خبرگزاری میزان- پس از تصویب و ابلاغ قانون جدید شورا‌های حل اختلاف و تشکیل دادگاه‌های صلح، روند اجرای قانون در دادگستری استان فارس در دستور کار قرار گرفت و‌در یک ماه گذشته دادگاه‌های صلح در ۲۲ حوزه قضایی بخش در استان فارس راه اندازی شد.

 حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی در جمع روسای حوزه‌های قضایی استان گفت: روند راه‌اندازی شعب دادگاه‌های صلح با نظارت کارگروه ویژه و همچنین توسط معاونین قضایی ناظر هر شهرستان فارس با سرعت دستور کار قرار دارد.

رئیس کل دادگستری فارس با بیان اینکه استان در گذشته در اجرای کمی و کیفی قانون تشکیل شور‌های حل اختلاف موفق بود و به لحاظ بافت جمعیتی نیز در مصالحه پرونده‌ها اقدامات شاخص خوبی را انجام داده است گفت: در اجرای قانون جدید و تشکیل دادگاه‌های صلح نیز انتظار است که دادگستری فارس به عنوان بزرگترین حوزه قضایی کشور از حیث تعدد شهرستان و بخش به بهترین شکل عمل کند.

وی نحوه‌ ارتباط دادگاه صلح با شورای حل اختلاف را بسیار مهم خواند و خاطر نشان کرد: مراجع قضایی این اختیار را دارند که در همه مراحل رسیدگی، در صورتی که ظرفیت صلح و سازش در پرونده وجود داشته باشد پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهند که این اقدام با توجه به ظرفیت‌های قومی، طایفه‌ای و بافت جمعیتی استان در صلح و سازش پرونده مورد تاکید است.

رئیس کل دادگستری فارس خاطر نشان کرد: فعالیت مناسب و برنامه ریزی شده دادگاه‌های صلح همراه با اعمال مدیریت مناسب در سطح حوزه‌های قضایی می‌تواند تأثیر بسزایی در حجم ورودی پرونده به محاکم داشته باشد.
 
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی حرکت محاکم به سمت و سوی صلح و سازش را اثبات کننده موفقیت در اجرای قانون جدید شورا‌های حل اختلاف دانست و خاطر نشان کرد: هرچه بتوانیم در قالب قانون جدید نیز تعداد مصالحه پرونده‌های را افزایش دهیم بیش از پیش به هدف نهایی خود که همان اصلاح ذات البین و حل و فصل ریشه‌ای اختلافات است نزدیکتر شویم.

وی از نظارت مستمر معاونت برنامه ریزی، معاونت توسعه حل اختلاف، معاونت مالی عمرانی و همچنین منابع انسانی دادگستری استان بر فراهم سازی زیر ساخت‌ها تشکیل دادگاه‌های صلح خبر داد و خاطر نشان کرد: به زودی طی یک مراسم رسمی آغاز فعالیت دادگاه‌های صلح در استان و پیوستن این مرجع جدید قضایی به چرخه خدمت رسانی قضایی در استان فارس را اعلام کنیم.

 مهمترین تغییرات در قانون شورا‌های حل اختلاف، مربوط به تشکیل دادگاه صلح می‌شود و قوه قضاییه مکلف است در مدت زمان تعیین شده پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، در هر حوزه قضایی، شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه قضایی به عنوان دادگاه صلح تعیین کند.

انتهای پیام/