به گزارش خبرنگار مهر، علی باقر طاهری‌نیا، دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پایان دویست و سی و چهارمین جلسه این ستاد که در تاریخ یازدهم شهریورماه ۱۴۰۴، مصادف با نهم ربیع‌الاول و سالروز آغاز ولایت حضرت مهدی (عج)، برگزار شد، به تشریح مصوبات و مباحث مطرح شده در این جلسه پرداخت. محورهای اصلی این جلسه شامل گزارش وزارت بهداشت از اجرای سند آمایش آموزش عالی سلامت، تصمیم‌گیری در خصوص افزایش ظرفیت پزشکی سال جاری و بررسی تأثیرات احتمالی تحریم‌ها بر حوزه علم و فناوری کشور بود.
بررسی سند آمایش آموزش عالی سلامت و قدردانی از رویکرد وزارت بهداشت
دبیر ستاد علم و فناوری اعلام کرد که بخش اصلی جلسه به گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص میزان اجرایی‌سازی سند آمایش آموزش‌های عالی در حوزه سلامت اختصاص داشت. در این بخش که با حضور قائم‌مقام و معاون آموزشی وزیر بهداشت برگزار شد، گزارشی از تحقق مواد پنج‌گانه این سند ارائه شد.
به گفته طاهری‌نیا، بر اساس گزارش ارائه شده، توفیقات وزارت بهداشت در تحقق این مواد متفاوت بوده است. در حالی که ماده یک سند به صورت کامل (۱۰۰ درصد) محقق شده، سایر مواد با توجه به ماهیت مأموریت‌ها، با درصدهای متفاوتی از پیشرفت (بیشتر یا کمتر از ۵۰ درصد) روبرو بوده‌اند.
وی افزود: در پایان این گزارش، اعضای ستاد ضمن بحث و گفتگو، از رویکرد برنامه‌محور وزارت بهداشت در خصوص آمایش آموزش عالی قدردانی کردند.
دبیر ستاد علم و فناوری اعلام کرد: بر اساس جمع‌بندی نهایی، دو مصوبه مهم در این خصوص اتخاذ شد، مقرر شد وزارت بهداشت گزارش خود را با رویکرد جدید «سنجش میزان اثربخشی این سند در حوزه سلامت کشور» مجدداً تنظیم کرده و برای ارائه در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی آماده کند.
طاهری نیا ادامه داد: در جلسه امروز مقرر شد کمیته‌ای مشترک با حضور نمایندگان ستاد علم و فناوری، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت بهداشت تشکیل شود تا با تکیه بر تحلیل‌های آماری، وضعیت موجود وزارت بهداشت در حوزه‌های خاص را بررسی و گزارش آن را به ستاد و سپس به شورا ارائه کند.
تکلیف جدید برای وزارت بهداشت و بررسی ورود بخش غیردولتی به تربیت نیروی انسانی سلامت
طاهری‌نیا از طرح موضوع استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی برای تأمین و تربیت نیروی انسانی حوزه سلامت در این جلسه خبر داد و گفت: مقرر شد وزارت بهداشت با مطالعه تجارب بین‌المللی، بررسی ظرفیت‌های موجود داخلی و تحلیل موانع و چالش‌های احتمالی، پیشنهاد خود را در خصوص کمیت، کیفیت و چگونگی استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی برای ورود به حوزه تأمین و تربیت نیروی انسانی در رشته‌های پزشکی آماده کند و جهت بررسی و تصمیم‌گیری نهایی به ستاد علم و فناوری ارائه دهد.
نهایی شدن ظرفیت پذیرش پزشکی سال ۱۴۰۴؛ افزایش به بیش از ۱۳ هزار نفر و جبران کسری در دو سال آینده
یکی از مهم‌ترین بخش‌های سخنان دبیر ستاد علم و فناوری، به موضوع ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اختصاص داشت.
وی با اشاره به تکلیف شورا مبنی بر افزایش سالانه ۲۰ درصدی ظرفیت از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ برای تأمین نیروی انسانی مناطق محروم، فرآیند تعیین ظرفیت امسال را تشریح کرد.
