محمد مولاهویزه، حقوقدان در یادداشتی به مناسبت سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی برای خبرگزاری میزان نوشت:

پس از بروز و ظهور تروریسم تکفیری در منطقه غرب آسیا، مناطق مسیحی‌نشین در کشور‌های عراق و سوریه مورد تهدید این سازمان‌های تروریستی و مخوف، ازجمله گروه تروریستی داعش قرار گرفتند؛ براساس عقیده باطل گروه یادشده، هر آن کس که با عقیده و قرائت آنان همسو و هم‌نظر نباشد، فارغ از آن که زن یا مرد و یا هر سنی که داشته باشد، مستحق مرگ است؛ این عقیده باطل و ترویستی که در علم حقوق بین‌الملل تحت عنوان افراط‌گرایی دینی (religious Extremism) شناخته می‌شود، توسط گروه تکفیری تروریستی داعش به خشن‌ترین شکل ممکن خود را به منصه ظهور گذاشت.

افراط‌گرایی به شکلی گسترده از دل انقلاب‌های عربی و جریان‌های ناسیونالیست و سکولار سربرآورد و چندین سال بخش‌های وسیعی از منطقه غرب آسیا را زیر پرچم سیاه خود برد و افراد زیادی را از دم تیغ خود گذراند و ابنیه محترم و مقدس فراوانی را قربانی تفکرات جاهلانه خود کرد، چرا که اصولا تکفیر بر پایه حذف و نابودسازی استوار شده است.

در چنین شرایطی و در پاسخ به درخواست دولت‌های قانونی مستقر در عراق و سوریه و براساس عرف بین‌الملل، شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش پا به میدان گذاشتند؛ شهید سلیمانی، انسانی برخاسته از منظومه معرفتی انقلاب اسلامی است، کسی که از جنس تکلیف است و مجاهدت‌های وی در منطقه ضد سازمان‌های تروریسم تکفیری، فصلی نوین از مقابله با تکفیری‌ها را به نمایش گذاشت.

بر‌اساس عقاید تکفیری داعش و هم‌فکرانش، هر آن کس که قرائتی سلفی وهابی از اسلام ندارد و یا بنای پیوستن به این سازمان را ندارد، مهدورالدم و واجب‌القتل است و از این رو جنایت‌های بی‌سابقه‌ای در منطقه شکل گرفت، گویی که طاعونی سیاه از دوران قرون وسطا مجددا سر باز کرده و انسان‌ها را تهدید می‌کند؛ شهید سپهبد سلیمانی از طریق مبارزه‌های خود توانست از حقوق اقلیت‌های دینی در منطقه دفاع به عمل آورد و مانع گسترش این طاعون کشنده شود.

شورای امنیت سازمان ملل از طریق قطعنامه‌های ۱۴۲۴ و ۱۶۲۴ افراط‌گرایی دینی را از منظر حقوق بین‌الملل محکوم کرد و رویکرد نرم نسبت با آن را به کناری نهاده است؛ اقدام‌های شهید سلیمانی اگرچه در منطقه غرب آسیا واقع بود، اما آثار و نتایج آن متوجه تمام جهان بود، چرا که تروریسم تکفیری تقریبا در اقصی‌نقاط جهان و بی‌اعتنا به مرز‌های بین‌المللی دست به عملیات زده بود؛ لذا اگر بگوییم که شهید سلیمانی در امنیت بین‌المللی نقشی مهم ایفا کرده است، سخنی مطابق با واقع گفته‌ایم.

• بیشتر بخوانید:
• فهرست جدید شهدای ترور در همایش «ایران قربانی تروریسم» رونمایی می‌شود
• سفیر ایران در عراق: پیگیری پرونده ترور سردار سلیمانی درپی سفر رئیس قوه قضاییه به عراق تسریع می‌شود

مسئولیت دولت‌ها در مقابله با افراط‌گرایی براساس دستگاه فقاهت امامیه، حقوق بین‌الملل و اصل ۱۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تا اینجا بیان شد که افراط‌گرایی به‌ویژه از نوع تروریسم تکفیری آن، شهروندان بی‌گناه و مظلوم متعددی را به کام مرگ می‌کشاند و امنیت منطقه‌ای و جهانی را به مخاطره می‌افکند؛ قطعنامه ۱۳۶۸ شورای امنیت سازمان ملل سرآغاز مسئولیت نظامی دولت‌ها در برابر افراط‌گرایی بود؛ این قطعنامه شاکله اصلی خود را از ماده ۵۱ منشور ملل متحد به‌دست می‌آورد که دولت‌ها می‌توانند با عنایت به این اصل فطری و دفاع مشروع در برابر سازمان‌های مخاطره‌آمیز تروریستی، در لانه آنان اقدام کنند.

مطابق ماده ۵۱ منشور مذکور و به تبع آن قطعنامه ۱۳۶۸ این اجازه به دولت‌ها داده شد تا برای تهدیدهای جدی و امنیتی روی به عملیات‌های برون‌مرزی آورند و همچنین از آن حیث که بروز افراط‌گرایی دینی و تروریسم مغایر با سعادت انسان است؛ از این رو، مقابله با این پدیده ویران‌گر مطابق اصل ۱۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از وظایف دولت است، اگرچه نباید این مقابله به معنای مداخله در امور داخلی دیگر کشور‌ها باشد.

بدین ترتیب می‌توان گفت که حضور شهید سلیمانی در منطقه و جهاد او با تروریسم تکفیری و افراط‌گرایی نه تنها مطابق با موازین حقوق بین‌الملل و قانون اساسی بود بلکه از آن حیث که وی منجی بخش اعظمی از انسان‌ها در سطح جهانی بود، این حضور با حقوق بشردوستانه نیز همخوانی داشت.

در دستگاه وزین فقاهت امامیه از آن حیث که تروریسم، مفهومی آمیخته با اغتشاش و بی‌نظمی است مورد نکوهش و مطابق نگاه برخی فقها این پدیده در زمره افساد فی‌الارض جای می‌گیرد؛ برخی از حقوقدانان گفته‌اند که جرم فساد فی‌الارض هرگز جرم معینی را شامل نمی‌شود بلکه هرگونه جرمی که رعب و حشت و یا بی‌نظمی را به شکلی گسترده به ارمغان آورد در حکم افساد فی‌ا‌لارض است؛ بدین ترتیب جریان‌های تروریستی و به شکلی خاص، داعش و پیروانش، مطابق فقاهت امامیه از مفسدین فی‌الارض شناخته می‌شوند.

در فقه امامیه آن گروه و یا سازمانی که با هدف اسقاط نظام امامت و ولایت خروج و خود را مسلح کنند، در جرگه بغات به حساب می‌آیند؛ پیرو سطور گذشته می‌توان عنوان کرد که مبارزه و مجاهدت‌های شهید سپهبد سلیمانی با افراط‌گرایی و تروریسم تکفیری در راستای حقوق بین‌الملل، فقه امامیه و اصل ۱۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده است.

شهید سلیمانی تجلی نگاه جهانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به سعادت بشر (اصل ۱۵۴) و نظام فقاهت امامیه بود؛ جهاد او و مردانش ریشه یافته در بصیرتی حقوقی و سیاسی بود که تمام موازین حقوقی_فقهی را به همراه داشت؛ کما این که حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) در وصف رزمندگان اسلام می‌فرمایند: «حَمَلُوا بَصَائِرَهُمْ عَلَى أَسْیَافِهِمْ؛ مبارزان و مجاهدان ما از روی بصیرت و آگاهی، سلاح برمی‌دارند» (خطبه ۱۵۰ نهج‌البلاغه)

انتهای پیام/