امروز : چهارشنبه, ۲۱ خرداد , ۱۴۰۴
- ۱۲ میلیون تخلف ساکن اعمال قانون شد
- خونسردی پدر یمنی در هنگام حملات سنگین آمریکا و انگلیس
- فعالیتهای انتخاباتی در فضای مجازی زیر ذرهبین پلیس فتا
- کلیات اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی مجلس تصویب شد/ قرارگیری نظارت برعملکرد دفاتر شعب در اولویت
- کشف ۳ هزار فشنگ جنگی در دشت آزادگان
- انتقاد تند روزنامه نزدیک به قالیباف از رسایی
- لبخند دریاچه ارومیه به طغیان سیمینهرود
- اخاذی اینترنتی با عنوان چالش دختران زیبا
- دادگاه برخط با موضوع الزام به ایفای تعهد و مطالبه خسارت در دادگاه تجدیدنظر استان سمنان برگزار میشود
سیاست راهبردی دستگاه قضا فعالیت در حوزه مسئولیتهای اجتماعی است
قائم مقام معاونت راهبردی قوه قضاییه بر نقش موثر ایفای مسئولیت اجتماعی در توسعه فرهنگ پیشگیرانه و سلامت جامعه تاکید کرد و گفت: چشمانداز دستگاه قضایی در تدوین سیاستهای تحولگرایانه بر مبنای حضور فعال در عرصه مسئولیتهای اجتماعی است. خبرگزاری میزان– حسین اعظمی در سفر به استان چهارمحال و بختیاری و در نشست با مسئولان […]

قائم مقام معاونت راهبردی قوه قضاییه بر نقش موثر ایفای مسئولیت اجتماعی در توسعه فرهنگ پیشگیرانه و سلامت جامعه تاکید کرد و گفت: چشمانداز دستگاه قضایی در تدوین سیاستهای تحولگرایانه بر مبنای حضور فعال در عرصه مسئولیتهای اجتماعی است.
خبرگزاری میزان– حسین اعظمی در سفر به استان چهارمحال و بختیاری و در نشست با مسئولان قضایی استان، اظهار کرد: یکی از راهکارهای مهم و تأثیرگذار دستگاه قضا در مسئولیتهای اجتماعی استفاده از نهادهای ارفاقی و اعمال مجازاتهای جایگزین حبس است.
وی افزود: برای این منظور باید اهدافی تعیین شود تا بتوان میزان اثربخشی مجازاتهای جایگزین حبس را در پایان هر دوره مورد بررسی و مطالعه قرار داد.
لزوم هدفمندی آرای جایگزین حبس
قائم مقام معاونت راهبردی قوه قضاییه تصریح کرد: علیرغم آنکه سال گذشته در دادگستریهای کشور آرای بسیار زیادی در بحث ارفاقات و مجازاتهای جایگزین حبس صادر شد، اما به لحاظ آنکه آرای صادره مسقیماً بر پیشبرد فعالیت خاصی مرتب نبود و الگو و هدفمندی جامعی نیز برای آن تعریف نشده بود، متأسفانه هیچ یک از دادگستریهای ما نتوانستند امتیازی را در این حوزه کسب کنند.
وی یادآور شد: دیدگاه ریاست قوه قضاییه بر این است که برنامههای دستگاه قضایی بر اثربخشی نسبت به شناسایی و رفع چالشهای اجتماعی متمرکز باشد و نقش این نهاد در ذیل انجام وظایف ذاتی، برای خدمت به مردم تعالی و ارتقا یابد.
اعظمی در ادامه سخنان خود به تشریح سند تحول قضایی سال ۱۴۰۳ پرداخت و بیان کرد: این سند سومین تجربه قوه قضاییه در برنامهریزی جامع قضایی و جدیترین برنامه برای بودجهریزی عملیاتی استانها و ارزیابی و رتبه بندی آنهاست.
در سند تحول قضایی برای ۲۳ واحد استانی برنامه جامع تعریف شده است
وی ادامه داد: ما در سند تحول قضایی ۲۴ واحد ستادی را در قوه قضاییه تعریف کردهایم که تا سال ۱۴۰۲ تنها برای ۸ واحد آن برنامه عملیاتی تعریف شده بود، اما امسال خوشبختانه برای ۲۳ واحد برنامه جامع تعریف شده است.
