خبرگزاری میزان– با توجه به احکام مقرر در تبصره‌های ۳ و ۵ از ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری، حکم مقرر در قسمت دوم تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر این که: «.. در مواردی که اشخاص ذی نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاه‌های مذکور دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند…» به لحاظ تعیین تکلیف قانونگذار درخصوص نحوه طرح دعاوی ابطال در دیوان عدالت اداری (به شرح مقرر در تبصره‌های ۳ و ۵ ماده ۱۶ قانون)، منصرف از دعاوی ابطال بوده و ناظر به دعاوی غیر ابطال است. با توجه به مراتب فوق، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رای صادره که عدم شمول حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری بر دعاوی ابطال تصمیمات و اقدامات دستگاه ۲‌ها و مأموران موضوع بند‌های ۱ و ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری بر ورود شکایت اصدار یافته را صحیح و منطبق با موازین قانونی دانست.

انتهای پیام/