به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی»، «اطاله در فرآیند دادرسی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه چالش یا مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
پنج عامل: «تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات»، «نقص در زمینه‌های مؤثر برای صدور آرا و تصمیمات متقن»، «خطای برخی از نظرات کارشناسی»، «استفاده حداقلی از فناوری‌های نوین در تحصیل و ارزیابی ادله» و «روزآمد نبودن بخش‌هایی از نظام و فرآیندهای دادرسی متناسب با قضای اسلامی» علت‌هایی‌ست که در سند تحول برای وجود مشکل «غیر متقن بودن آرا و تصمیمات قضائی» شناسایی شده است.
راه‌حل رفع مشکل استفاده حداقلی از فناوری‌های نوین در تحصیل و ارزیابی ادله در سند تحول
سند تحول قضائی برای رفع مشکل استفاده حداقلی از فناوری‌های نوین در تحصیل و ارزیابی ادله به عنوان یکی از علت‌های ایجاد مانع غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی، راهبرد «دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی و ضابطان» را در نظر گرفته است.
راه‌حل اجرایی این راهبرد، توسعه امکان استعلام برخط قضات از پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی از قبیل مکان‌یابی مخابراتی، اطلاعات بانکی، تصاویر دستگاه‌های خودپرداز، مراکز درمانی و ترددهای شهری است.
متولی اجرای این راهکار، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استان‌ها هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
