خبرگزاری میزان – سند تحول و تعالی قوه قضاییه (۱۴۰۳)، هفت مأموریت قوه قضاییه بر اساس قانون اساسی و چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب را بررسی کرده است. دومین مأموریت قوه قضاییه در سند تحول، «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است.

بر اساس سند تحول، «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی»، چهار چالش یا مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضاییه در زمینه احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، قرار دارد.

سند تحول قضایی، عوامل ایجاد کننده مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، را در قالب چهار عامل: «تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه»، «ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه»، «غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه‌های اصلی بروز آن‌ها» و «عدم استفاده از همه ظرفیت‌های اجتماعی» مشخص کرده و برای رفع آن‌ها راهکار داده است.

«ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه» دومین مانعی است که برای مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، در سند تحول قضایی بیان شده است.

راه‌حل رفع مشکل ضمانت اجرا در صیانت از حقوق عامه در سند تحول قضایی

مسیر اصلی رفع مشکل ضمانت اجرای ناکافی و کم‌اثر در صیانت از حقوق عامه در سند تحول قضایی، «تعیین ضمانت اجرا‌های مناسب در جهت صیانت از حقوق عامه» است.

راه‌حل عملی اجرای راهبرد فوق، پیگیری طرح شکایات از اقدامات و تصمیمات تضییع کننده حقوق عامه در اجرای مواد (۱۷) و (۸۶) و (۱۲۰) قانون دیوان عدالت اداری از طریق شناسایی آیین نامه‌ها، مقررات و سایر نظامات ناظر بر حقوق عامه و ابطال آن‌ها و ایجاد سامانه دریافت گزارش‌های مردمی با ایجاد نظام انگیزشی مناسب است.

متولی اجرای این طرح، دیوان عدالت اداری و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

انتهای پیام/