خبرگزاری میزان -سند تحول و تعالی قوه قضاییه با تحلیل هفت مأموریت قوه قضاییه که بر اساس قانون اساسی مشخص شده، علل و عوامل فاصله این مأموریت‌ها با وضع مطلوب را شناسایی کرده و راه‌های اجرایی رفع این موانع را تعیین کرده است.

دومین چالش یا مانعی که سند تحول قضایی در مسیر تحقق چهارمین مأموریت قوه قضاییه تحت عنوان «کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام»، شناسایی کرده، «ضعف در کیفیت اجرای احکام کیفری و نظارت بر امور زندانیان» است.

برنامه سند تحول برای افزایش کیفیت اجرای احکام کیفری و نظارت بر امور زندانیان

سند تحول «اجرای ناقص قوانین و مقررات حاکم بر امور زندانیان» را عامل ایجاد چالش ضعف در کیفیت اجرای احکام کیفری و نظارت بر امور زندانیان، دانسته و ذیل دو راهبرد اِعمال هوشمند، شفاف و برخط اجرای آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با حقوق زندانیان و پیشگیری از وقوع تخلفات کارکنان زندان به ارائه راهکار‌های متناسب برای این دو راهبرد، پرداخته است.

۱-اِعمال هوشمند، شفاف و برخط اجرای قوانین مرتبط با حقوق زندانیان

راهکار سند تحول برای اِعمال هوشمند، شفاف و برخط اجرای آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با حقوق زندانیان، به این نحو است:

اعلام حقوق و تکالیف زندانیان در زندان با روش‌های اطلاع‌رسانی متنوع و متناسب با شرایط زندانی و رعایت حقوق زندانیان با انطباق هوشمند آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها با شرایط زندانیان در حوزه‌هایی مانند: اسکان، بهداشت، امنیت، دسترسی به خدمات قضایی، مرخصی و برخورداری از نهاد‌های ارفاقی از طریق ارتقای «سامانه هوشمند مدیریت زندانی» و قابلیت دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضاییه و اجرای ماده (۱۱۲) آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.

سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استان‌ها، مسئول اجرای این راهکار هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

۲-پیشگیری از وقوع تخلفات کارکنان زندان

سند تحول برای پیشگیری از وقوع تخلفات کارکنان زندان دو راهکار مشخص دارد:

راهکار اول: تسهیل گزارش‌دهی تخلفات از درون زندان به مراجع نظارتی قوه قضاییه با اجرای ماده (۱۱۴) آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور.

سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور و دادگستری استان‌ها، مسئولیت اجرای این کار را برعهده دارند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار دوم: ضبط صدا و تصویر زندان‌ها از طریق استانداردسازی و هوشمندسازی دوربین‌ها و استفاده از فناوری‌های نوین کنترل و پایش به منظور رعایت حقوق محکومان با حفظ محرمانگی داده‌ها و دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضاییه.

مسئولیت اجرای این راهکار با سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشورو دادگستری استان‌هاست و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

انتهای پیام/