خبرگزاری میزان– حجت‌الاسلام و المسلمین حسین طهماسبی در نشست با مدیر عامل شرکت تعاونی‌های دادگستری استان یزد، اظهار کرد: یکی از مهمترین علل‌های افزایش قیمت مسکن، انباشت واحد‌های مسکونی و زمین در دست دلالان است و شرکت تعاونی‌ها نباید بستری برای این حوزه باشند.

وی افزود: بعضا شرکت تعاونی‌ها به گونه‌ای عمل می کنند که سود اعضا از یک پروژه خوب، حداکثر در حد مبلغ رهن یک واحد مسکونی است چراکه توان پرداخت اقساط را نداشته و مجبور به فروش سهم خود و انتقال ارزش افزوده واقعی آن، در اثناء کار می‌شوند؛ در حالی که همین نقل و انتقال‌ها عملا منتهی به سوداگری در بازار مسکن و افزایش بیشتر قیمت‌ها و در نهایت مستهلک شدن همان اندک عائدی می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان یزد بر لزوم حمایت ادارات و نهاد‌ها برای حل مشکل مسکن کارکنان خود تاکید و عنوان کرد: دادگستری کل استان وظیفه شرعی، قانونی و عقلانی خود می‌داند از تعاونی‌هایی که واقعا خدمتی ماندگار به کارکنان خود ارائه می‌کنند حمایت کند، اما خط قرمز ما پایبندی این شرکت‌ها به اساسنامه، قوانین موضوعه و حفظ حداکثری منافع اعضا، است.

وی تصریح کرد: بحث آموزش اعضای هیئت مدیره شرکت‌های تعاونی در موضوعات مختلف باید با جدیت توسط اداره کل تعاون پیگیری شود تا اعضای هیئت مدیره با چالش‌های قانونی روبرو نشوند.

بانک اطلاعاتی کارکنان عضو تعاونی‌های مسکن تهیه شود

حجت‌الاسلام طهماسبی با بیان اینکه هر کارمند تنها یک بار حق استفاده از ظرفیت شرکت تعاونی مسکن را دارد، تاکید کرد: با قید فوریت بانک اطلاعاتی از کارکنان دادگستری که از ظرفیت‌های موجود شرکت‌های تعاونی استفاده کرده اند تشکیل شود.

وی افزود: هر مجموعه‌ای که خواسته باشد از اعتبار و نام دادگستری استفاده کند باید به دنبال حل مشکل کارکنان مجموعه در بخش مسکن باشد و سوداگری ایجاد نکند.

رئیس کل دادگستری استان نظارت کمیته مسکن دادگستری را بر شرکت‌های تعاونی این مجموعه در راستای حفظ حقوق اعضا و هدفمند شدن پروژه‌ها، خواستار شده و تأکید کرد: هیچ یک از تعاونی‌ها بدون موافقت کمیته مسکن دادگستری به هیچ وجه پروژه تعریف نکند.

وی تاکید کرد: پروژه‌های جدید مسکن در شرکت تعاونی‌های دادگستری استان نیز باید به شرط ماندگاری برای کارکنان استمرار یافته و اجرا شود.

هدف از تاسیس تعاونی‌های مسکن برداشتن فشار مسکن از دوش همکاران است

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: نباید هدف در شرکت‌های تعاونی مسکن تدوین گزارش عمکرد در حوزه ساخت و ساز باشد، بلکه هدف برداشتن فشار مسکن از دوش همکاران است.

مجید دهقان بنادکی معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان یزد نیز در این نشست، اظهار کرد: رعایت قوانین و مقررات و تبعیت از سیاست و برنامه‌های قوه قضاییه و مدیریت ارشد دستگاه قضایی استان، به عنوان الگو و شاخص برتر برای سایر تعاونی هاست و مکلف به پاسخگویی به همه اعضا و مجموعه مدیریت دستگاه هستند که این امر منافاتی با استقلال آن‌ها ندارد.

وی تصریح کرد: اگرچه شرکت‌های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل از دستگاه متبوع اعضای خود هستند، ولی قطعا عملکرد و تصمیم آن‌ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر رضایتمندی اعضا اثرات مثبت و منفی دارد به طوری که اثرگذاری عملکرد آن‌ها در بهره‌وری دستگاه نیز کاملا مشهود است.

دهقان بنادکی عنوان کرد: شرکت‌های تعاونی مجموعه دادگستری در عمل همزیست دستگاه قضایی بوده و اعتبار خود را از اعتبار دستگاه می‌گیرند.

وی بر لزوم تعیین تکلیف شرکت‌های تعاونی غیرفعال و نیمه‌فعال در مجموعه دادگستری کل استان تأکید کرد و یادآور شد: تعداد قابل توجهی از کارکنان در هیچ یک از شرکت‌ها عضویت ندارند که نیاز است برای این امر برنامه‌ریزی شود.

مدیران شرکت‌های تعاونی به قانون تعاون عمل کنند

معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان یزد التزام مدیران شرکت‌های تعاونی به رعایت قانون تعاون را خواستار شد و گفت: انجام تکالیف مصرح در اساسنامه تعاونی‌ها نیز موضوعی است که مدیران شرکت‌های تعاونی باید بدان ملتزم و پایبند باشند.

وی با اشاره به فعالیت ۶ شرکت تعاونی مسکن در دادگستری، ابراز داشت: از این تعداد ۵ شرکت در مرکز استان و یک شرکت در شهرستان اردکان فعالیت دارند.

دهقان بنادکی افزود: همچنین یک شرکت تعاونی مصرف با ۲ شعبه و یک شرکت تعاونی اعتباری کارکنان نیز در مجموعه دادگستری کل استان فعال هستند.

در پایان این جلسه که با حضور مدیر اداره تعاونِ اداره کل کار تعاون و رفاه اجتماعی برگزار و بیش از ۳ ساعت به طول انجامید، تصمیماتی در راستای ارتقا سطح خدمت رسانی تعاونی‌ها به کارکنان، اتخاذ و ابلاغ شد.

انتهای پیام/