شورای حقوق بشر سازمان ملل طی قطعنامه ۲۷/۲۱ که در سپتامبر ۲۰۱۴ تصویب شد، تاثیر منفی اقدام‌های قهری یک‌جانبه را بر حقوق بشر برجسته کرده است.

این قطعنامه از گزارشگر ویژه می‌خواهد که روندها، تحولات و چالش‌ها را درمورد تاثیر منفی اقدام‌های قهری یک‌جانبه بر حقوق بشر بررسی کرده و توصیه‌هایی را درمورد راه‌ها و روش‌های پیشگیری، به حداقل رساندن و جبران تاثیر نامطلوب اقدامات قهری یک‌جانبه بر حقوق بشر ارائه کند. 

در همین راستا، نشست بررسی تحریم‌ها، تجارت و حقوق بشر در تاریخ ۲۱ و ۲۲ نوامبر (اول و دوم آذر) به میزبانی شورای حقوق بشر سازمان ملل برگزار خواهد شد. 

موضوع‌هایی ازجمله تبعیض قائل نشدن برای حمایت از حقوق بشر در مواجهه با تحریم‌های یک‌جانبه، مقررات تحریم از منظر حقوق بین‌الملل (حقوق بشر)، دسترسی به عدالت و چاره‌جویی در مواجهه با تحریم‌های یک‌جانبه و اقدام‌هایی که باید برای افزایش اثربخشی واکنش‌ها و کمک‌های بشردوستانه در محیط تحریم انجام شود، طی این نشست مورد بررسی قرار می‌گیرند. 

استفاده ابزاری دولت‌های غربی از تحریم

دولت‌های تحریم‌کننده معمولا استفاده از تحریم‌ها را با این استدلال که تجارت خارجی و محدودیت‌های مالی دولت‌های هدف را مجبور می‌کند تا سیاست‌های خود را مطابق با خواسته‌های اعمال‌کنندگان تحریم تغییر دهند، توجیه می‌کنند. 

پایگاه ریلیف‌وب نوشت: تحریم‌ها به ندرت به روشی که این منطق نشان می‌دهد عمل می‌کند. اثرات نامطلوب اقتصادی و انسانی تحریم‌ها در کشور‌های هدف به‌خوبی مستند شده است.

کشور‌های غربی تحریم‌ها را اغلب ابزاری غیر خشونت‌آمیز و نسبتا صلح‌آمیز به جهان معرفی می‌کنند؛ اما سوابق نشان می‌دهد که آنها به احتمال زیاد باعث نقض حقوق بشر می‌شوند. 

با توجه به میزان موفقیت نسبتا پایین تحریم‌ها در دستیابی به اهداف خود، برای سیاست‌گذاران حتی ضروری است که تاثیر احتمالی تحریم‌ها را بر حقوق بشر در نظر بگیرند. سیاست‌گذاران باید لغو تحریم‌ها را برای به حداقل رساندن بی‌ثباتی ناشی از تحریم‌ها و آسیب غیرنظامی در نظر بگیرند.

پایگاه اینگیج هم نوشت: آمریکا همواره یکی از کشور‌هایی بوده که بیشترین تحریم‌ها را علیه کشور‌های دیگر وضع کرده است؛ هرچند این تحریم‌ها در بسیاری از موارد ناموفق بوده است.

درحالی که تحریم‌ها ممکن است ابزار جذاب سیاست خارجی به‌نظر برسد، اما وضع کردن آنها نگرانی‌هایی را در چارچوب قوانین بین‌المللی ایجاد کرده است. ماده ۲ (۴) منشور ملل متحد به‌وضوح استفاده از زور را ممنوع می‌کند. 

کشور‌های در حال توسعه استدلال کرده‌اند که تحریم‌های یک‌جانبه باید حذف شوند، زیرا حق توسعه اقتصادی و اجتماعی آنها را نقض می‌کند. به همین منظور، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای را به تصویب رسانده که از همه کشور‌ها می‌خواهد اقدام‌های اقتصادی اجباری یک‌جانبه فراسرزمینی یا اقدام‌های تحمیلی ازسوی هیچ کشوری را به‌رسمیت نشناسند.

انتهای پیام/