خبرگزاری میزان– جلسه بررسی قانون جدید شوراهای حل اختلاف و دادگاه‌های صلح با حضور معاون رئیس قوه قضاییه و روسای دادگستری‌های استان‌های شمال غرب کشور به میزبانی استان آذربایجان شرقی برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه در این جلسه با اشاره به ضرورت اجرای قانون شورا‌های حل اختلاف، اظهار کرد: توسعه شورا‌های حل اختلاف یکی از مطالبات مقام معظم رهبری در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش است.

وی افزود: این قانون باید به گونه‌ای عملیاتی شود که بیشترین فایده با کمترین آسیب از آن حاصل شود. این قانون همانند تمامی قانون‌ها محاسن و معایبی دارد و اگر با کار کارشناسی اجرا شود بی‌شک مزایای بسیاری را به دنبال خواهد داشت.

معاون توسعه حل اختلاف قوه قضاییه هدف از این قانون و ظرفیت بالای آن را تسهیل در امور دادگاه‌ها دانست و تصریح کرد: اراده مجموعه بر این است که شورا‌های حل اختلاف به سمت صلح و سازش حرکت کنند. ارزش دادگاه‌های صلح را در وهله اول عدم صدور رای است و این رویکرد در مسیر صلح و سازش و حل و فصل امور، تعیین کننده خواهد بود.

وی با بیان اینکه شورا‌های حل اختلاف ۴۶ درصد از کل پرونده‌های مطروحه در مجموعه دستگاه قضا را تحت پوشش قرار می‌دهد، افزود: بدون شک این میزان پرونده مطروحه در این بخش، میزان قابل توجهی از حجم کاری دادگستری را کاهش می‌دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی همچنین از جذب ۱۰ هزار نفر نیروی اداری از طریق آزمون برای فعالیت در این بخش خبر داد و یادآور شد: برای تامین نیروی انسانی تمهیدات لازم جذب، در حال کارسازی است که به زودی شاهد به کارگیری آن‌ها در این حوزه خواهیم بود.

در پایان این نشست احکام داوری تعدادی از قضات بازنشسته که با گذراندن مراحل قانونی صادر شده بود پس از مراسم اتیان سوگند اهدا شد.

انتهای پیام/