به گزارش خبرنگار مهر، علی شبانی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۱۳۳۳۳ فقره استفاده غیر مجاز و تخلف اعم از شیر برداشت‌ها و انشعابات غیرقانونی آب و فاضلاب اعمال قانون شده است.
وی با بیان اینکه انشعاب‌های غیرمجاز علاوه بر افزایش بی رویه مصرف آب سبب بروز خسارت‌هایی به شبکه توزیع و تأسیسات آبرسانی و تضییع حقوق مشترکین می‌گردد، ادامه داد: وصل انشعاب غیرمجاز تخلف محسوب و دارای مجازات‌های قانونی است، زیرا علاوه بر اختلال در خدمات رسانی منظم، منجر به تضییع حقوق سایر مشترکین، احتمال آلودگی در شبکه‌های توزیع آب، کاهش عمر و افت فشار در شبکه توزیع به دلیل برداشت‌های بی رویه می‌شود.
مدیر عامل شرکت آبفا فارس با ارائه تعریفی کلی از استفاده کنندگان غیر مجاز از آب شرب، به مجازات‌های قانونی این اشخاص نیز اشاره کرد و افزود: این اصطلاح به آن دسته از اشخاص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که بدون داشتن پروانه انشعاب از تأسیسات آبرسانی استفاده می‌کنند و یا مصرفی مغایر با کاربری تعیین شده، دارند.
شبانی با بیان اینکه بر اساس اصول دینی و مذهبی، استفاده غیرمجاز از آب، غیر جایز و حرام اعلام شده است، گفت: بر اساس ماده یک قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، هر شخصی که بدون دریافت انشعاب قانونی آب، به استفاده از آن اقدام و یا با داشتن انشعاب قانونی، مبادرت به استفاده غیرمجاز کند، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه، مجازات‌هایی برای متخلف در نظر گرفته شده است.
وی با هشدار به استفاده کنندگان از انشعابات غیر مجاز، ادامه داد: به منظور جلوگیری از اختلال در روند آب رسانی به مشترکین این شرکت، در سال ۱۴۰۴ شناسایی انشعابات غیر مجاز را با شدت و جدیت در دستور کار قرار داده ایم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب فارس افزود: برای کلیه کسانی که اقدام به وصل انشعابات غیر مجاز کنند، بر اساس قانون، برخورد جدی صورت خواهد گرفت.
شبانی همچنین در خصوص امکان واگذاری انشعاب قانونی به دارندگان انشعاب غیر مجاز نیز تصریح کرد: بر اساس ماده چهار قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، در صورت داشتن شرایط لازم، امکان واگذاری انشعاب به دارندگان انشعابات غیرمجاز قبلی وجود دارد؛ لذا کسانی که از اجرای قانون پیروی نکنند و بر استفاده از انشعابات غیرمجاز اصرار داشته باشند، به جبران خسارت، جزای نقدی و قطع انشعاب و برخورد قانونی محکوم می‌گردند.