راهکار‌های سازمان بازرسی برای پیشگیری از وقوع جرم تشریح شد/ هوشمندسازی و بهره‌گیری از فناوری‌های روز برای نظارت و بازرسی در دوران تحول و تعالی

خبرگزاری میزان – احمد رحمانیان با اشاره به رویکرد سازمان بازرسی برای پیشگیری از جرایم و فساد گفت: باید توجه داشت که پیشگیری از جرایم و فساد مجموعه فعالیت‌ها و تدابیری است که از اساس مانع وقوع جرم فساد و فعلیت یافتن اندیشه مجرمانه و افساد می‌شود و با ریشه‌ها و علل پیدایش جرم و فساد مبارزه می‌کند.

وی با اشاره به اینکه برخورد کیفری به تنهایی قادر به مبارزه علیه پدیده فساد نیست بر لزوم توسل به اقدام‌هایی قبل از روی آوردن افراد به جرم؛ انحراف و کجروی تاکید کرد و ادامه داد: به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی، سازمان بازرسی کل کشور از جمله سازمان‌های تحت نظارت رئیس قوه قضاییه است حال پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا علاوه بر وظیفه‌ای که به موجب این اصل برای سازمان بازرسی پیش بینی شده این سازمان می‌تواند اقدام پیشگیری از وقوع جرم و فساد در دستگاه‌های اداری کشور را دنبال کند؟ پاسخ روشن است این وظیفه ضمن اینکه از قانون اساسی قابل استنباط است با تدقیق در قانون برنامه پنجم توسعه و قانون پیشگیری از جرم و نیز پاره‌ای از عبارات قانون تشکیل سازمان قابل برداشت است.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور با توجه به اصل ۱۷۴ قانون اساسی از یک سو اقدامات لازم برای حسن انجام امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری را انجام می‌دهد و از سوی دیگر با توجه به اهداف تعیین شده در قانون اساسی و قوانین موضوعه از وقوع جرم و فساد در دستگاه‌های اداری پیشگیری می‌کند.

وی اظهار کرد: پیشگیری از وقوع هرگونه جرم و فسادی در دستگاه‌ها البته با در نظر گرفتن قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ایین نامه اجرایی آن می‌تواند در صلاحیت سازمان باشد البته این وظیفه محدود به تکالیف مصرح در آن قانون است و به عبارت دیگر سازمان بازرسی کل کشور نسبت به تمام جرایمی که در درون سازمان‌ها و نهاد‌های مصرح در بند مذکور روی می‌دهد می‌تواند اعمال و اقدامات پیشگیرانه انجام دهد. (با الهام از بند (ج ۹} ماده ۱۱ قانون)

رحمانیان از نظارت و بازرسی دقیق به عنوان برنامه و اولویت‌های اساسی در الگوی پیشگیری از جرم و فساد در دستگاه‌های اداری یاد کرد و افزود: اهمیت بازرسی در آن است که اگر چنین امری وجود نداشته باشد زمینه‌های انحراف و لغزش مجریان فراهم می‌شود و سوءاستفاده از قدرت و منصب به راحتی امکان می‌یابد و این خود زمینه‌های ستم و تجاوز به حقوق مردم و خیانت و بی عدالتی را رواج می‌دهد و کم کم بنیان نظام اداری سالم را از هم فرو می‌پاشد.

راهکار‌های سازمان بازرسی برای پیشگیری از وقوع جرم

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه اگر نظارت و کنترل صحیحی بر جامعه اداری وجود داشته باشد پیشگیری از جرم و فساد به خوبی تامین می‌شود، گفت: به طور کلی راهکار‌هایی که سازمان بازرسی کل کشور باید در راستای وظیفه پیشگیری از جرم و فساد در دستگاه‌های اداری بکار می‌گیرد متعدد است و از ابزار‌های پیشگیری‌های مختلف در این راستا استفاده می‌کند.

وی بهره گیری از فناوری‌های روز و هرگونه ابزار مناسب را از مهمترین راهکار‌ها برای پیشگیری از اقدامات خلاف قانون دست اندرکاران شورا‌ها و کمیسیون‌های مالی معاملاتی و اعتباری دستگاه‌های مشمول بازرسی دانست، افزود: در این راستا سازمان بازرسی با بهره گیری از فناوری‌های نوین و برقراری ارتباط الکترونیکی با دستگاه‌های مشمول بازرسی نقش پیشگیرانه موثری در این راستا داشته است.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه سازمان بازرسی می‌تواند مصوبات قوه مجریه مانند تصویب نامه ها، آئین نامه ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها را نظارت و کنترل کند و چنانچه بر خلاف قوانین و مقررات عمومی کشور تشخیص دهند نسبت به به آن‌ها اعتراض کند، تاکید کرد: ارائه گزارش‌های نظارتی هشداردهنده به هنگام به مقامات مسئول جهت پیشگیری از وقوع جرم تخلف وسوءجریانات احتمالی بارزترین وجه اقدامات نظارتی قبل یا حین فعالیت دستگاه‌های اجرایی مشمول نظارت و بازرسی است که به کارکرد اصلی هشدار‌های نظارتی پیشگیری از وقوع جرم در دستگاه مربوطه است.

