالا‌ها و خدماتی که از‌طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می‌شود، برای کمیسیون لازم الرعایه است.
ماده ۵۲ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ کمیسیون نظارت موظف است برای نظارت بر واحد‌های صنفی، بازرسان و ناظرانی از بین معتمدان خود تعیین کند. گزارش بازرسان و ناظران برای مراجع قانونی ذی صلاح قابل پیگیری است. برای بازرسان و ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر می‌شود.
تبصره (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ دبیرخانه هیئت عالی نظارت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، آیین نامه اجرائی چگونگی انتخاب و تأمین مالی بازرسان و ناظران موضوع این ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلف‌های آنها را تهیه کند و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت برساند.
فصل هفتم – هیئت عالی نظارت
ماده ۵۳ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ هیئت عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
الف ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس هیئت)
ب ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
پ ـ وزیر کشور
ت ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ث ـ وزیر دادگستری
ج ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی
چ ـ رئیس شورای عالی استان‌ها
خ ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
د ـ هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران
ذ ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران
ر ـ دبیرکل اتاق تعاون ایران
ز ـ نماینده بسیج اصناف کشور
ژ ـ دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی
تبصره ۱ – جلسات هیئت عالی نظارت با حضور اکثریت نسبی اعضاء رسمیت می یابد.
تبصره ۲ – وزیران دیگر، بر اساس دستور جلسه، با داشتن حق رأی در جلسات حضور خواهند یافت.
تبصره ۳ – هیئت عالی نظارت می‌تواند از افراد ذی صلاح و صاحب نظر برای حضور بدون داشتن حق رأی در جلسات خود دعوت به عمل آورد.
ماده ۵۴ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) – هیئت عالی نظارت دارای دبیرخانه‌ای است که در وزارت صنعت، معـدن و تجارت مستقر است. دبیرخانه، بازوی اجرایی هیئت عالی نظارت به شمار می‌آید و علاوه بر هماهنگ کردن امور، وظایف تهیه و تدوین مکتوبات مورد نیاز جهت تصویب هیئت و ارائه پیشنهاد را بر عهده دارد. تشکیلات اداری و امور مالی و نحوه اداره دبیرخانه به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید.
ماده ۵۵ – وظایف و اختیارات هیئت عالی نظارت به شرح زیر است:
الف (منسوخه ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – تشخیص ضرورت برقراری حدود صنفی و تعیین سقف تعدادی برای صنوف و صدور دستورالعمل در این زمینه ها.
الف (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ ابطال انتخابات یا عزل هیئت رئیسه اتحادیه‌ها یا اتاق‌های اصناف
ب (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – ابطال انتخابات یا عزل هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران.
ج (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – رسیدگی به اختلاف بین کمیسیون نظارت و اتاق‌های اصناف شهرستان یا اتاق اصناف ایران.
د (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – تعیین دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور.
ه (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ – تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آنها در حدود مفاد این قانون؛ و (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – ارائه راهکار‌های اجرایی مناسب برای صدور کالا‌ها و خدمات واحد‌های صنفی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.
ز (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – سایر مواردی که به موجب این قانون به هیئت عالی نظارت محول گردیده است.
ح (الحاقی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ بررسی و تعیین صنوف مشمول قانون نظام صنفی کشور
ط (الحاقی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ تهیه و تصویب دستورالعملهای لازم در رابطه با نحوه نرخ گذاری کالا‌ها و خدمات واحد‌های صنفی
ماده ۵۶ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ هیئت عالی نظارت می‌تواند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها تفویض کند.
فصل هشتم – تخلفات و جریمه‌ها
ماده ۵۷ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – گران فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهایی بیش از نرخ‌های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی ربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد.
جریمه گران فروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
متخـلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌گردد.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می‌شود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می‌شود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می‌شود. همچنین به مدت شش ماه، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.
ماده ۵۸ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – کم فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت کمتر از میزان یا معیار مقرر شده.
جریمه کم فروشی با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کم فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کم فروشی جریمه می‌شود.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کم فروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می‌شود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کم فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می‌شود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ کم فروشی جریمه می‌شود و به مدت دو ماه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی نصب می‌گردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.
ماده ۵۹ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – تقلب: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که از لحاظ کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد.
