خبرگزاری میزان– غلامعباس ترکی در سفر به استان چهارمحال و بختیاری و در نشست با اعضای شورای حفظ حقوق بیت‌المال این استان، اظهار کرد: با توجه به سپری شدن نیمی از سال انتظار می‌رود مجموعه دادستانی عمومی مرکز استان در ۶ ماهه دوم سال تمرکزشان بر اجرای احکام قطعی باشد.

وی افزود: برای این منظور باید هماهنگی‌های لازم با سایر دستگا‌های مسئول صورت گیرد و چنانچه دستگاهی در انجام همکاری و پیشبرد امور اهمال کرد از همه ظرفیت‌های قانونی برای الزام دستگاه به انجام وظایف استفاده شود.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور عنوان کرد: پس از ۴۵ سال که از نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌گذرد زیبنده نیست که هنوز سامانه جامع واگذاری اراضی دولتی تکمیل نشده باشد.

وی افزود: تکمیل و راه‌اندازی این سامانه می‌تواند در شفاف‌سازی امور و پیشبرد اهداف قانونی به دادستانی و دستگاه‌های نظارتی کمک شایانی بکند.

ترکی در بخشی از سخنان خود به آمار بالای تصادفات در جاده‌های استان به ویژه جاده شلمزار به شهرکرد اشاره و اظهار کرد: حل این معضل نیازمند همکاری و مشارکت همه دستگاه‌هاست تا پای کار بیایند و اگر مانعی وجود دارد با تعامل و هم‌افزایی آن را برطرف کنند.

وی تصریح کرد: اگر در مسیر انجام وظایف یک دستگاه، گره‌ای وجود دارد و مدیر مجموعه توان رفع آن را ندارد بهتر است صادقانه از مقام خود کنار برود چرا که در قبال جان مردم و خسارت‌هایی که به شهروندان وارد می‌شود مسئول است و قطعاً مورد مواخذه قرار خواهد گرفت.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور خطاب به مسئولان قضایی استان خاطرنشان کرد: برای رفع مشکلات و موانع نباید با مدارا برخورد شود بلکه باید برای انجام هر کاری زمانبندی لازم تعیین و نسبت به عدم انجام امور از فرد مسئول بازخواست شود.

وی در خصوص سد غدیر باباحیدر نیز، گفت: طبق برآورد‌های صورت گرفته آبگیری و راه‌اندازی این سد قرار بوده ظرف ۳۰ ماه انجام شود حال آنکه راه‌اندازی آن ۱۵ سال طول کشیده است.

وی ادامه داد: اگر این سد مشکل زیست محیطی داشته باید همان زمان مورد رسیدگی قرار می‌گرفت نه اینکه پس از ۱۵ سال و با صرف هزینه‌های گزاف سد آبگیری شود و هنوز هم مشکلات آن حل نشده باقی مانده باشد.

ترکی عنوان کرد: آیا الان دادستانی نباید یقه آن مدیری که بدون مجوز این کار را کرده و این همه خسارت را به بیت‌المال و مردم وارد آورده بگیرد و با او برخورد کند؟

معاون دادستانی کل کشور بیان کرد: نکته دیگر اجرای قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول است که این مهم به جلوگیری از تولید دعاوی و رفع اختلافات و نزاع‌ها کمک زیاد می‌کند و باعث می‌شود تا مردم در مالکیت هایشان احساس امنیت بیشتری داشته باشند.  

وی در پایان تأکید کرد: هدف شورای حفظ حقوق بیت‌المال آن است که اگر هریک از دستگاه‌های نظارتی یا اجرایی با یکی از مصادیق نقض حقوق عامه، زمین‌خواری و فساد مرتبط با اموال عمومی و انفال مواجه شد بتواند مراتب از طریق این شورا پیگیری تا با پشتیبانی دستگاه قضایی استان موضوع پیگیری و مرتفع شود.

انتهای پیام/