» قضائی » شناسایی هوشمند عوامل اصلی ایجاد جرایم و دعاوی در سند تحول قضایی
قضائی

شناسایی هوشمند عوامل اصلی ایجاد جرایم و دعاوی در سند تحول قضایی

تیر 14, 1403 0

ثبت هوشمند و آنی داده‌های ورودی به دستگاه‌های قضایی، انتظامی و نظارتی و شناسایی عوامل اصلی بروز ده عنوان اولویت‌دار جرایم و دعاوی در سطح کشور، دو راهکار سند تحول قضایی برای شناسایی هوشمند عوامل اصلی ایجاد جرایم و دعاوی در راستای مأموریت قوه قضاییه در زمینه پیشگیری از وقوع جرایم است.

خبرگزاری میزان– سند تحول قضایی در بررسی موانع تحقق مأموریت قوه قضاییه در زمینه پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی سه مانع «تزلزل در روابط حقوقی اشخاص»، «ضعف در حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی» و «ناکافی بودن تبعات ارتکاب جرم» را شناسایی کرده است.

طبق یافته‌های سند تحول قضایی، دو علت ایجاد مشکل ضعف در حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی «عدم شناسایی کامل عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی» و «غیرمنسجم بودن اقدامات برای حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی و کم‌توجهی به ظرفیت‌های درونی و بیرونی قوه قضاییه» است.

سند تحول قضایی برای از میان برداشتن عامل اول، راهبرد «هوشمندسازی فرآیند شناسایی عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی» را در نظر گرفته و برای اجرای این راهبرد، دو راهکار مشخص ارائه کرده است.

راهکار‌های هوشمندسازی شناسایی عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی

سند تحول برای هوشمندسازی فرآیند شناسایی عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی دو راهکار دارد:

راهکار اول: ثبت هوشمند، برخط و آنی داده‌های ورودی به دستگاه‌های قضایی، انتظامی و نظارتی با یکسان‌سازی کاربرگ‌های استاندارد منطبق با عناوین جرایم و دعاوی در «سامانه مدیریت پرونده» و ایجاد کاربرگ استاندارد برای ارسال اطلاعات ضروری از کلانتری‌ها به دادسرا‌ها و جلوگیری از ارسال گزارش‌های ناقص.

مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راهکار دوم: شناسایی عوامل اصلی بروز ده عنوان اولویت‌دار جرایم و دعاوی در سطح کشور و یک عنوان اولویت‌دار جرایم و دعاوی در سطح استان به‌صورت سالیانه با داده‌کاوی اطلاعات موجود در «سامانه مدیریت پرونده» و اطلاعات ورودی به سایر دستگاه‌های انتظامی و نظارتی و جلب مشارکت مراکز علمی و شرکت‌های دانش‌بنیان صاحب صلاحیت در تحلیل اطلاعات.

مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استان‌هاست و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

انتهای پیام/



منبع

به این نوشته امتیاز بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×