دولت جدید حزب کارگر انگلیس در جولای ۲۰۲۴ (تیر/مرداد ۱۴۰۳)، پس از بیش از یک دهه عقب‌نشینی از حقوق بشر در دولت‌های قبلی، انتخاب شد.

قوانین جرم‌انگاری اعتراض‌ها، حقوق دموکراتیک را در انگلیس تضعیف می‌کند. پلیس در سال ۲۰۲۴ استفاده از فناوری‌های نظارتی تشخیص چهره را، ازجمله در تظاهرات و تجمع‌های مسالمت‌آمیز گسترش داد.

در حالی که دولت کارگر از طرح دولت قبلی انگلیس برای اخراج پناهجویان به رواندا عقب‌نشینی کرد، اما قوانین ناقض حقوق پناهندگان به قوت خود باقی مانده و روایت‌های ضدمهاجران همچنان در سیاست و رسانه‌ها وجود دارد.

مقام‌های انگلیس هنوز به‌طور کامل اشتباه‌های مرتکب‌شده علیه مردم بومی را اصلاح نکرده‌اند. 

سوءاستفاده از حاکمیت قانون

چندین قانون، ازجمله قانون نظم عمومی ۲۰۲۳ و قانون پلیس، جرم، مجازات و دادگاه ۲۰۲۲، اختیار‌های پلیس انگلیس را به‌شدت افزایش داده و آزادی بیان، اجتماع‌های مسالمت‌آمیز و حقوق دموکراتیک را در این کشور تضعیف می‌کند. دولت حزب کارگر هنوز این قوانین و سایر قوانین سرکوبگرانه را لغو نکرده است.

براساس گزارش‌ها، انگلیس در سال ۲۰۲۴ به سرکوب و جرم‌انگاری اعتراض‌ها ادامه داد. به پلیس در ماه آوریل (فروردین/اردیبهشت) به‌عنوان بخشی از قانون نظم عمومی برای محدود کردن تظاهرات مسالمت‌آمیز برای آنچه سرکوب معترضان اخلالگر خوانده شده، اختیار‌های بیشتری اعطا شد.

دادگاه عالی انگلیس در ماه می (اردیبهشت/خرداد) حکم داد که اقدام‌های ضداعتراضی که در سال ۲۰۲۳ ارائه شده، به مقام‌های انگلیس اجازه می‌دهد تا هرگونه اعتراضی را سرکوب کنند.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل نیز در ماه می (اردیبهشت/خرداد) از انگلیس خواست که سازمان‌های مجری قانون به استفاده از فناوری‌های تشخیص چهره و سایر فناوری‌های نظارت جمعی علیه معترضان پایان دهند تا از حریم خصوصی، عدم تبعیض، آزادی بیان و اجتماع و حقوق تجمع برای معترضان محافظت شود.

نقض حقوق پناهجویان و مهاجران

دولت کارگر انگلیس به طرح رواندا دولت قبلی که هدف آن انتقال پناهجویان از انگلیس به رواندا بود، پایان داد و متعهد شد که حدود ۹۰ هزار درخواست پناهندگی معوقه را بررسی کند.

دیده‌بان حقوق بشر گزارش کرد: به‌نظر می‌رسد که دولت جدید انگلیس رویکرد بازدارندگی دولت قبلی را منعکس می‌کند و می‌گوید که یک واحد فرماندهی امنیت مرزی جدید را با هدف قرار دادن قاچاقچیان مهاجران ایجاد کرده و لایحه امنیت مرزی، پناهندگی و مهاجرت را معرفی می‌کند. هدف این لایحه ارائه بازگشت سریع برای افرادی است که از کشور‌های به‌اصطلاح امن به انگلیس می‌رسند. 

فقر و نابرابری در انگلیس

با روی کار آمدن دولت حزب کارگر در طول یک بحران مداوم هزینه‌های زندگی، یک آزمون کلیدی برای دولت، توسعه طرح‌هایی برای حمایت از میلیون‌ها نفری است که در فقر زندگی کرده و برای تامین نیاز‌های ضروری تلاش می‌کنند.

پرداخت سوخت زمستانی برای بیشتر افراد ۶۶ ساله و بالاتر در انگلیس بدون هیچ‌گونه ارزیابی پایان یافته است.

نژادپرستی و تبعیض قومی در انگلیس

انگلیس در ماه‌های جولای و آگوست (تیر تا شهریور) تحت تاثیر خشونت‌های گروه‌های راست افراطی، نژادپرستانه و اسلام‌ستیزانه در سراسر انگلیس قرار گرفت که مهاجران، مسلمانان و اقلیت‌های قومی را هدف قرار داد و به مساجد و محل اقامت پناهجویان آسیب رساند. 

پناهجویان در روترهام، هدف حمله افراد نژادپرست قرار گرفته و در محل اقامت خود به دام افتادند؛ شورشیان شیشه‌های این مرکز را شکسته و ساختمان را به آتش کشیدند. 

این خشونت‌ها با اطلاعات نادرست آنلاین تقویت شد و به اشتباه مهاجران، مسلمانان و اقلیت‌های قومی را به جای سران سیاسی مقصر مشکل‌های اقتصادی انگلیس معرفی کرد. بسیاری از مردم در واکنش به شورش‌های نژادپرستانه تحت اعتراض‌های ضدنژادپرستی به خیابان‌ها رفتند تا با جوامع آسیب‌دیده ابراز همبستگی کنند.

گروه‌های حقوق بشری می‌گویند که دولت انگلیس هنوز تعهد خود را برای رسیدگی به علل ریشه‌ای نژادپرستی نظام‌مند، اسلام ستیزی و بیگانه‌ستیزی در انگلیس دنبال نکرده است.

سیاستمداران و رسانه‌های انگلیسی با بازتولید روایت‌های ضدمهاجران، بیگانه‌ستیزی و اسلام‌ستیزی به ایجاد محیطی خصمانه علیه اقلیت‌های قومی و نژادی کمک کرده‌اند.

انتهای پیام/