خبرگزاری میزان – دومین مأموریت از هفت مأموریت قوه قضاییه که در سند تحول و تعالی قوه قضاییه بررسی شده، «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است.

بر اساس سند تحول، چهار مانع در مسیر تحقق این مأموریت قوه قضاییه، وجود دارد که عبارتند از: «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی».

سند تحول پنج عامل «ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع»، «ابهام در قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات»، «حمایت ناکافی از آزادی بیان»، «تضییع حقوق برخی از متهمان» و «کم‌توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی» را به‌عنوان عوامل ایجاد مشکل محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع، برشمرده است.

راهکار رفع ابهام از قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات در سند تحول

راهبردی که برای رفع مشکل «ابهام در قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات» در سند تحول در نظر گرفته شده، «شفاف‌سازی ضوابط برگزاری تجمعات» است.

راهکار سند تحول برای تحقق این راهبرد: پیگیری تصویب «لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» به‌منظور شفاف‌سازی قواعد حاکم بر تجمعات از جمله: ارائه تعریف تفسیرناپذیر از مفاهیم مرتبط در قوانین، معیار‌های صدور مجوز، تعیین مصادیق رفتار‌های مجاز در زمان تجمعات، اماکن و زمان‌های مجاز برای تجمع و پیش‌بینی فرآیند مناسب برای رسیدگی به اعتراض نسبت به عدم صدور مجوز است.

متولی اجرای این برنامه میان‌مدت، دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

انتهای پیام/