جریمه تقلب، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابه التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه شده یا فروخته شده یا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابه التفاوت مذکور جریمه می‌شود.
در مرتبه سوم به شش برابر مابه‌التفاوت، جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می‌گردد.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مابه التفاوت جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می‌گردد.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مابه التفاوت جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می‌گردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جریمه مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار است و در صورت استنکاف، واحد صنفی تا اجرای کامل حکم، تعطیل می‌شود.
تبصره ۲ – در صورتی که در قوانین دیگر برای عمل متقلبانه مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.
ماده ۶۰ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – احتکار: عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذی صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت صنعت، معـدن و تجارت یا سایر مراجع قانونی ذی ربط.
جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
مرتبه اول ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالا‌های احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفتاد درصد (۷۰ ٪) قیمت روز کالا‌های احتکار شده
مرتبه دوم ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالا‌های احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالا‌های احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک ماه
مرتبه سوم ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالا‌های احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفت برابر قیمت روز کالا‌های احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه ماه
ماده ۶۱ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) – عرضه خارج از شبکه: عبارت است از عرضه کالا یا ارائه خدمت بر خلاف ضوابط و شبکه‌های تعیین شده از طرف وزارت صنعت، معـدن و تجارت یا دستگاه اجرایی ذی‌ربط.
جریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
الف – مرتبه اول – الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت، در شبکه و جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.
ب – مرتبه دوم – الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.
ج – مرتبه سوم – الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
ماده ۶۲ (منسوخه ۰۳ˏ۱۰ˏ۱۳۹۲) – عرضه و فروش کالای قاچاق: حمل و نقل، نگهداری، عرضه و فروش کالای قاچاق توسط واحد‌های صنفی ممنوع است و متخلف با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر جریمه می‌گردد:
الف – مرتبه اول – جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالای قاچاق و ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت.
ب – مرتبه دوم – جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
ج – مرتبه سوم – جریمه نقدی معادل ده برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه.
د – چنانچه در قوانین دیگر برای عرضه و فروش کالای قاچاق مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد متخلف به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.
تبصره (منسوخه ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ آیین نامه اجرائی این ماده در مورد چگونگی اجراء، نحوه تخصیص و پرداخت حق الکشف مأموران یا دستگاه مربوطه و نگهداری کالا توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دستگاه‌های ذی ربط تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
ماده ۶۳ – عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع: عبارت است از عدم ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذرموجه ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا در اختیار گرفتن تولید داخلی برای آن دسته از کالا‌ها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذی ربط مشمول قیمت گذاری می گردند.
تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) – تشخیص موجه بودن عذر با وزارت صنعت، معـدن و تجارت است.
جریمه عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال تخلف، به شرح زیر است:
الف – مرتبه اول – جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت.
ب – مرتبه دوم – جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت.
ج – مرتبه سوم – جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.
ماده ۶۴ – فروش اجباری: عبارت است از فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر.
جریمه فروش اجباری به شرح زیر است:
الف – برای فروش اجباری کالا، الزام فروشنده به پس گرفتن کالا و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی.
ب – برای فروش اجباری خدمت، جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباری.
ماده ۶۵ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۳ˏ۱۳۹۷) – عدم درج قیمت: عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه کنندگان قابل رؤیت نباشد. جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخلف ۰۰۰ /۹۶۰ ریال است.
ماده ۶۶ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۳ˏ۱۳۹۷) – عدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداری از صدور صورتحسابی که با ویژگی‌های مندرج در ماده (۱۵) این قانون منطبق باشد. جریمه عدم صدور صورتحساب در هر بار تخلف (۰۰۰ /۸۴۰) ریال است.
ماده ۶۷ – چنانچه بر اثر وقوع تخلف‌های مندرج در این قانون، خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود، به درخواست شخص خسارت دیده، فرد صنفی متخلف، علاوه بر جریمه‌های مقرر در این قانون، به جبران زیان‌های وارد شده به خسارت دیده نیز محکوم خواهد شد.
تبصره (اصلاحی ۲۰ˏ۰۳ˏ۱۳۹۷) ـ هر فرد صنفی که نسخه‌ای از صورتحساب (فاکتور) خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن به مأموران خودداری کند به پرداخت ۰۰۰ /۷۲۰ ریال جریمه محکوم می‌شود.
