خبرگزاری میزان– سند تحول قضایی در بررسی موانع تحقق مأموریت قوه قضاییه در زمینه پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی سه مانع «تزلزل در روابط حقوقی اشخاص»، «ضعف در حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی» و «ناکافی بودن تبعات ارتکاب جرم» را شناسایی کرده است.

طبق یافته‌های سند تحول قضایی، دو علت ایجاد مشکل ضعف در حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی «عدم شناسایی کامل عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی» و «غیرمنسجم بودن اقدامات برای حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی و کم‌توجهی به ظرفیت‌های درونی و بیرونی قوه قضاییه» است.

سند تحول قضایی برای از میان برداشتن عامل اول، راهبرد «هوشمندسازی فرآیند شناسایی عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی» را در نظر گرفته و برای اجرای این راهبرد، دو راهکار مشخص ارائه کرده است.

راهکار‌های هوشمندسازی شناسایی عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی

سند تحول برای هوشمندسازی فرآیند شناسایی عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی دو راهکار دارد:

راهکار اول: ثبت هوشمند، برخط و آنی داده‌های ورودی به دستگاه‌های قضایی، انتظامی و نظارتی با یکسان‌سازی کاربرگ‌های استاندارد منطبق با عناوین جرایم و دعاوی در «سامانه مدیریت پرونده» و ایجاد کاربرگ استاندارد برای ارسال اطلاعات ضروری از کلانتری‌ها به دادسرا‌ها و جلوگیری از ارسال گزارش‌های ناقص.

مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راهکار دوم: شناسایی عوامل اصلی بروز ده عنوان اولویت‌دار جرایم و دعاوی در سطح کشور و یک عنوان اولویت‌دار جرایم و دعاوی در سطح استان به‌صورت سالیانه با داده‌کاوی اطلاعات موجود در «سامانه مدیریت پرونده» و اطلاعات ورودی به سایر دستگاه‌های انتظامی و نظارتی و جلب مشارکت مراکز علمی و شرکت‌های دانش‌بنیان صاحب صلاحیت در تحلیل اطلاعات.

مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استان‌هاست و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

انتهای پیام/