قائم مقام معاونت راهبردی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: در حال حاضر تنها واحد باقی مانده معاونت منابع انسانی است که به دلیل تراکم کار و انجام گروهبندیهای شغلی هنوز تدوین برنامه جامع آن میسر نشده است و لذا بودجهای که در این خصوص دیده شده است نیز مستقیماً به استانها داده میشود تا در پیشبرد برنامهها و برگزاری دورههای آموزشی مستقیماً تحت نظارت رئیس کل دادگستری استان اقدام کنند.
وی در رابطه با نحوه بودجهبندی برنامههای تدوین شده در سند تحول قضایی گفت: انجام بخشی از این برنامهها وظیفه ذاتی هر دستگاه محسوب میشود و لذا بودجهای در این حوزه لحاظ نشده است، اما در خصوص برنامههایی که متناسب با سیاستهای اولویت دار قوه قضاییه پیشبینی و تدوین شده و در رتبهبندی و عملکرد دادگستریها نیز نقش دارد بودجه مربوطه متناسب با هر استان اختصاص خواهد یافت.
اعظمی اضافه کرد: در هر یک از برنامههای ابلاغی که مجری آن حوزه رئیس کل دادگستری باشد کلیه روسای دادگستریهای استان و در هر برنامهای که مجریاش دادستان مرکز استان باشد همه دادستانهای استان دخیل هستند.
دادگاههای صلح به زودی راهاندازی میشوند
قائم مقام معاونت راهبردی قوه قضائیه بابیان اینکه در سند تحول ۸ هدف جامع تجمیع شده است، بیان کرد: یکی از اهداف مهم سند تحول قضایی راهاندازی دادگاههای صلح است که آئیننامه اجرایی این دادگاهها تدوین شده و به زودی ابلاغ خواهد شد.
وی گفت: امید داریم با پیشبینیهای انجام شده اقبال خوبی را از سوی همکاران قضایی برای کار در دادگاههای صلح شاهد باشیم.
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری: ۲۹۶ هزار پرونده در استان مختومه شد
محمد رزم رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست در سخنانی با اشاره به شمهای از مجموعه اقدامات دادگستری استان در سال گذشته گفت: ورودی پرونده به محاکم استان در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۲۹۱ هزار پرونده بود که با احتساب ۵۰ هزار و ۶۰۹ فقره پرونده مانده از دورههای قبل در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ همکاران ما موفق شدند تعداد ۲۹۶ هزار پرونده را مختومه کنند.
وی افزود: سال گذشته ما ۵ هزار و ۳۳۳ فقره عملکرد مثبت داشتیم، نرخ رسیدگی ما به ۱۰۴ درصد رسید و میزان ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی استان به ۹۳ درصد افزایش یافت.
رزم اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ ما حدود ۴ درصد افزایش وارده را شاهد بودیم که علتش هم یک مورد بحث ثبت متمرکز پروندههایی بود که به کلانتریها و مراجع انتظامی بدون ثبت ارجاع شده بود و یک موضوع هم در ارتباط با پروندههایی بود که در اجرای بخشنامه کسر موقت در دوایر اجرای احکام به صورت واقعی مختومه نشده بودند و ما ناجار شدیم همه آنها را به شعب برگشت دهیم.
کاهش ۱۱ درصدی مانده موجودی پروندههای قضایی در دادگستری استان
وی تصریح کرد: علیرغم این افزایش پرونده، ما سال گذشته ۱۱ درصد کاهش مانده موجودی را داشتیم و در حال حاضر مانده پرونده ما در محاکم ۴۳ هزار و ۵۰۰ فقره است.
رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری خاطر نشان کرد: انجام همه این تلاشها و اقدامات در حالی است که ۴۳ درصد از پستهای قضایی و ۲۷ درصد از پستهای اداری ما بلاتصدی است و محرومیتها و کمبودهایی فراوانی در بخش امکانات رفاهی برای کارکنان ما وجود دارد.
رزم اضافه کرد: سال گذشته سعی کردیم برای تسریع در رسیدگیها و کاستن از حجم کاری شعب ۲۰ دادیار جدید را جذب کنیم و تعداد ۴ شعبه جدید را نیز به مجموعه محاکم خودمان اضافه کنیم.
وی تصریح کرد: اعتقاد داریم که مردم شهیدپرور و پرتلاش استان چهارمحال و بختیاری شایسته بهترین خدمات هستند و امیدواریم با حمایتهای قوه قضاییه مشکلات و کمبودها را برای ارائه خدمت حداکثری به مردم تا حد ممکن برطرف سازیم.
انتهای پیام/
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.