ماده ۶۸ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۳ˏ۱۳۹۷) ـ عدم رعـایت مفاد مـواد (۱۶) و (۱۷) و مـقررات موضوع بند (ک) ماده (۳۷) قانون از سوی فرد صنفی، تخلف محسوب می‌شود و متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول ۰۰۰ /۰۰۰ /۳ ریال و در مرتبه دوم ۰۰۰ /۶۰۰ /۷ ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵ ریال محکوم می‌شود.
ماده ۶۹ – فروش کالا از طریق قرعه کشی ممنوع است. مرتکبین علاوه بر جبران خسارت وارده، به جریمه‌ای معادل سه برابر مبالغ دریافتی محکوم خواهند شد.
ماده ۷۰ – اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار، به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی یا قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده ملزم خواهند شد.
تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) – آئین نامه اجرایی موضوع این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید.
ماده ۷۱ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) ـ به منظور تسهیل داد و ستد، ثبت و مستندسازی، نظارت بر قیمت‌ها و شفافیت در مبادلات اقتصادی، افراد صنفی عرضه کننده کالا یا خدمات مکلفند مطابق اولویت‌بندی مشاغل که هر سال اعلام می‌شود از سامانه صندوق مکانیزه فروش (posse) استفاده نمایند. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی دستگاه صندوق فروش اعم از سخت افزاری و نرم‌افزاری توسط صاحبان مشاغل مذکور، از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل مذکور از صندوق فروش در هر سال، موجب محرومیت از معافیت‌های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می‌شود.
ماده ۷۱ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – به منظور تسهیل داد و ستد و ثبت و مستندسازی فعالیت‌های اقتصادی افراد صنفی عرضه کننده کالا و یا ارائه دهنده خدمت، مکلفند حداکثر ظرف مدت سه سال از تصویب این قانون در شهرستان‌های بیش از سیصد هزار نفر جمعیت و ظرف مدت پنج سال در سایر شهرستان‌ها به تناسب از صندوق مکانیزه فروش (Posse) و یا دستگاه توزین دیجیتالی و یا هر دو برای فروش کالا یا ارائه خدمت خود با رعایت شرایط مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۵) استفاده نمایند.
تبصره (منسوخه ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ تعیین صنوف مشمول و اولویت بندی و نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات آن به مراجع ذی ربط به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) – تعیین صنوف مشمول این ماده و ضوابط نحوه استفاده و پلمب دستگاه توسط مراجع ذی ربط تابع آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید.
تبصره ۲ – از تاریخ اتمام مهلت مقرر، در صورت عدم استفاده از صندوق مکانیزه فروش و یا دستگاه توزین دیجیتالی واحد صنفی مشمول این ماده برای هر ماه تأخیر معادل یک میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال جریمه خواهد شد.
ماده ۷۲ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ خریداران و مصرف کنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده (۵۲) این قانون می‌توانند شکایت یا گزارش خود را در مورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیه‌های ذی ربط تسلیم، ارسال یا اعلام دارند.
اتحادیه‌ها موظفند حداکثر ظرف ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را مختومه نمایند و در صورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی، پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان‌ها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسلیم نمایند. سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستان‌ها مکلفند حداکثر ظرف دو هفته در جلسه‌ای با دعوت از شاکی و مشتکی عنه به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر نمایند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ صدور رأی در مورد تخلفات موضوع این قانون به غیر از مواردی که در تبصره (۲) این ماده آمده است، رأساً توسط رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی و با دعوت از شاکی و مشتکی عنه انجام خواهد شد. حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف یا اتحادیه مربوط در جلسات رسیدگی به تخلفات موضوع این تبصره بلامانع است. تجدیدنظرخواهی در مورد تخلفات موضوع این تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌شود.
تبصره ۲ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۳ˏ۱۳۹۷) ـ رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد ۵۷ (گران فروشی)، ۵۸ (کم فروشی)، ۵۹ (تقلب)، ۶۰ (احتکار) و ۶۳ (عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع) در مواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف چهار میلیون و چهارصد و نود هزار (۰۰۰ /۴۹۰ /۴) ریال است، توسط هیئتی متشکل از یکی از رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکی عنه انجام خواهد شد.