طاهری‌نیا اظهار داشت: وزارت بهداشت در طراحی اولیه خود، عدد ۲۱۵۲ نفر را برای افزایش ظرفیت پزشکی پیشنهاد داده بود. اما پس از برگزاری جلسات متعدد و گفتگوهای تعاملی میان ستاد و وزارت بهداشت، و با در نظر گرفتن تکلیف مصوبه شورا از یک سو و محدودیت‌های موجود از سوی دیگر، این ظرفیت به ۱۳ هزار و ۴۰۳ نفر افزایش یافت.
وی افزود: ظرفیت پزشکی سال گذشته حدود ۱۲ هزار و ۸۰۰ نفر بود و امسال به ۱۳ هزار و ۴۰۳ نفر رسیده است. البته به این عدد یک ضریب شکست حدود ۷ درصدی نیز اضافه می‌شود که ظرفیت نهایی را به حدود ۱۴ هزار و ۴۰۰ نفر می‌رساند.
دبیر ستاد علم و فناوری در خصوص جبران کامل مصوبه شورا توضیح داد: برای جبران بخشی از ظرفیت که امسال محقق نشد، تکلیف شد که وزارت بهداشت در سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶، هر سال ۵۰۰ نفر به ظرفیت پذیرش اضافه کند. با این توافق، اگرچه اجرای کامل برش سالانه مصوبه به سال‌های بعد منتقل شده، اما در نهایت تکلیف تجمیعی مصوبه که رسیدن به ۵۱ هزار ظرفیت در پایان ۴ سال بود، محقق خواهد شد.
وی این تصمیم را قابل دفاع و مبتنی بر واقعیت‌های وزارت بهداشت دانست و در پاسخ به نارضایتی احتمالی داوطلبان کنکور گفت: ظرفیت امسال نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و جبران مابقی آن در سال‌های آینده صورت می‌گیرد.
طاهری‌نیا در پایان این بخش تأکید کرد که تخصیص دانشجویان تعهدی به استان‌های مختلف، یک موضوع داخلی و در حیطه اختیارات وزارت بهداشت است و ستاد به آن ورود نمی‌کند.
تحلیل پیامدهای احتمالی تحریم‌ها بر حوزه علم و فناوری
در پاسخ به سوالی درباره تأثیرات احتمالی فعال شدن مکانیزم ماشه و قطعنامه ۱۹۲۹، دکتر طاهری‌نیا به گزارشی که در این خصوص در ستاد ارائه شده بود، اشاره کرد و گفت: جمع‌بندی دوستان در چند محور ارائه شد. بر اساس قطعنامه ۱۹۲۹، بیشترین توجه بر ممنوعیت دسترسی به تسلیحات سنگین است که دامنه گسترده‌ای دارد و می‌تواند مطالعات و پژوهش‌ها را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد.
وی اضافه کرد: هرچند اعضای ستاد علم و فناوری معتقد بودند این سطح از تحریم‌ها چیزی فراتر از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا نخواهد بود، اما تأثیرات خود را خواهد داشت. بخش دیگر این قطعنامه به حوزه هسته‌ای و ممنوعیت همکاری‌های بین‌المللی در این عرصه مربوط می‌شود.
دبیر ستاد علم و فناوری مهم‌ترین پیامد این موضوع را از نگاه علم و فناوری این‌گونه جمع‌بندی کرد: مهم‌ترین پیامد، بیشتر ناظر به تأخیر و کندسازی فرآیندهای تعاملات بین‌المللی ماست، به‌خصوص در حوزه‌هایی مانند کشتیرانی و حمل‌ونقل دریایی که بهانه‌ای برای ایجاد محدودیت فراهم می‌کند. البته ما با نگاه علم و فناوری به این موضوع پرداختیم که چه می‌توان کرد و چه باید کرد.
وی تأکید کرد که تحلیل‌های سیاسی این موضوع باید از مراجع تخصصی پیگیری شود.