دولت استرالیا به اجبار موافقت کرده که اخراج یک مهاجر به جزیره نائورو را درپی آغاز مراحل قانونی به تاخیر بیاندازد.

این پرونده که در دادگاه عالی استرالیا آغاز شد، استدلال می‌کند که تصمیم برای لغو ویزای حفاظتی این مهاجر غیرقانونی بوده است. 

وزیر مهاجرت و امور چندفرهنگی استرالیا چند ساعت پس از تشکیل پرونده به دادگاه گفت که این مهاجر تا زمانی که پرونده ادامه دارد از استرالیا اخراج نخواهد شد. این مهاجر یکی از ۳ نفری است که قرار بود به نائورو اخراج شود. 

دولت آنتونی آلبانیزی در نوامبر ۲۰۲۴ (آبان/آذر ۱۴۰۳) تصمیم گرفت که قوانین جدیدی را تصویب کند که به دولت این اختیار را می‌دهد تا هر فرد بدون ویزا را (صرف نظر از پیشینه یا حضور اعضای خانواده آنها در استرالیا) از این کشور اخراج کند. نائورو نخستین کشوری است که پذیرفته افراد اخراج‌شده از استرالیا را در ازای دریافت مبلغی پذیرش کند. 

انتظار می‌رود دادگاه عالی در ماه‌های آینده قانونی بودن تصمیم لغو روادید را بررسی کند.

لورا جان، معاون مدیر حقوقی مرکز حقوقی حقوق بشر استرالیا، گفت: تلاش دولت آلبانیز برای اخراج افراد از استرالیا پیش از تکمیل فرآیند بررسی ویزا، تاسف‌بار است.

جان اضافه کرد: درحالی که به موکل ما مهلت موقت داده شده، تهدید اخراج به کشور ثالث از بین نرفته است. دولت اگر اجازه ادامه استفاده از این اختیار‌های جدید را داشته باشد، می‌تواند هر فردی را به هر کشوری در جهان اخراج کند. ما باید به مقاومت در برابر این این اقدام دولتمان ادامه دهیم که در آینده می‌تواند هزاران نفر را در جامعه ما تحت تاثیر قرار دهد. 

اخراج به کشور‌های ثالث صرفا یکی از جنبه‌های قوانین جدید ضدمهاجرتی استرالیا است که سال گذشته میلادی در پارلمان استرالیا به اجرا درآمد. 

لورا جان گفت: نمی‌توان به این قدرت‌های جدید اجازه داد که یک خط پایه جدید و تنبیهی برای مهاجران و پناهندگان ایجاد کنند. هر کس بدون توجه به وضعیت ویزا، حق امنیت و حیثیت اولیه دارد.

انتهای پیام/