مبنای مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیئت وزیران قابل تغییر است.
در صورت تجدیدنظرخواهی هر یک از طرفین، هیئت تجدیدنظر متشکل از یکی از رؤسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد. نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیئت تجدیدنظر مربوط به هر پرونده باید غیر از نماینده دستگاه‌های مزبور در هیئت بدوی رسیدگی کننده به همان پرونده باشند.
جلسات هیئت‌های رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر می‌باشد.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ ترتیبات رسیدگی اعم از ابلاغ، تشکیل جلسات، واخواهی و اجرای احکام به موجب مقررات سازمان تعزیرات حکومتی صورت می‌گیرد.
تبصره ۴ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ در مورد تخلفات تبصره (۲) در صورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت یا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمایندگان نزدیکترین شهرستان در جلسه شرکت خواهند کرد.
تبصره ۸ (الحاقی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ هر یک از طرفین در صورت اعتراض به آرای صادره در سازمان تعزیرات حکومتی، می‌توانند در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی نمایند.
ماده ۷۲ مکرر (الحاقی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ دادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرائی، مؤسسات، سازمان ها، شرکت‌های دولتی، سایر دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌های تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک‌ها موظفند در اجرای احکام تخلفات موضوع این قانون با سازمان تعزیرات حکومتی همکاری نمایند.
ماده ۷۳ – از زمان لازم الاجراء شدن این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و تعیین جریمه‌های آنها تنها به موجب احکام این قانون صورت خواهد پذیرفت. قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حکومتی مربوط به اصناف و واحد‌های صنفی موضوع این قانون لغو می‌گردد.
ماده ۷۴ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ میزان جریمه‌های نقدی تعیین شده در این قانون، هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید هیئت وزیران قابل تعدیل است.
فصل نهم – سایر مقررات
ماده ۷۵ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان می‌توانند برای خدمات اعضای هیئت مدیره یا هیئت رئیسه خود، بر حسب آیین نامه‌ای که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد، مبالغی را از محل درآمد‌های خود در بودجه سالانه پیش بینی و پرداخت نمایند.
تبصره (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ اعضای موضوع این ماده تا زمانی که عضو هیئت مدیره اتحادیه یا هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌شوند.
ماده ۷۶ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – هر یک از اعضای هیئت مدیره اتحادیه‌ها و هیئت رئیسه اتاق‌های اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران نسبت به وجوه و اموال اتحادیه، اتاق اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران و وجوهی که در اجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات در اختیار آنان قرار می‌گیرد، امین محسوب می‌شوند.
ماده ۷۷ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ به منظور حمایت از بافندگان فرش دستباف و حِرَف مشابه، به کمیسیون‌های نظارت اجازه داده می‌شود، حسب مورد، نسبت به تشکیل اتحادیه استانی و شهرستانی، جهت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام کنند. این اتحادیه‌ها تحت نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و شهرستان‌های خود می‌باشند.
ماده ۷۸ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) – به منظور تقویت صنوف تولیدی و توسعه صادرات غیرنفتی کشور، به پیشنهاد کمیسیون نظارت و تصویب هیئت عالی نظارت، اتحادیه‌های صادراتی در شهر‌های مرکز استان یا تهران، به صورت استانی یا کشوری، تشکیل خواهد شد. فعالیت این اتحادیه‌ها تابع آئین نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید.
ماده ۷۹ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) – وزارت صنعت، معـدن و تجارت مکلف است با رعایت بند (هـ) ماده (۵۵) این قانون نسبت به صدور پروانه کسب برای افرادی که نام برده می‌شوند، در صورتی که دارای محل کسب ملکی یا اجاره‌ای باشند، اقدام کند:
الف – جانباز، همسر جانباز، یکی از فرزندان جانباز متوفی و یکی از فرزندان جانباز از کارافتاده.
ب – آزاده، همسر آزاده، یکی از فرزندان آزاده متوفی و یکی از فرزندان آزاده از کارافتاده.
ج – کلیه اعضای خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدین، خواهر و برادر.
آیین‌نامه اجرایی این ماده به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت با همکاری بنیاد شهید، بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد آزادگان تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید.
