به گزارش خبرنگار اقتصادآنلاین، امیر محمد مهراد، دبیرکل سازمان ملی کارآفرینی ایران با اشاره به تاریخچه تأسیس این سازمان اظهار داشت: سازمان ملی کارآفرینی ایران به موجب قانون بهبود محیط کسب‌وکار مصوب سال ۱۳۹۰، در سال ۱۳۹۶ تأسیس شد. پس از آن، با تلاش‌های آقای دکتر موقعی و آقای دکتر راوند، کمیسیون تأمین مالی این سازمان شکل گرفت که نقش مهمی در توسعه تأمین مالی جمعی در کشور ایفا کرده است.

وی در ادامه افزود: امروز در شرایطی گرد هم آمده‌ایم که بازار تأمین مالی جمعی ایران، به‌ویژه پس از بازگشت تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷ و سختگیری‌های بانک مرکزی در اعطای نقدینگی به شرکت‌ها و بخش خصوصی، روند خاصی را طی کرده است. این شرایط موجب شد که از سال ۱۳۹۹، تأمین مالی جمعی در کشور جهش قابل توجهی داشته باشد. برآورد‌ها نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۹ تا دی‌ماه ۱۴۰۳، بیش از هزار طرح از طریق تأمین مالی جمعی سرمایه خود را تأمین کرده‌اند. همچنین، مجموع تأمین مالی انجام‌شده در این مدت به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده و ۵۱۷ شرکت از این روش استفاده کرده‌اند.

مهراد در ادامه با اشاره به تأثیر تحریم‌ها و کنترل ترازنامه بانک مرکزی بر تأمین مالی جمعی، خاطرنشان کرد: در سال جاری و تا پایان دی‌ماه، بیش از ۸۰ درصد طرح‌هایی که در سال ۱۴۰۱ تأمین مالی شده بودند، تنها در ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۳ از طریق تأمین مالی جمعی تأمین اعتبار شدند. در حال حاضر، ۳۹ سکوی تأمین مالی جمعی در کشور فعال هستند و ۵ سکوی برتر، بیش از ۵۷ درصد از کل تأمین مالی بازار را انجام می‌دهند. از میان این سکوها، پنج سکوی برتر به ترتیب با ۳۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۱۰۰۰ میلیارد تومان، بیشترین تأمین مالی را به خود اختصاص داده‌اند.

وی افزود: میانگین نرخ سود در این بازار نیز از سال ۱۳۹۹ تاکنون از ۳۰ درصد به حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است. سه استان پیشرو در این حوزه، تهران، اصفهان و یزد هستند که بیشترین میزان تأمین مالی جمعی را به خود اختصاص داده‌اند.

دبیرکل سازمان ملی کارآفرینی ایران در پایان اعلام کرد که اولین همایش ملی تأمین مالی جمعی در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد. این همایش فرصت ویژه‌ای برای فعالان، سرمایه‌گذاران و کارشناسان این حوزه خواهد بود تا چالش‌های مالی و حقوقی خود را بررسی و راهکار‌های بهینه‌ای برای توسعه این بازار ارائه کنند.

وی در پایان از تمامی علاقه‌مندان دعوت کرد تا در این همایش حضور یابند و گامی مؤثر در جهت رشد و توسعه تأمین مالی جمعی در کشور برداشته شود.