رحمانیان ادامه داد: همچنین از جمله وظایف سازمان علاوه بر نظارت بر اجرای صحیح قوانین نظارت بر حسن جریان امور است که این وظیفه سازمان غالبا ناظر به برخی از اقدامات ناصواب دستگاه هاست که قوانین و مقررات خاصی در این رابطه وجود ندارد و یا دچار خلا و یا ابهام قانونی است که این موضوع در قالب پیشنهادات اصلاحی در گزارش‌های سازمان محقق می‌شود.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: بسیاری از گزارش‌های اصلاحی سازمان بازرسی که به دستگاه‌های مشمول نظارت ارسال می‌شود واجد خصیصه برقراری حسن جریان امور است نکته حائز اهمیت آن است که وزیر و یا مسئول دستگاه مربوطه موظف است از تاریخ دریافت گزارش سازمان حداکثر ظرف ۱۰ روز عملیات اجرایی را جهت اجرای پیشنهادات مندرج در گزارش مشروح و مفاد و جریان کار را مرتبا به اطلاع سازمان برساند و چنانچه از اجرای پپیشنهادات سازمان جلوگیری و عدم اجرای آن سبب انجام عمل غیرقانونی شود مستنکف از اجرای پیشنهادات سازمان به مرجع قضایی معرفی و به موجب تبصره یک ماده ۸ قانون تشکیل سازمان متخلفین به حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه و یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت هیئت و دبیرخانه ماده شش قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اشاره کرد و ادامه داد: به موجب ماده یک قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد هرگونه فعل مثبت یا منفی که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی یا جمعی با هدف کسب منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیر مستقیم برای خود یا دیگری با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد و یا هرگون پرداخت‌های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به تخصیص‌های غیرقانونی شامل در تعریف فساد است.

رئیس هیئت ماده شش قانون ارتقای نظام سلامت اداری گفت: این قانون صرفا ناظر به کارمندان دولتی و دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی و موسسات عمومی غیردولتی به طور کلی افراد مذکور در مواد یک تا ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیست بلکه علاوه بر آنان موسسات خصوصی، حرفه‌ای عهده دار خدمات عمومی و اشخاص حقوقی غیر دستگاه‌های اجرایی که طبق قانون عهده دار یک چند امر عمومی هستند از قبیل سازمان نظام پزشکی، نظام مهنذسی اصناف کانون‌های کارشناسان و وکلای دادگستری را در برمی گیرد.

وی افزود: بر اساس این قانون کسانی که مرتکب مفاسد اداری اقتصادی می‌شوند علاوه بر تعقیب قانونی بر اساس قوانین حاکم بر موضوع از قبیل اختلاس، ارتشا، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی، اخلال در نظام اقتصادی و… ضمانت اجرایی دیگری برای مفسدین پیش بینی شده که از آن جمله این ضمانت‌های اجرایی می‌توان به محرومیت از شرکت در مزایده و مناقصه و یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاه‌های اجرایی دریافت و یا استفاده از کارت بازرگانی محرومیت از تاسیس شرکت تجاری و موسسه غیرتجاری و عضویت در هیئت مدیره و مدیریت بازرسی همان شرکت یا موسسه و یا محرومیت از دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از دستگاه‌های موضوع این قانون برای مدت مشخص اشاره کرد.

رحمانیان از جمله مصادیق تخلفات و جرایم ارتکابی که در این قانون برای اشخاصی که به قصد قرار از پرداخت حقوق عمومی یا دولتی مرتکب می‌شوند را تشریح کرد و ادامه داد: این تخلفات شامل ارائه متقلبانه اسناد صورت‌های مالی، اظهارنامه‌های مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذی ربط ثبت هزینه‌ها و دیون واهی، عدم ثبت معاملاتی که ثبت آن‌ها در دفاتر قانونی بنگاه‌های اقتصادی الزامی است استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی در غیر محل مجاز مربوطه استنکاف از پرداخت بدهی معوق مالیاتی یا عوارض قطعی قانونی است.

وی با اشاره به فعال شدن هیئت و دبیرخانه ماده شش در سازمان بازرسی گفت: به منظور رسیدگی به گزارشات تخلفات اشخاص مشمول این قانون هیئتی مرکب از یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه، نماینده وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، بانک مرکزی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون در سازمان بازرسی پیش بینی شده و دبیرخانه آن باید در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شود.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: در دوران تحول و تعالی دبیرخانه این ماده قانون که عملکرد آن تقریبا متوقف شده بود، فعال شد و در دوسال اخیر تعداد ۱۷۷ پرونده تشکیل و بررسی شده در حالیکه از زمان تصویب قانون تا ابتدای سال ۱۴۰۱ فقط تعداد ۱۵ پرونده رسیدگی شده بود.

رحمانیان بیان کرد: در این مدت ۶۷ جلسه هیئت تشخیص تشکیل که ۲۸۱ مصوبه داشته است.

به گفته وی تعداد پرونده‌های رسیدگی شده در این هیئت و دبیرخانه در دوره تحول و تعالی طی دو سال اخیر در حدود ۱۲ برابر دوره شروع اجرای این قانون بوده است.

انتهای پیام/