تبصره ۱ – صدور پروانه کسب پس از دریافت معرفی نامه از نهاد ذی ربط و احراز شروط لازم تنها برای یک بار خواهد بود.
تبصره ۲ – اتحادیه‌ها موظفند دارنده پروانه کسب را به عنوان فرد صنفی بپذیرند. همچنین کلیه سازمان‌های ذی ربط موظفند نسبت به اعطای تسهیلات و امکانات همسان با سایر افراد صنفی عضو آن اتحادیه برای دارنده پروانه کسب اقدام کنند.
تبصره ۳ – افراد صنفی موضوع این ماده نمی‌توانند شغل دیگری داشته باشند، یا از وزارتخانه‌های دیگر موافقت اصولی یا پروانه تأسیس دریافت کرده باشند، مگر آن که موضوع موافقت اصولی یا پروانه تأسیس مرتبط با موضوع فعالیتی باشد که برای آن درخواست پروانه کسب کرده اند.
تبصره ۴ – افراد صنفی موضوع این ماده می‌توانند در صورت منتقل شدن به شهرستان یا استان دیگر، به شرط ابطال پروانه کسب قبلی، در محل جدید با رعایت مفاد این ماده، پروانه کسب معوض دریافت دارند.
ماده ۸۰ – صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری یا کارگاهی بلامانع است.
ماده ۸۱ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – نیروی انتظامی کشور موظف است در اجرای این قانون همکاری لازم را با اتحادیه ها، اتاق‌های اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران معمول دارد. نحوه همکاری به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت با همکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید.
ماده ۸۲ – اگر یک فرد صنفی، به سبب تغییر الگوی مصرف یا نیازها، یا رویداد‌های پیش بینی نشده تحمیلی، امکان ادامه فعالیت صنفی خود را از دست بدهد، می‌تواند با کسب نظر مالک و تأیید کمیسیون نظارت و با حفظ کاربری محل کسب به فعالیت صنفی دیگری در همان محل بپردازد.
ماده ۸۳ – شهرداری‌ها موظفند در صورت تخریب محل‌های کسب، در اجرای طرح‌های مصوب، از دریافت هزینه‌های مترتب بر صدور پروانه ساخت محل جدید خودداری ورزند. اگر معوضی از طرف شهرداری‌ها پیشنهاد شود، ارزش روز آن نباید از ارزش روز محل کسب تخریب شده کمتر باشد.
ماده ۸۴ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) – حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیرفصلی واحد‌ها یا افراد صنفی طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت می‌رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده (۶۸) این قانون خواهد کرد.
ماده ۸۵ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) – برگزاری روز بازار‌های جمعی واحد‌ها یا افراد صنفی بر اساس آئین نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید.
ماده ۸۶ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ فروشگاه‌های بزرگ چند منظوره که مجموعه‌ای متنوع از کالا‌ها و خدمات مورد نیاز عموم را در یک مکان مناسب عرضه می‌نمایند و فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد که حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت می‌کنند، مشمول این قانون می‌باشند و باید حداقل عضو یکی از اتحادیه‌های صنفی ذی ربط باشند و پروانه کسب دریافت نمایند.
تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) – مرجع صدور مجوز فعالیت فروشگاه‌های موضوع این ماده، وزارت صنعت، معـدن و تجارت است.
ماده ۸۷ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است.
ماده ۸۸ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) – دبیرخانه هیئت عالی نظارت مکلف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی، نسبت به تهیه آئین نامه اجرائی حاکم بر تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی در مناطق آزاد کشور اقدام کند تا پس از تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت به اجرا در آید.
ماده ۸۹ – کلیه واردکنندگان کالا که به صورت تجاری به واردات کالا اقدام می‌کنند و قصد توزیع یا فروش کالا‌های وارداتی خود را دارند، در صورتی که به عرضه مستقیم کالا به مصرف کننده مبادرت ورزند، ملزم به اخذ پروانه کسب طبق مقررات این قانون خواهند بود.
