رفع نواقص نقاط حادثه‌خیز جاده‌های استان، از اولویت‌های کاری در سال جدید است
رئیس کل دادگستری اصفهان گفت: یکی از اولویت‌های دادگستری استان در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در سال جدید، پیگیری‌های ویژه برای شناسایی و رفع نواقص نقاط حادثه خیز جاده‌های استان خواهد بود.
خبرگزاری میزان- اولین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی در سال ۱۴۰۳ در دادگستری استان اصفهان برگزار شد.
در این نشست حجت‌الاسلام و‌المسلمین اسداله جعفری از ادامه پیگیری‌های دستگاه قضایی در موضوع اجرای کامل قانون حدنگار در استان خبر داد و گفت: یکی از برنامه‌های شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری استان در سال جدید ادامه پیگیری‌ها به منظور رفع مشکلات و موانع اجرای کامل قانون حدنگار در استان است.
وی یکی از این موانع و مشکلات را عدم مرزبندی دقیق در اراضی مرزی استان عنوان و اظهار کرد: حدود ۹۲ هزار هکتار از زمین‌های استان که در مرز بین استان اصفهان و ۹ استان همجوار قرار گرفته‌اند و به لحاظ مرز‌بندی‌های دقیق دچار مشکل هستند در معرض سو استفاده، قرار دارند و برنامه جدی دستگاه قضایی استان در سال جدید، نشست با مسئولان این استان‌ها و پیگیری به منظور تعیین تکلیف این اراضی است.
رئیس کل دادگستری اصفهان در ادامه بر لزوم افزایش نظارت‌ها و برخورد‌های قاطع و موثر با تغییر کاربری‌های غیرقانونی اراضی کشاورزی و همچنین ساخت وساز و تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌ها به ویژه زاینده‌رود، تاکید کرد.
حجت‌الاسلام و‌المسلمین جعفری یکی دیگر از اولویت‌های دادگستری استان در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در سال جدید را پیگیری‌های ویژه برای شناسایی و رفع نواقص نقاط حادثه خیز جاده‌های استان عنوان کرد و گفت: با توجه به جایگاه نامطلوب استان اصفهان در آمار تصادفات و تلفات انسانی ناشی از سوانح رانندگی، بهبود وضعیت جاده‌ها به عنوان یکی از مصداق‌های حقوق عامه باید در دستور کار نهاد‌ها و شرکت‌های متولی قرار گیرد و دستگاه قضایی استان نیز با جدیت پیگیر رفع نواقص نقاط حادثه خیز در جاده‌های استان خواهد بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در سال گذشته با پیگیری و مطالبه دادستان مرکز استان بخشی از نواقص برطرف شد اما همچنان بخش قابل توجهی از نواقص وجود دارد که لازم است دستگاه‌های ذیربط در این راستا حداکثر ظرف یک ماه آینده کلیه راه‌های مواصلاتی استان را با حضور کارشناسان، بررسی و نقاط حادثه‌خیز را شناسایی کنند و نتیجه را به دادستان مرکز استان اعلام کنند و پس از آن تحت نظارت مدعی العموم باید متولیان دولتی و بخش‌های خصوصی با جدیت نسبت به انجام وظایف قانونی اقدام کنند و بدیهی است در صورت بی مبالاتی در انجام وظایف قانونی دادستانی مرکز استان اقدامات قانونی را اعمال خواهد کرد.
انتهای پیام/