ماده ۹۰ – وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها یا شرکت‌های دولتی، سایر دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهاد‌های عمومی غیردولتی، که طبق قوانین جاری ملزم یا مجاز به عرضه مستقیم کالا‌ها یا خدمات به مصرف کنندگان هستند، اعم از این که از طریق اماکن و تأسیسات متعلق به خود یا دیگر اشخاص به این کار مبادرت ورزند، از شمول این قانون مستثنی هستند. اما رعایت سایر قوانین و مقررات جاری و نرخ‌های تعیین شده برای کالا‌ها و خدمات توسط مراجع قانونی ذی ربط، الزامی است. دستگاه دولتی یا نهاد عمومی غیردولتی متبوع در حیطه وظایف و اختیارات قانونی خود، مسؤولیت نظارت و کنترل و سایر امور مربوط به اداره اماکن را بر عهده دارد. در صورتی که این قبیل فعالیت‌ها به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار گردد یا انجام دادن آنها با مشارکت بخش خصوصی صورت پذیرد، مشمول قانون نظام صنفی و مقررات آن خواهد بود.
ماده ۹۱ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان‌ها یا شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است می‌باشند و همچنین نهاد‌های عمومی غیردولتی چنانچه به عرضه کالا‌ها یا خـدمات به خرده فروشان یا مصرف کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – اخذ پروانه کسب از اتحادیه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی هر یک از دستگاه‌های دولتی یا نهاد‌های عمومی غیردولتی یاد شده بر آنها نخواهد بود.
ماده ۹۲ – سازمان تأمین اجتماعی فقط در صورت شکایت هر یک از کارکنان واحد‌های صنفی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت همکاری توسط افراد صنفی می تواند به نظر بازرس یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی، استناد و حق بیمه را دریافت کند. این مبلغ در صورت احراز تخلف فرد صنفی، معادل حق بیمه پرداخت نشده شاکی شاغل و جریمه‌ای به مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جریمه کمتر از یکصد هزار (۰۰۰ /۱۰۰) ریال باشد جریمه نقدی معادل یکصد هزار (۰۰۰ /۱۰۰) ریال خواهد بود.
ماده ۹۳ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – اتاق اصناف شهرستان منحل نمی‌شود مگر در مواردی که در انجام وظایف محوله تسامح ورزد، یا بر خلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند. در این صورت کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلایل کافی به هیئت عالی نظارت اعلام می‌دارد. اگر هیئت عالی نظارت پس از رسیدگی به دلایل طرفین، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت تصویب به وزیر صنعت، معـدن و تجارت اعلام می‌دارد.
اتحادیه‌ها موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال مجمع، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف شهرستان معرفی کنند.
انحلال اتاق اصناف ایران نیز به پیشنهاد هیئت عالی نظارت و تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد بود.
اتاق‌های اصناف شهرستان موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال اتاق اصناف، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف ایران معرفی کنند.
در صورت اعتراض هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع ذی صلاح قضائی مراجعه کنند.
ماده ۹۴ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) – آئین نامه اجرائی موضوع ماده (۲۹)، بند (ی) ماده (۳۰) و تبصره (۳) ماده (۳۷) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و صنعت، معـدن و تجارت به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۹۵ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) – وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است گزارش عملکرد این قانون را سالیانه به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ماده ۹۵ مکرر ۱ (الحاقی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت مدیره اتحادیه‌ها و هیئت رئیسه اتاق‌های اصناف شهرستان حسب شکایات و گزارش‌هایی که با ذکر مشخصات شاکی و گزارش دهنده واصل می‌شود بر عهده کمیسیون‌های نظارت است.
ماده ۹۵ مکرر ۲ (الحاقی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) ـ رسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی به موجب احکام این قانون خواهد بود و کلیه قوانین عام و خاص مغایر، لغو می‌شود.
ماده ۹۶ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) – از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون نظام صنفی مصوب ۱۳ /۴ /۱۳۵۹ شورای انقلاب و کلیه اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون ایجاد تسهیلات لازم جهت صدور پروانه کسب برای جانبازان، اسرای آزادشده و خانواده محترم شهدا مصوب ۱۳ /۱۲ /۱۳۶۸ مواد (۱۴)، (۱۵)، (۱۷) و (۲۲) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۵ /۷ /۱۳۸۸ و نیز سایر قوانین مغایر لغو و بلااثر می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر نود و شش ماده و نود و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۸ /۱۲ /۱۳۸۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب
قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول
قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین
انتهای پیام/
